الخطيب: 500 مليون وظيفة سياحية عالميًا بحلول 2034… والمملكة تستهدف رفع مساهمتها إلى 15% من الاقتصاد
فريق التحريرأكد وزير السياحة أحمد الخطيب أن قطاع السياحة بات أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في العالم، مشيرًا إلى أنه يوظف حاليًا 10% من القوى العاملة عالميًا، أي ما يقارب 350 مليون شخص، مع توقعات بارتفاع الرقم إلى 500 مليون وظيفة بحلول عام 2034.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر التمويل التنموي في نسخته الأولى بالرياض، حيث شدد الخطيب على أن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل ركيزة أساسية لخلق فرص عمل جديدة، خصوصًا للشباب والنساء، مما يجعله مساهمًا مباشرًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل السعودية.
10 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة… “عون السياحة” يرفع مستوى الخدمات
وكان صندوق التنمية السياحية قد أعلن في عام 2022 إطلاق برامج لدعم 10 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة عبر برنامج “عون السياحة”، الذي يشمل ثلاثة مسارات رئيسية:
تفعيل التجارب
الابتكار
الضيافة
ويهدف البرنامج إلى توفير دعم مالي وغير مالي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يعزز جودة التجارب السياحية ويرفع مستوى الخدمات ضمن الوجهات السعودية.
وتطرق الخطيب إلى الدور المتنامي لقطاع السياحة في تنويع الاقتصاد الوطني، موضحًا أن المملكة تعمل على رفع مساهمة القطاع إلى 13–15% من الناتج المحلي، ليصبح ثاني أكبر قطاع اقتصادي بعد النفط.
وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب:
رفع قيمة إنفاق الزائر
التوسع في تطوير وجهات ومواقع جديدة
توفير بنية تحتية متقدمة تمنح القطاع الخاص الثقة والمحفزات لزيادة استثماراته
وأكد الوزير أن المملكة تمضي بخطوات متسارعة في تنفيذ هذه الرؤية، مع اعتماد مشاريع نوعية قادرة على تعزيز جاذبية السعودية كوجهة عالمية على مدار العام.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر التمويل التنموي في نسخته الأولى بالرياض، حيث شدد الخطيب على أن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل ركيزة أساسية لخلق فرص عمل جديدة، خصوصًا للشباب والنساء، مما يجعله مساهمًا مباشرًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل السعودية.
10 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة… “عون السياحة” يرفع مستوى الخدمات
وكان صندوق التنمية السياحية قد أعلن في عام 2022 إطلاق برامج لدعم 10 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة عبر برنامج “عون السياحة”، الذي يشمل ثلاثة مسارات رئيسية:
تفعيل التجارب
الابتكار
الضيافة
ويهدف البرنامج إلى توفير دعم مالي وغير مالي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يعزز جودة التجارب السياحية ويرفع مستوى الخدمات ضمن الوجهات السعودية.
وتطرق الخطيب إلى الدور المتنامي لقطاع السياحة في تنويع الاقتصاد الوطني، موضحًا أن المملكة تعمل على رفع مساهمة القطاع إلى 13–15% من الناتج المحلي، ليصبح ثاني أكبر قطاع اقتصادي بعد النفط.
وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب:
رفع قيمة إنفاق الزائر
التوسع في تطوير وجهات ومواقع جديدة
توفير بنية تحتية متقدمة تمنح القطاع الخاص الثقة والمحفزات لزيادة استثماراته
وأكد الوزير أن المملكة تمضي بخطوات متسارعة في تنفيذ هذه الرؤية، مع اعتماد مشاريع نوعية قادرة على تعزيز جاذبية السعودية كوجهة عالمية على مدار العام.
