وزيرا النقل والاستثمار يتفقدان جاهزية ميناء الملك عبدالله لضمان مرونة سلاسل الإمداد عبر البحر الأحمر
فريق التحريرتفقد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير الاستثمار فهد بن عبدالجليل آل سيف، اليوم، ميناء الملك عبدالله بمحافظة رابغ؛ في إطار الجهود المستمرة لمتابعة تطوير القطاع اللوجستي وضمان تدفق مناولة الحاويات وعمليات سلاسل الإمداد.
واطلع الوزيران خلال الزيارة على حركة المناولة في الميناء، وجاهزية المرافق التشغيلية، وسير العمل في الأرصفة؛ بما يضمن انسيابية تدفق البضائع واستمرارية الأعمال بكفاءة عالية.
وشملت الزيارة استعراض آليات تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والتأكد من جاهزية العمليات التشغيلية لاستيعاب المتطلبات المتزايدة لحركة التجارة العالمية عبر البحر الأحمر.
وأكد الوزيران الدور المحوري لميناء الملك عبدالله بوصفه بوابة تجارية حديثة تربط بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، بفضل موقعه الإستراتيجي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وخدمته للمراكز الصناعية الكبرى في مكة المكرمة والمدينة المنورة وينبع ورابغ.
وأشارا إلى إسهام الميناء في تعزيز ربط موانئ البحر الأحمر بدول الخليج لتدفق البضائع وزيادة الحاويات الواردة والصادرة إلى مدن المملكة والخليج العربي، خاصة في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها المنطقة، بما يضمن استمرار تدفق سلاسل الإمداد بيسر ومرونة.
كما أبرز الوزيران دور الميناء في تعزيز تكامل منظومة الموانئ مع المناطق الاقتصادية الخاصة، التي تسهم بحوافزها وبيئتها التنظيمية الجاذبة في استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، ودعم سلاسل القيمة والصناعات التصديرية، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا واستثماريًّا عالميًّا.
ويُعد ميناء الملك عبدالله أول ميناء في المملكة يتم تطويره وتشغيله بالكامل من قبل القطاع الخاص، في تجسيد لنجاح الشراكات الاستثمارية في تعزيز القدرات التشغيلية، وجاذبية قطاع الموانئ والنقل البحري للوصول إلى الأسواق الدولية وتيسير حركة التجارة البحرية العالمية، دعمًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء أكثر من 20 مليون حاوية قياسية، مع قدرة عالية على استقبال أكبر سفن الحاويات في العالم بفضل تجهيزاته المتقدمة وأرصفته التي يصل عمقها إلى 18 مترًا، بما يسهم في تسريع العمليات اللوجستية وتعزيز مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا.
واطلع الوزيران خلال الزيارة على حركة المناولة في الميناء، وجاهزية المرافق التشغيلية، وسير العمل في الأرصفة؛ بما يضمن انسيابية تدفق البضائع واستمرارية الأعمال بكفاءة عالية.
وشملت الزيارة استعراض آليات تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والتأكد من جاهزية العمليات التشغيلية لاستيعاب المتطلبات المتزايدة لحركة التجارة العالمية عبر البحر الأحمر.
وأكد الوزيران الدور المحوري لميناء الملك عبدالله بوصفه بوابة تجارية حديثة تربط بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، بفضل موقعه الإستراتيجي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وخدمته للمراكز الصناعية الكبرى في مكة المكرمة والمدينة المنورة وينبع ورابغ.
وأشارا إلى إسهام الميناء في تعزيز ربط موانئ البحر الأحمر بدول الخليج لتدفق البضائع وزيادة الحاويات الواردة والصادرة إلى مدن المملكة والخليج العربي، خاصة في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها المنطقة، بما يضمن استمرار تدفق سلاسل الإمداد بيسر ومرونة.
كما أبرز الوزيران دور الميناء في تعزيز تكامل منظومة الموانئ مع المناطق الاقتصادية الخاصة، التي تسهم بحوافزها وبيئتها التنظيمية الجاذبة في استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، ودعم سلاسل القيمة والصناعات التصديرية، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا واستثماريًّا عالميًّا.
ويُعد ميناء الملك عبدالله أول ميناء في المملكة يتم تطويره وتشغيله بالكامل من قبل القطاع الخاص، في تجسيد لنجاح الشراكات الاستثمارية في تعزيز القدرات التشغيلية، وجاذبية قطاع الموانئ والنقل البحري للوصول إلى الأسواق الدولية وتيسير حركة التجارة البحرية العالمية، دعمًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء أكثر من 20 مليون حاوية قياسية، مع قدرة عالية على استقبال أكبر سفن الحاويات في العالم بفضل تجهيزاته المتقدمة وأرصفته التي يصل عمقها إلى 18 مترًا، بما يسهم في تسريع العمليات اللوجستية وتعزيز مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا.
