"المالية" تطلق برنامج الرقابة الذاتية لرفع كفاءة إدارة المال العام بالجهات الحكومية
فريق التحريرأطلقت وزارة المالية، ممثلة في مركز المهارات المالية، برنامج "الرقابة الذاتية" ضمن مبادرة دعم وتطوير أعمال الرقابة المالية، في خطوة تهدف إلى تمكين الجهات الحكومية من تبني نماذج رقابية حديثة تعزز الاستدامة المالية وترفع كفاءة إدارة المال العام، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويتضمن البرنامج مسارين تدريبيين متخصصين؛ يركِّز الأول على الرقابة والمراجعة الداخلية من خلال تعزيز مفاهيم وأساليب الرقابة الداخلية، وتطوير الضوابط العامة لتقنية المعلومات، ودعم معايير المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية.
ويُعنى المسار الثاني بالحوكمة والمخاطر والالتزام، عبر تطوير القدرات في إدارة المخاطر المؤسسية، وتعزيز ممارسات الحوكمة، ورفع كفاءة تقييم الالتزام بالضوابط والأنظمة في الجهات الحكومية.
ويمثل البرنامج امتدادًا لجهود وزارة المالية في تطوير منظومة الرقابة المالية، عبر التحول نحو نموذج "الرقابة الذاتية" الذي يعزز دور الجهات الحكومية في إدارة المخاطر والالتزام بالضوابط المالية، والاستفادة من التطورات التقنية في تحسين كفاءة العمليات الرقابية ورفع جودة الممارسات المالية.
ويتضمن البرنامج مسارين تدريبيين متخصصين؛ يركِّز الأول على الرقابة والمراجعة الداخلية من خلال تعزيز مفاهيم وأساليب الرقابة الداخلية، وتطوير الضوابط العامة لتقنية المعلومات، ودعم معايير المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية.
ويُعنى المسار الثاني بالحوكمة والمخاطر والالتزام، عبر تطوير القدرات في إدارة المخاطر المؤسسية، وتعزيز ممارسات الحوكمة، ورفع كفاءة تقييم الالتزام بالضوابط والأنظمة في الجهات الحكومية.
ويمثل البرنامج امتدادًا لجهود وزارة المالية في تطوير منظومة الرقابة المالية، عبر التحول نحو نموذج "الرقابة الذاتية" الذي يعزز دور الجهات الحكومية في إدارة المخاطر والالتزام بالضوابط المالية، والاستفادة من التطورات التقنية في تحسين كفاءة العمليات الرقابية ورفع جودة الممارسات المالية.
