"البلديات والإسكان" تحدّث اشتراطات مرافق الضيافة السياحي لتحسين الخدمات وتطوير بيئة الاستثمار
فريق التحريرحدَّثت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات مرافق الضيافة السياحي، في خطوة تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار السياحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار والمقيمين، بما ينسجم مع توجهات رؤية المملكة 2030 نحو بناء مدن مستدامة، وتعزيز جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الاشتراطات تأتي ضمن حزمة من المبادرات الهادفة إلى توفير بيئة حضرية متكاملة، تشجِّع على الامتثال وتعزِّز من تنافسية القطاع السياحي، إذ رُوعي في إعدادها الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في تصميم وتشغيل مرافق الضيافة وترسيخ ثقافة الامتثال للأنظمة البلدية، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، إلى جانب التكامل مع الأنظمة المحلية مثل: كود البناء السعودي، والأنظمة المعتمدة من وزارة السياحة والهيئات الفنية والتنظيمية الأخرى.
وتغطي الاشتراطات المحدثة الجوانب المُتعلِّقة بالموقع والتخطيط العمراني والتصميم المعماري، إضافة إلى متطلبات التشغيل، والنظافة العامة، والسلامة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني الآمنة، والاشتراطات الخاصة بذوي الإعاقة، وغيرها من الجوانب التي تضمن بيئة ضيافة عالية الجودة تراعي متطلبات المستخدمين وتواكب المعايير الحديثة في القطاع.
وتؤكد الوزارة أن الامتثال لهذه الاشتراطات يُعد مسؤولية مشتركة، من شأنها الإسهام في إيجاد بيئة استثمارية آمنة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التطوير العمراني، والحفاظ على الهوية الحضرية، بما يجعل من المدن السعودية نموذجًا يحتذى به إقليميًا وعالميًا.
وأوضحت الوزارة أن هذه الاشتراطات تأتي ضمن حزمة من المبادرات الهادفة إلى توفير بيئة حضرية متكاملة، تشجِّع على الامتثال وتعزِّز من تنافسية القطاع السياحي، إذ رُوعي في إعدادها الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في تصميم وتشغيل مرافق الضيافة وترسيخ ثقافة الامتثال للأنظمة البلدية، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، إلى جانب التكامل مع الأنظمة المحلية مثل: كود البناء السعودي، والأنظمة المعتمدة من وزارة السياحة والهيئات الفنية والتنظيمية الأخرى.
وتغطي الاشتراطات المحدثة الجوانب المُتعلِّقة بالموقع والتخطيط العمراني والتصميم المعماري، إضافة إلى متطلبات التشغيل، والنظافة العامة، والسلامة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني الآمنة، والاشتراطات الخاصة بذوي الإعاقة، وغيرها من الجوانب التي تضمن بيئة ضيافة عالية الجودة تراعي متطلبات المستخدمين وتواكب المعايير الحديثة في القطاع.
وتؤكد الوزارة أن الامتثال لهذه الاشتراطات يُعد مسؤولية مشتركة، من شأنها الإسهام في إيجاد بيئة استثمارية آمنة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التطوير العمراني، والحفاظ على الهوية الحضرية، بما يجعل من المدن السعودية نموذجًا يحتذى به إقليميًا وعالميًا.
