"الصمعاني" يدعو رؤساء المحاكم لإنجاز القضايا المنظورة وعدم تأخيرها
فريق التحريرأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد الصمعاني، ضرورة إنجاز القضايا المنظورة لدى المحاكم الجزائية، وعدم التأخير في معالجتها؛ كون ذلك يمس حقوق الأطراف، ويؤثر في سير العدالة.
ونوه "الصمعاني"، خلال لقائه رؤساء المحاكم الجزائية في مدينة الرياض، اليوم (الأربعاء)، بأهمية متابعة رؤساء المحاكم لمدى فاعلية الاستجابة للطلبات العاجلة التي ترد للمحاكم وفق الأطر النظامية، ومن أبرزها طلبات الإفراج المقدمة من المتهم أو محاميه، وكذلك الطلبات العاجلة السابقة على قيد الدعوى الجزائية العامة مثل تمديد توقيف المتهم، أو تمديد الحجز التحفظي، وغيرها.
وتناول الدور المحوري لرئيس المحكمة في متابعة جودة الأحكام القضائية، وسرعة الإجراءات، مع ضرورة التأكيد للقضاة بدقة التكييف والتوصيف القانوني للدعوى؛ بما يضمن تحقيق العدالة.
وشدد على ضرورة تطبيق القواعد القانونية المستقرة في القانون الجنائي، محددًا عدة عوامل لتطبيقها، أهمها تطوير النواحي القانونية والمهنية للقضاة، من خلال التأهيل والتدريب المستمر في دبلومات القانون المتخصصة التي أطلقتها الوزارة في وقت سابق؛ كالدبلوم العالي للقانون الجنائي، الذي يستهدف تدريب جميع قضاة المحاكم الجزائية بمختلف درجاتها.
وناقش وزير العدل خلال اللقاء أهمية احترام حقوق الدفاع، ومنها تمكين المتهم من الاستعانة بمحام، وإحاطته بالتهم المنسوبة إليه، وتسليمه نسخة من لائحة الدعوى.
كما أكد ضرورة التزام المحكمة بالتسبيب في أحكامها بنوعيه الواقعي والقانوني والرد على الدفوع الجوهرية، وفقًا لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.
ونوه "الصمعاني"، خلال لقائه رؤساء المحاكم الجزائية في مدينة الرياض، اليوم (الأربعاء)، بأهمية متابعة رؤساء المحاكم لمدى فاعلية الاستجابة للطلبات العاجلة التي ترد للمحاكم وفق الأطر النظامية، ومن أبرزها طلبات الإفراج المقدمة من المتهم أو محاميه، وكذلك الطلبات العاجلة السابقة على قيد الدعوى الجزائية العامة مثل تمديد توقيف المتهم، أو تمديد الحجز التحفظي، وغيرها.
وتناول الدور المحوري لرئيس المحكمة في متابعة جودة الأحكام القضائية، وسرعة الإجراءات، مع ضرورة التأكيد للقضاة بدقة التكييف والتوصيف القانوني للدعوى؛ بما يضمن تحقيق العدالة.
وشدد على ضرورة تطبيق القواعد القانونية المستقرة في القانون الجنائي، محددًا عدة عوامل لتطبيقها، أهمها تطوير النواحي القانونية والمهنية للقضاة، من خلال التأهيل والتدريب المستمر في دبلومات القانون المتخصصة التي أطلقتها الوزارة في وقت سابق؛ كالدبلوم العالي للقانون الجنائي، الذي يستهدف تدريب جميع قضاة المحاكم الجزائية بمختلف درجاتها.
وناقش وزير العدل خلال اللقاء أهمية احترام حقوق الدفاع، ومنها تمكين المتهم من الاستعانة بمحام، وإحاطته بالتهم المنسوبة إليه، وتسليمه نسخة من لائحة الدعوى.
كما أكد ضرورة التزام المحكمة بالتسبيب في أحكامها بنوعيه الواقعي والقانوني والرد على الدفوع الجوهرية، وفقًا لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.
