"الموارد البشرية" تُطلق المرحلة الثانية لاعتماد عقد العمل الموثق كـ "سند تنفيذي"
فريق التحريرأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء المرحلة الثانية من اعتماد «عقد العمل الموثق كسند تنفيذي»، لتشمل العقود محددة المدة عند تحديثها أو تجديدها عند انتهاءها، وذلك ضمن جهود الوزارة في تعزيز موثوقية العلاقة التعاقدية ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بحفظ الحقوق بين أطرافها.
وأوضحت الوزارة أن هذه المرحلة تستهدف «العقود محددة المدة»، على أن تمتد المبادرة في المرحلة الثالثة لتشمل «العقود غير محددة المدة»، بما يمنح مختلف المنشآت والعاملين فرصة التكيّف المرحلي مع الإجراءات الجديدة.
وبيّنت «الموارد البشرية» أن الاستفادة من السند التنفيذي تتطلب توثيق أو تحديث عقد العمل عبر منصة «قوى»، ثم الحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق في وزارة العدل. وفي حال عدم استلام العامل كامل أجره خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، أو استلامه جزءًا منه فقط بعد مرور 90 يومًا، يمكنه التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة «ناجز»، مع إتاحة الاعتراض لصاحب العمل خلال خمسة أيام من تاريخ الإشعار.
وشددت الوزارة على جميع المنشآت أهمية توثيق العقود وتحديثها من خلال حساب المنشأة في منصة «قوى»، داعية أصحاب العمل والعاملين إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح عبر موقعها الإلكتروني، الذي يتضمن تفاصيل الضوابط والإجراءات والفئات المستفيدة وآلية التقديم.
وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن اعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي يُجسّد أحد المسارات التطويرية التي أطلقتها بالشراكة مع وزارة العدل، لبناء بيئة عمل قائمة على الوضوح والشفافية، وتعزيز ثقة أطراف العلاقة التعاقدية، من خلال توفير أدوات رقمية تنظّم الالتزامات وتحفظ الحقوق بصورة استباقية، بما يحد من النزاعات ويسهم في تحسين جودة العلاقة التعاقدية وضمان تنفيذ الحقوق بطريقة عادلة وفعّالة.
وأوضحت الوزارة أن هذه المرحلة تستهدف «العقود محددة المدة»، على أن تمتد المبادرة في المرحلة الثالثة لتشمل «العقود غير محددة المدة»، بما يمنح مختلف المنشآت والعاملين فرصة التكيّف المرحلي مع الإجراءات الجديدة.
وبيّنت «الموارد البشرية» أن الاستفادة من السند التنفيذي تتطلب توثيق أو تحديث عقد العمل عبر منصة «قوى»، ثم الحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق في وزارة العدل. وفي حال عدم استلام العامل كامل أجره خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، أو استلامه جزءًا منه فقط بعد مرور 90 يومًا، يمكنه التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة «ناجز»، مع إتاحة الاعتراض لصاحب العمل خلال خمسة أيام من تاريخ الإشعار.
وشددت الوزارة على جميع المنشآت أهمية توثيق العقود وتحديثها من خلال حساب المنشأة في منصة «قوى»، داعية أصحاب العمل والعاملين إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح عبر موقعها الإلكتروني، الذي يتضمن تفاصيل الضوابط والإجراءات والفئات المستفيدة وآلية التقديم.
وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن اعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي يُجسّد أحد المسارات التطويرية التي أطلقتها بالشراكة مع وزارة العدل، لبناء بيئة عمل قائمة على الوضوح والشفافية، وتعزيز ثقة أطراف العلاقة التعاقدية، من خلال توفير أدوات رقمية تنظّم الالتزامات وتحفظ الحقوق بصورة استباقية، بما يحد من النزاعات ويسهم في تحسين جودة العلاقة التعاقدية وضمان تنفيذ الحقوق بطريقة عادلة وفعّالة.
