آلاف ريال غرامة حال تسبُّب تدفُّق المياه في غرق الطرق
فريق التحريرأكدت وزارة البلديات والإسكان والهيئة السعودية للمياه أن تدفق المياه خارج حدود العقار يُصنّف ضمن مظاهر التشوه البصري والمخالفات البلدية التي تستوجب المعالجة الفورية، مشيرتين إلى أن الأنظمة تنص على فرض غرامة مالية تصل إلى 3 آلاف ريال عند تسبب التدفق في إغراق الطرق، مع إلزام المتسبب بمعالجة أسباب المخالفة فورًا.
وأوضحت الجهتان أن المادة (57) من نظام المياه تُحمّل الهيئة السعودية للمياه مسؤولية معالجة حالات تدفق وتسرب المياه والانكسارات في شبكات المياه والصرف الصحي، فيما تتولى وزارة البلديات والإسكان متابعة حالات إغراق الطرق والتجمعات المائية التي تؤثر مباشرة في البيئة الحضرية والسلامة العامة، بما يضمن وضوح الأدوار وتسريع إجراءات المعالجة.
وأكدتا أن هذا التكامل يسهم في الحد من الأضرار البيئية والعمرانية، ومعالجة مظاهر التشوه البصري الناتجة عن تدفق المياه خارج حدود العقارات أو من الشبكات الداخلية والصهاريج، إضافة إلى الانكسارات في الشبكات التي تُعد من أبرز مسببات تجمعات المياه.
وأشارتا إلى تنفيذ جولات رقابية مستمرة لرصد هذه الحالات، بما يعزز الامتثال ويرفع مستوى السلامة العامة وجودة البيئة الحضرية، في إطار مبادرات لجنة "مدن أجمل" الهادفة إلى تنظيم البيئة العمرانية وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة، بما يدعم الاستدامة الحضرية ويرتقي بجودة الحياة.
وتواصل وزارة البلديات والإسكان والهيئة السعودية للمياه جهودهما المشتركة لمعالجة حالات تدفق وتسرب المياه والحد من إغراق الطرق، ضمن تكامل رقابي يهدف إلى تحسين المشهد الحضري ورفع كفاءة الاستجابة الميدانية في مدن المملكة.
وفي السياق ذاته، دعت الهيئة السعودية للمياه المستفيدين إلى المبادرة بالإبلاغ عن تسربات المياه فور ملاحظتها، مؤكدة تكثيف أعمالها الرقابية والتوعوية لرصد التسربات باعتبارها مصدرًا لهدر الموارد وأحد مظاهر التشوه البصري، إلى جانب ما قد تسببه من تجمعات مائية وانتشار للحشرات بما يؤثر في الصحة العامة.
وأوضحت أن الإبلاغ المبكر يسهم في الحد من الخسائر المائية، وتسريع إجراءات المعالجة من مقدم الخدمة، ومنع تفاقم الأضرار البيئية والصحية، إضافة إلى حماية الطرق والمرافق العامة من التضرر وخفض التكاليف التشغيلية الناتجة عن التأخر في الإصلاح.
وأكدت اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفق ما يقضي به نظام المياه، مشددة على أن الحفاظ على المياه مسؤولية وطنية مشتركة تسهم في حماية الموارد والبنية التحتية وتعزيز جودة الحياة، داعية إلى الإبلاغ عبر تطبيق "بلدي" من خلال خدمة "صور وأرسل" أو عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
وأوضحت الجهتان أن المادة (57) من نظام المياه تُحمّل الهيئة السعودية للمياه مسؤولية معالجة حالات تدفق وتسرب المياه والانكسارات في شبكات المياه والصرف الصحي، فيما تتولى وزارة البلديات والإسكان متابعة حالات إغراق الطرق والتجمعات المائية التي تؤثر مباشرة في البيئة الحضرية والسلامة العامة، بما يضمن وضوح الأدوار وتسريع إجراءات المعالجة.
وأكدتا أن هذا التكامل يسهم في الحد من الأضرار البيئية والعمرانية، ومعالجة مظاهر التشوه البصري الناتجة عن تدفق المياه خارج حدود العقارات أو من الشبكات الداخلية والصهاريج، إضافة إلى الانكسارات في الشبكات التي تُعد من أبرز مسببات تجمعات المياه.
وأشارتا إلى تنفيذ جولات رقابية مستمرة لرصد هذه الحالات، بما يعزز الامتثال ويرفع مستوى السلامة العامة وجودة البيئة الحضرية، في إطار مبادرات لجنة "مدن أجمل" الهادفة إلى تنظيم البيئة العمرانية وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة، بما يدعم الاستدامة الحضرية ويرتقي بجودة الحياة.
وتواصل وزارة البلديات والإسكان والهيئة السعودية للمياه جهودهما المشتركة لمعالجة حالات تدفق وتسرب المياه والحد من إغراق الطرق، ضمن تكامل رقابي يهدف إلى تحسين المشهد الحضري ورفع كفاءة الاستجابة الميدانية في مدن المملكة.
وفي السياق ذاته، دعت الهيئة السعودية للمياه المستفيدين إلى المبادرة بالإبلاغ عن تسربات المياه فور ملاحظتها، مؤكدة تكثيف أعمالها الرقابية والتوعوية لرصد التسربات باعتبارها مصدرًا لهدر الموارد وأحد مظاهر التشوه البصري، إلى جانب ما قد تسببه من تجمعات مائية وانتشار للحشرات بما يؤثر في الصحة العامة.
وأوضحت أن الإبلاغ المبكر يسهم في الحد من الخسائر المائية، وتسريع إجراءات المعالجة من مقدم الخدمة، ومنع تفاقم الأضرار البيئية والصحية، إضافة إلى حماية الطرق والمرافق العامة من التضرر وخفض التكاليف التشغيلية الناتجة عن التأخر في الإصلاح.
وأكدت اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفق ما يقضي به نظام المياه، مشددة على أن الحفاظ على المياه مسؤولية وطنية مشتركة تسهم في حماية الموارد والبنية التحتية وتعزيز جودة الحياة، داعية إلى الإبلاغ عبر تطبيق "بلدي" من خلال خدمة "صور وأرسل" أو عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
