"التجارة" توضح حقوق المستهلك في قطاع المعادن الثمينة
فريق التحريرأوضحت وزارة التجارة حقوق المستهلك في اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، حيث أكدت ضرورة حصول المشتري على فاتورة بيع تتضمن بيانات المنشأة ونوع المعدن الثمين وسياسة الاستبدال والاسترجاع إضافة إلى أحكام الصيانة والضمان.
وبيّنت الوزارة أهمية توفير بطاقة تعريف واضحة لكل مشغول يحتوي على الألماس أو الأحجار الكريمة، بحيث توضح بياناته ومواصفاته بشكل دقيق بما يضمن معرفة المستهلك بخصائص القطعة قبل الشراء.
كما شددت على إلزام التاجر بالإفصاح عن أي زيادة في وزن المشغول الثمين لضمان الشفافية في عملية البيع ومنع أي ممارسات قد تؤثر على حقوق المستهلك.
وأكدت الوزارة ضرورة تمكين المستهلك من الاطلاع على الإعلان الذي يوضح تفاصيل المشغولات أو الأحجار الكريمة مثل النوع والوزن والعيار ومعايير النقاء والسعر، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الثقة في قطاع المعادن الثمينة ورفع مستوى الحماية للمستهلك.
وبيّنت الوزارة أهمية توفير بطاقة تعريف واضحة لكل مشغول يحتوي على الألماس أو الأحجار الكريمة، بحيث توضح بياناته ومواصفاته بشكل دقيق بما يضمن معرفة المستهلك بخصائص القطعة قبل الشراء.
كما شددت على إلزام التاجر بالإفصاح عن أي زيادة في وزن المشغول الثمين لضمان الشفافية في عملية البيع ومنع أي ممارسات قد تؤثر على حقوق المستهلك.
وأكدت الوزارة ضرورة تمكين المستهلك من الاطلاع على الإعلان الذي يوضح تفاصيل المشغولات أو الأحجار الكريمة مثل النوع والوزن والعيار ومعايير النقاء والسعر، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الثقة في قطاع المعادن الثمينة ورفع مستوى الحماية للمستهلك.
