«الصحة» تطلق حملة رقابية على عيادات التجميل وتحذر من الممارسات المخالفة
فريق التحريرأطلقت وزارة الصحة حملة رقابية على عيادات الجلدية والتجميل في مختلف المناطق؛ لتعزيز سلامة الإجراءات الطبية وضمان الالتزام بالأنظمة الصحية المعتمدة، إلى جانب رفع وعي المستفيدين بحقوقهم الصحية قبل الخضوع لأي إجراء طبي أو تجميلي.
أطلقت وزارة الصحة حملة رقابية لتعزيز سلامة الإجراءات الطبية في عيادات التجميل، وضمان التقيد بالأنظمة الصحية المعتمدة، ورفع الوعي لدى المستفيدين بحقوقهم الصحية، وذلك في إطار مسؤوليتها الرقابية والتنظيمية لرفع جودة وسلامة الخدمات الصحية والحفاظ على صحة المواطنين.
وحثّت الوزارة المستفيدين على معرفة حقوقهم عند تلقي الخدمات الصحية، وعدم البدء بأي إجراء علاجي قبل الحصول على موافقة مكتوبة تتضمن شرحًا واضحًا للتفاصيل اللازمة لاتخاذ القرار، مع الاحتفاظ بنسخة من هذه الموافقة، إضافة إلى معرفة التكاليف الأولية للخدمات غير الإسعافية قبل البدء بها.
وأوضحت الوزارة أن حقن الفيلر والبوتكس والخيوط يجب أن تُجرى تحت إشراف استشاري متخصص، مؤكدة أحقية المستفيد في الحصول على بطاقة بيانات مختومة للمواد المستخدمة، والاطلاع على ترخيص الطبيب ومعرفة درجته العلمية، وذلك حفظًا لحقوق المستفيدين وتعزيزًا للوعي الصحي.
وشدّدت «الصحة» على أهمية وعي المستفيد بحقوقه قبل أي إجراء طبي أو تجميلي، داعية إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز الاتصال (937)، ومؤكدة استمرار جهودها الرقابية لحماية الصحة العامة وتعزيز سلامة الخدمات الصحية.
أطلقت وزارة الصحة حملة رقابية لتعزيز سلامة الإجراءات الطبية في عيادات التجميل، وضمان التقيد بالأنظمة الصحية المعتمدة، ورفع الوعي لدى المستفيدين بحقوقهم الصحية، وذلك في إطار مسؤوليتها الرقابية والتنظيمية لرفع جودة وسلامة الخدمات الصحية والحفاظ على صحة المواطنين.
وحثّت الوزارة المستفيدين على معرفة حقوقهم عند تلقي الخدمات الصحية، وعدم البدء بأي إجراء علاجي قبل الحصول على موافقة مكتوبة تتضمن شرحًا واضحًا للتفاصيل اللازمة لاتخاذ القرار، مع الاحتفاظ بنسخة من هذه الموافقة، إضافة إلى معرفة التكاليف الأولية للخدمات غير الإسعافية قبل البدء بها.
وأوضحت الوزارة أن حقن الفيلر والبوتكس والخيوط يجب أن تُجرى تحت إشراف استشاري متخصص، مؤكدة أحقية المستفيد في الحصول على بطاقة بيانات مختومة للمواد المستخدمة، والاطلاع على ترخيص الطبيب ومعرفة درجته العلمية، وذلك حفظًا لحقوق المستفيدين وتعزيزًا للوعي الصحي.
وشدّدت «الصحة» على أهمية وعي المستفيد بحقوقه قبل أي إجراء طبي أو تجميلي، داعية إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز الاتصال (937)، ومؤكدة استمرار جهودها الرقابية لحماية الصحة العامة وتعزيز سلامة الخدمات الصحية.
