وزارة التجارة تكشف عن أبرز مزايا قواعد المستفيد الحقيقي
فريق التحريركشفت وزارة التجارة عن أبرز مزايا قواعد المستفيد الحقيقي، الذي يعرف بأنه الشخص أو الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية، ويمتلك سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الشركة.
وتعزز القواعد الشفافية في الشركات والامتثال للمتطلبات الدولية، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة تحفظ بيانات المستفيدين الحقيقيين في قطاع الأعمال، إذ تسهم القواعد في تيسير إجراءات الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، وذلك بتوحيدها مع إجراءات طلب تأسيس الشركة أو التأكيد السنوي للسجل التجاري.
كما توفر القواعد دليلًا إرشاديًا يساعد الشركات على الالتزام بتحديد المستفيد الحقيقي والإفصاح عن بياناته والاحتفاظ بها.
وتضمنت القواعد ضمان سرية سجل المستفيد الحقيقي، حيث لا يُتاح الاطّلاع عليه إلا للجهات الرقابية والسلطات المختصة وفقًا للأنظمة ذات العلاقة، مع التزام الوزارة بإشعار كل من تُدرج بياناته بوصفه مستفيدًا حقيقيًا.
وبحسب القواعد تحفظ الوزارة والمصفي، بحسب الحالة، بيانات المستفيد الحقيقي لمدة خمس سنوات بعد شطب الشركة؛ لضمان الشفافية وإمكانية الرجوع إليها عند الحاجة.
وأكدت الوزارة أن قواعد المستفيد الحقيقي تمثل خطوة مهمة لتعزيز الموثوقية في التعاملات التجارية، ودعم البيئة التنظيمية في المملكة، ولا توجد أي رسوم مالية على قيد بيانات المستفيد الحقيقي أو التأكيد السنوي عليه.
وتعزز القواعد الشفافية في الشركات والامتثال للمتطلبات الدولية، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة تحفظ بيانات المستفيدين الحقيقيين في قطاع الأعمال، إذ تسهم القواعد في تيسير إجراءات الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، وذلك بتوحيدها مع إجراءات طلب تأسيس الشركة أو التأكيد السنوي للسجل التجاري.
كما توفر القواعد دليلًا إرشاديًا يساعد الشركات على الالتزام بتحديد المستفيد الحقيقي والإفصاح عن بياناته والاحتفاظ بها.
وتضمنت القواعد ضمان سرية سجل المستفيد الحقيقي، حيث لا يُتاح الاطّلاع عليه إلا للجهات الرقابية والسلطات المختصة وفقًا للأنظمة ذات العلاقة، مع التزام الوزارة بإشعار كل من تُدرج بياناته بوصفه مستفيدًا حقيقيًا.
وبحسب القواعد تحفظ الوزارة والمصفي، بحسب الحالة، بيانات المستفيد الحقيقي لمدة خمس سنوات بعد شطب الشركة؛ لضمان الشفافية وإمكانية الرجوع إليها عند الحاجة.
وأكدت الوزارة أن قواعد المستفيد الحقيقي تمثل خطوة مهمة لتعزيز الموثوقية في التعاملات التجارية، ودعم البيئة التنظيمية في المملكة، ولا توجد أي رسوم مالية على قيد بيانات المستفيد الحقيقي أو التأكيد السنوي عليه.
