هيئة السوق المالية تمكّن طرح صناديق الاستثمار التمويلية للعامة وإدراجها في السوقين الرئيسية والموازية
فريق التحريراعتمد مجلس هيئة السوق المالية الإطار التنظيمي لتطوير صناديق الاستثمار التمويلية، من خلال إقرار تعديلات جديدة على التعليمات المنظمة لها؛ بهدف تعزيز دورها كقنوات تمويلية في السوق المالية السعودية، وإتاحة منتجات تمويلية إضافية تدعم النمو الاقتصادي وتلبي احتياجات المستثمرين.
وتهدف التعديلات إلى تمكين طرح صناديق الاستثمار التمويلية طرحًا عامًا بعد أن كان يقتصر على الطرح الخاص، والسماح بإدراجها في السوقين الرئيسية والموازية، بما يسهم في تنويع المنتجات الاستثمارية ورفع إجمالي الأصول المدارة في السوق المالية.
وتضمنت التعديلات دمج الأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار التمويلية في وثيقة تنظيمية واحدة، بهدف توحيد الإطار التشريعي لهذه الصناديق ورفع مستوى الوضوح التنظيمي.
كما شملت اعتماد تعديل مسمى "التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر" ليصبح "التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار التمويلية"؛ لتشمل الصناديق التمويلية المباشرة وغير المباشرة، بما يعكس اتساع نطاق الأنشطة والإطار التنظيمي المحدث لهذه الصناديق، إلى جانب تطوير المتطلبات التنظيمية المتعلقة بعملياتها وإدارتها، بما يعزز كفاءة عملها واتساقها مع أفضل الممارسات.
وأقرت التعديلات متطلبات جديدة لإدارة مخاطر صناديق التمويل العامة، من أبرزها عدم جواز أن يتجاوز إجمالي اقتراض صندوق التمويل العام نسبة 15% من صافي قيمة أصوله. وفي حال كان صندوق التمويل متداولًا في السوق الموازية، فلا يجوز أن يتجاوز إجمالي اقتراضه نسبة 50% من إجمالي حجم الصندوق.
كما نصت التعديلات على ألا يتحمل صندوق التمويل غير المباشر العام تعرضًا لمستفيد واحد أو أكثر ينتمون إلى المجموعة نفسها بنسبة 25% أو أكثر من إجمالي حجم الصندوق، أسوة بصندوق التمويل المباشر.
وشملت التعديلات كذلك تحديد مجالات استثمار صناديق التمويل بما يحد من التعرض للأصول عالية التذبذب أو منخفضة السيولة؛ وذلك بهدف إدارة السيولة وتعزيزها بشكل فعال إلى حين توفر فرص تمويلية تتوافق مع الهدف الأساسي للصندوق.
وأتاحت التعديلات للصناديق التمويلية الخاصة أن تكون من النوع المفتوح وفقًا لضوابط تنظيمية محددة، كما اعتُبرت صناديق التمويل العامة أحد الصناديق العامة المتخصصة.
وتضمنت التعديلات تعريفات محدثة لصناديق التمويل المباشر وصناديق التمويل غير المباشر، وتحديد واجبات إضافية على مديري صناديق التمويل العامة، إلى جانب متطلبات إفصاح ضمن التقارير ربع السنوية والسنوية لملاك وحدات صناديق التمويل العامة، بما يعزز مستويات الشفافية وحوكمة هذه الصناديق.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود هيئة السوق المالية المستمرة لتطوير البنية التنظيمية للسوق المالية وفتح قنوات تمويلية جديدة، بما يدعم النمو الاقتصادي، ويواكب التطورات في صناعة التمويل والاستثمار، ويعزز مكانة السوق المالية السعودية كوجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
ويأتي اعتماد الإطار التنظيمي بعد أن نشرت الهيئة في أغسطس الماضي مشروع الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار التمويلية على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لمدة 30 يومًا تقويميًا لاستطلاع مرئيات العموم حياله.
وتهدف التعديلات إلى تمكين طرح صناديق الاستثمار التمويلية طرحًا عامًا بعد أن كان يقتصر على الطرح الخاص، والسماح بإدراجها في السوقين الرئيسية والموازية، بما يسهم في تنويع المنتجات الاستثمارية ورفع إجمالي الأصول المدارة في السوق المالية.
وتضمنت التعديلات دمج الأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار التمويلية في وثيقة تنظيمية واحدة، بهدف توحيد الإطار التشريعي لهذه الصناديق ورفع مستوى الوضوح التنظيمي.
كما شملت اعتماد تعديل مسمى "التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر" ليصبح "التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار التمويلية"؛ لتشمل الصناديق التمويلية المباشرة وغير المباشرة، بما يعكس اتساع نطاق الأنشطة والإطار التنظيمي المحدث لهذه الصناديق، إلى جانب تطوير المتطلبات التنظيمية المتعلقة بعملياتها وإدارتها، بما يعزز كفاءة عملها واتساقها مع أفضل الممارسات.
وأقرت التعديلات متطلبات جديدة لإدارة مخاطر صناديق التمويل العامة، من أبرزها عدم جواز أن يتجاوز إجمالي اقتراض صندوق التمويل العام نسبة 15% من صافي قيمة أصوله. وفي حال كان صندوق التمويل متداولًا في السوق الموازية، فلا يجوز أن يتجاوز إجمالي اقتراضه نسبة 50% من إجمالي حجم الصندوق.
كما نصت التعديلات على ألا يتحمل صندوق التمويل غير المباشر العام تعرضًا لمستفيد واحد أو أكثر ينتمون إلى المجموعة نفسها بنسبة 25% أو أكثر من إجمالي حجم الصندوق، أسوة بصندوق التمويل المباشر.
وشملت التعديلات كذلك تحديد مجالات استثمار صناديق التمويل بما يحد من التعرض للأصول عالية التذبذب أو منخفضة السيولة؛ وذلك بهدف إدارة السيولة وتعزيزها بشكل فعال إلى حين توفر فرص تمويلية تتوافق مع الهدف الأساسي للصندوق.
وأتاحت التعديلات للصناديق التمويلية الخاصة أن تكون من النوع المفتوح وفقًا لضوابط تنظيمية محددة، كما اعتُبرت صناديق التمويل العامة أحد الصناديق العامة المتخصصة.
وتضمنت التعديلات تعريفات محدثة لصناديق التمويل المباشر وصناديق التمويل غير المباشر، وتحديد واجبات إضافية على مديري صناديق التمويل العامة، إلى جانب متطلبات إفصاح ضمن التقارير ربع السنوية والسنوية لملاك وحدات صناديق التمويل العامة، بما يعزز مستويات الشفافية وحوكمة هذه الصناديق.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود هيئة السوق المالية المستمرة لتطوير البنية التنظيمية للسوق المالية وفتح قنوات تمويلية جديدة، بما يدعم النمو الاقتصادي، ويواكب التطورات في صناعة التمويل والاستثمار، ويعزز مكانة السوق المالية السعودية كوجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
ويأتي اعتماد الإطار التنظيمي بعد أن نشرت الهيئة في أغسطس الماضي مشروع الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار التمويلية على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لمدة 30 يومًا تقويميًا لاستطلاع مرئيات العموم حياله.
