التجارة تعفي المنشآت الجديدة من رسوم الغرف وتحدد معايير مراجع الحسابات
فريق التحريرأقرت وزارة التجارة حزمة من التسهيلات والمبادرات الهادفة إلى دعم رواد الأعمال وتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وأعلنت الوزارة إعفاء المنشآت الجديدة من اشتراك الغرف التجارية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وذلك وفقاً لنظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية.
وفي خطوة موازية لتخفيف الأعباء التشغيلية على القطاع الخاص، كشفت الوزارة عن معايير إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلب تعيين مراجع الحسابات.
وبحسب الوزارة، يتم إعفاء الشركة متناهية الصغر أو الصغيرة من تعيين مراجع حسابات عند تحقق اثنين من المعايير الآتية:
ألا يتجاوز مجموع إيراداتها السنوية 10 ملايين ريال.
ألا تتجاوز أصولها 10 ملايين ريال.
ألا يتجاوز عدد موظفي الشركة 49 موظفاً.
ويأتي تطبيق هذه المعايير استناداً إلى اللائحة التنفيذية لنظام الشركات للمادة السابعة، ضمن جهود وزارة التجارة لتحسين البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات أمام المنشآت الناشئة.
وتنسجم هذه الخطوات مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين القطاع الخاص وتعظيم أثره في النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الأنشطة الاستثمارية.
وأعلنت الوزارة إعفاء المنشآت الجديدة من اشتراك الغرف التجارية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وذلك وفقاً لنظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية.
وفي خطوة موازية لتخفيف الأعباء التشغيلية على القطاع الخاص، كشفت الوزارة عن معايير إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلب تعيين مراجع الحسابات.
وبحسب الوزارة، يتم إعفاء الشركة متناهية الصغر أو الصغيرة من تعيين مراجع حسابات عند تحقق اثنين من المعايير الآتية:
ألا يتجاوز مجموع إيراداتها السنوية 10 ملايين ريال.
ألا تتجاوز أصولها 10 ملايين ريال.
ألا يتجاوز عدد موظفي الشركة 49 موظفاً.
ويأتي تطبيق هذه المعايير استناداً إلى اللائحة التنفيذية لنظام الشركات للمادة السابعة، ضمن جهود وزارة التجارة لتحسين البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات أمام المنشآت الناشئة.
وتنسجم هذه الخطوات مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين القطاع الخاص وتعظيم أثره في النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الأنشطة الاستثمارية.
