هيئة المراجعين تعتمد تحديثات المعيار الدولي للمراجعة 570 للاستمرارية
فريق التحريراعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعيار الدولي للمراجعة رقم (570) "الاستمرارية" بصيغته المُحدَّثة، والصادر عن مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد (IAASB)، والمتعلق بمسؤوليات المراجع في تقويم تقييم الإدارة لقدرة المنشأة على البقاء منشأة مستمرة واستخدام أساس الاستمرارية في إعداد القوائم المالية.
ويهدف تحديث المعيار إلى زيادة ملاءمته واتساقه مع المعايير الدولية للمراجعة الأخرى التي جرى تحديثها خلال السنوات الماضية، إضافة إلى توضيح مسؤوليات المراجع بشأن تقييم الإدارة لقدرة المنشأة على البقاء منشأة مستمرة، واستخدامها لأساس الاستمرارية عند إعداد القوائم المالية.
ونفّذ مجلس المعايير في الهيئة إجراءات اعتماد المعيار الدولي للمراجعة، التي شملت إعداد دراسة تفصيلية للمعيار، وعرضه مع ترجمته، وتقديم توصية مبدئية بشأن اعتماد تطبيقه على العموم. وبناءً على تلك الإجراءات، قرر المجلس اعتماد تطبيق المعيار الدولي للمراجعة (570) "الاستمرارية" (المُحدّث)، وما تبعه من تحديثات على المعايير الدولية للمراجعة الأخرى المعتمدة للتطبيق في المملكة، مع السماح بالتطبيق المبكر، مع الأخذ في الحسبان التعديلات المحدودة المنصوص عليها في وثيقة الاعتماد للتطبيق في المملكة.
وشملت التحديثات على المعيار الدولي للمراجعة (570) إضافة مزيد من التوضيحات للمتطلبات، والتوسع في الإرشادات والفقرات التطبيقية، بما يساعد المراجع على فهم أفضل لتطبيق متطلبات معايير المراجعة بشكل متسق عند تقويم تقييم الإدارة لمسألة الاستمرارية.
وتمثلت النقلة النوعية في المعيار المُحدّث في تعزيز ملاءمة المعلومات المتعلقة بتقييم مسألة الاستمرارية، من خلال مد فترة تقييم الاستمرارية لتكون 12 شهرًا من تاريخ اعتماد القوائم المالية، وتحسين إجراءات المراجعة المتعلقة بتقويم مناسبة تقييم الإدارة لمسألة الاستمرارية.
كما تضمنت التحديثات تحسين الاتصال مع المكلّفين بالحَوْكمة بشأن مسألة الاستمرارية وتقييم الإدارة لها، أو معالجة ظرف الإبلاغ عن عدم التأكد الجوهري إلى الجهات المعنية متى وُجدت واجبات تلزم المراجع بذلك وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة، إلى جانب تعزيز مستوى الشفافية في تقرير المراجعة من خلال تضمينه في الأحوال اللازمة تصريحات واضحة حول مسألة الاستمرارية.
ويهدف تحديث المعيار إلى زيادة ملاءمته واتساقه مع المعايير الدولية للمراجعة الأخرى التي جرى تحديثها خلال السنوات الماضية، إضافة إلى توضيح مسؤوليات المراجع بشأن تقييم الإدارة لقدرة المنشأة على البقاء منشأة مستمرة، واستخدامها لأساس الاستمرارية عند إعداد القوائم المالية.
ونفّذ مجلس المعايير في الهيئة إجراءات اعتماد المعيار الدولي للمراجعة، التي شملت إعداد دراسة تفصيلية للمعيار، وعرضه مع ترجمته، وتقديم توصية مبدئية بشأن اعتماد تطبيقه على العموم. وبناءً على تلك الإجراءات، قرر المجلس اعتماد تطبيق المعيار الدولي للمراجعة (570) "الاستمرارية" (المُحدّث)، وما تبعه من تحديثات على المعايير الدولية للمراجعة الأخرى المعتمدة للتطبيق في المملكة، مع السماح بالتطبيق المبكر، مع الأخذ في الحسبان التعديلات المحدودة المنصوص عليها في وثيقة الاعتماد للتطبيق في المملكة.
وشملت التحديثات على المعيار الدولي للمراجعة (570) إضافة مزيد من التوضيحات للمتطلبات، والتوسع في الإرشادات والفقرات التطبيقية، بما يساعد المراجع على فهم أفضل لتطبيق متطلبات معايير المراجعة بشكل متسق عند تقويم تقييم الإدارة لمسألة الاستمرارية.
وتمثلت النقلة النوعية في المعيار المُحدّث في تعزيز ملاءمة المعلومات المتعلقة بتقييم مسألة الاستمرارية، من خلال مد فترة تقييم الاستمرارية لتكون 12 شهرًا من تاريخ اعتماد القوائم المالية، وتحسين إجراءات المراجعة المتعلقة بتقويم مناسبة تقييم الإدارة لمسألة الاستمرارية.
كما تضمنت التحديثات تحسين الاتصال مع المكلّفين بالحَوْكمة بشأن مسألة الاستمرارية وتقييم الإدارة لها، أو معالجة ظرف الإبلاغ عن عدم التأكد الجوهري إلى الجهات المعنية متى وُجدت واجبات تلزم المراجع بذلك وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة، إلى جانب تعزيز مستوى الشفافية في تقرير المراجعة من خلال تضمينه في الأحوال اللازمة تصريحات واضحة حول مسألة الاستمرارية.
