"الشؤون الاقتصادية" يستعرض التوقّعات المستقبلية حتى 2027
فريق التحريراستعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، آخر التطورات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، والتوقّعات المستقبلية حتى عام 2027م، مبرزًا المرونة العالية التي يتمتع بها في مواجهة التحديات العالمية، وما تشير إليه مختلف الإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية من نموٍ لافتٍ يرسخ مكانة المملكة من بين أسرع الاقتصادات نموًا واستقرارًا في العالم.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي، التقرير الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وتأثير التحديات الجيوسياسية والتقلبات في الأسواق العالمية في آفاق النمو العالمي.
واطّلع المجلس على تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الرابع من العام المالي 2025م المُقدّم من وزارة المالية، الذي تضمّن عرضًا شاملًا للأداء المالي خلال الفترة، متضمّنًا تطورات الإيرادات والمصروفات ومستويات الدين العام وتحليلًا للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وانعكاساتها على المؤشرات المالية.
وأظهرت نتائج التقرير استمرار تبنّي سياسة مالية متوازنة ومرنة، تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، من خلال توظيف أدوات مالية تتسم بالانضباط والكفاءة، ومواصلة الإنفاق المعاكس للدورة الاقتصادية، مع توجيهه نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، وتحفيز الاستثمار، وترسيخ متانة المالية العامة.
وبحث المجلس عددًا من المعاملات الإجرائية، من بينها مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ومشروع نظام الفضاء، وإحاطة بما تم حيال تكليف مجلس شؤون الجامعات بتحديث الأنظمة اللازمة لحوكمة الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية والإشراف عليها ومتابعتها دوريًا، وتحديث عمليات الامتثال في الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية بناءً على معايير الجودة المعتمدة من مجلس شؤون الجامعات.
كما أحيط المجلس بنتائج التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات، حيث اتخذ حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي، التقرير الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وتأثير التحديات الجيوسياسية والتقلبات في الأسواق العالمية في آفاق النمو العالمي.
واطّلع المجلس على تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الرابع من العام المالي 2025م المُقدّم من وزارة المالية، الذي تضمّن عرضًا شاملًا للأداء المالي خلال الفترة، متضمّنًا تطورات الإيرادات والمصروفات ومستويات الدين العام وتحليلًا للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وانعكاساتها على المؤشرات المالية.
وأظهرت نتائج التقرير استمرار تبنّي سياسة مالية متوازنة ومرنة، تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، من خلال توظيف أدوات مالية تتسم بالانضباط والكفاءة، ومواصلة الإنفاق المعاكس للدورة الاقتصادية، مع توجيهه نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، وتحفيز الاستثمار، وترسيخ متانة المالية العامة.
وبحث المجلس عددًا من المعاملات الإجرائية، من بينها مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ومشروع نظام الفضاء، وإحاطة بما تم حيال تكليف مجلس شؤون الجامعات بتحديث الأنظمة اللازمة لحوكمة الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية والإشراف عليها ومتابعتها دوريًا، وتحديث عمليات الامتثال في الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية بناءً على معايير الجودة المعتمدة من مجلس شؤون الجامعات.
كما أحيط المجلس بنتائج التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات، حيث اتخذ حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
