الموارد البشرية تُطلق خدمة الانقطاع عن العمل عبر منصة "مساند"
فريق التحريرأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة "الانقطاع عن العمل" عبر المنصة الوطنية الموحدة للاستقدام "مساند"، ضمن إطار مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، بهدف تسهيل وتمكين أصحاب العمل الأفراد من إنهاء العلاقة التعاقدية نظامًا في حال انقطاع العامل المنزلي عن العمل، بما يحقق الوضوح ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وتتيح الخدمة لأصحاب العمل الأفراد تنفيذ إجراءين رئيسيين، هما: "خدمة إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل"، و"خدمة التنقل العمالي"، وذلك وفق ضوابط تنظيمية تضمن العدالة بين أطراف العلاقة التعاقدية.
وأوضحت الوزارة أنه في حال إنهاء عقد العمل بسبب انقطاع العامل عن العمل خلال السنتين الأوليين من دخوله إلى المملكة، فإنه يتوجب عليه المغادرة النهائية خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، وفي حال عدم مغادرته يُعد مخالفًا لأحكام نظامي الإقامة والعمل.
وأضافت أنه إذا تجاوزت مدة إقامة العامل المنزلي في المملكة سنتين، فيتوجب عليه إما الخروج النهائي من المملكة أو الانتقال إلى صاحب عمل جديد خلال 60 يومًا من تاريخ الانقطاع عن العمل، وفي حال عدم تصحيح وضعه خلال هذه المدة يُعد متغيبًا عن العمل ومخالفًا للأنظمة المعمول بها.
وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة تأتي امتدادًا لجهودها في تنظيم قطاع الاستقدام، وتعزيز كفاءة الإجراءات المرتبطة بالعلاقة التعاقدية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، ورفع مستوى الامتثال والشفافية، وضمان حفظ الحقوق لجميع الأطراف.
وتتيح الخدمة لأصحاب العمل الأفراد تنفيذ إجراءين رئيسيين، هما: "خدمة إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل"، و"خدمة التنقل العمالي"، وذلك وفق ضوابط تنظيمية تضمن العدالة بين أطراف العلاقة التعاقدية.
وأوضحت الوزارة أنه في حال إنهاء عقد العمل بسبب انقطاع العامل عن العمل خلال السنتين الأوليين من دخوله إلى المملكة، فإنه يتوجب عليه المغادرة النهائية خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، وفي حال عدم مغادرته يُعد مخالفًا لأحكام نظامي الإقامة والعمل.
وأضافت أنه إذا تجاوزت مدة إقامة العامل المنزلي في المملكة سنتين، فيتوجب عليه إما الخروج النهائي من المملكة أو الانتقال إلى صاحب عمل جديد خلال 60 يومًا من تاريخ الانقطاع عن العمل، وفي حال عدم تصحيح وضعه خلال هذه المدة يُعد متغيبًا عن العمل ومخالفًا للأنظمة المعمول بها.
وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة تأتي امتدادًا لجهودها في تنظيم قطاع الاستقدام، وتعزيز كفاءة الإجراءات المرتبطة بالعلاقة التعاقدية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، ورفع مستوى الامتثال والشفافية، وضمان حفظ الحقوق لجميع الأطراف.
