المملكة الأولى عالميًا في معايير السلامة المائية والإنقاذ
فريق التحريرتصدّرت المملكة عالميًا في استيفاء أعلى معايير السلامة المائية والوقاية من الغرق، منذ اعتماد "السياسة الوطنية للوقاية من الغرق"، محققة انخفاضاً في معدل وفيات الغرق بنسبة 17%، ما يعكس فاعلية البرامج الوطنية، في تعزيز السلامة العامة، وتحقيق الأثر الاقتصادي والمجتمعي.
جاء ذلك بحسب ما أعلنته وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال ورشة عمل نظّمتها الوزارة بالتزامن مع اليوم العالمي للوقاية من الغرق، الذي يُوافق الخامس والعشرين من يوليو من كل عام، وهي المبادرة التي أطلقتها هيئة الصحة العامة "وقاية"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، فيما فعّلتها الوزارة عبر برامجها التوعوية وأنشطتها الداخلية، إلى جانب تسليط الضوء عليها عبر منصاتها الرقمية؛ بهدف ترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية السلوكيات الآمنة في البيئات المائية، وتفعيل السياسات الوقائية المعتمدة لحماية الأرواح.
وأوضحت أن تصدّر المملكة في معايير السلامة المائية؛ تحقق عبر تنفيذها 12 مبادرة وطنية متكاملة للوقاية من الغرق، مبينة أن المبادرات مكّنت المملكة من تفادي عبء اقتصادي يُقدّر بأكثر من 800 مليون ريال، مما تعكس أثر السياسات الوقائية، والاستثمار في المبادرات الوطنية.
وأضافت أن السياسة الوطنية للوقاية من الغرق؛ تهدف إلى تطوير منظومة السلامة المائية، من خلال إطار وطني موحد يركز على حماية الأرواح في مختلف المسطحات المائية داخل المملكة، عبر سياسات مستندة إلى الأنظمة والتشريعات المحلية والمتوافقة مع المعاهدات الدولية، مشيرةً إلى أن المملكة تتبنى أفضل الممارسات العالمية، بما يتناسب مع خصائصها البيئية والجغرافية.
وأكدت الورشة أن ما تحقق من نتائج ملموسة في خفض معدلات الغرق، وتفادي الأعباء الاقتصادية؛ بفضل تكامل الجهود الوطنية، وتعزيز سُبل التعاون بين الجهات المعنية، بالإضافة إلى حرص المملكة على بناء منظومة فعّالة ومستدامة في مجال السلامة المائية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في حماية الأرواح وتعزيز جودة الحياة.
جاء ذلك بحسب ما أعلنته وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال ورشة عمل نظّمتها الوزارة بالتزامن مع اليوم العالمي للوقاية من الغرق، الذي يُوافق الخامس والعشرين من يوليو من كل عام، وهي المبادرة التي أطلقتها هيئة الصحة العامة "وقاية"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، فيما فعّلتها الوزارة عبر برامجها التوعوية وأنشطتها الداخلية، إلى جانب تسليط الضوء عليها عبر منصاتها الرقمية؛ بهدف ترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية السلوكيات الآمنة في البيئات المائية، وتفعيل السياسات الوقائية المعتمدة لحماية الأرواح.
وأوضحت أن تصدّر المملكة في معايير السلامة المائية؛ تحقق عبر تنفيذها 12 مبادرة وطنية متكاملة للوقاية من الغرق، مبينة أن المبادرات مكّنت المملكة من تفادي عبء اقتصادي يُقدّر بأكثر من 800 مليون ريال، مما تعكس أثر السياسات الوقائية، والاستثمار في المبادرات الوطنية.
وأضافت أن السياسة الوطنية للوقاية من الغرق؛ تهدف إلى تطوير منظومة السلامة المائية، من خلال إطار وطني موحد يركز على حماية الأرواح في مختلف المسطحات المائية داخل المملكة، عبر سياسات مستندة إلى الأنظمة والتشريعات المحلية والمتوافقة مع المعاهدات الدولية، مشيرةً إلى أن المملكة تتبنى أفضل الممارسات العالمية، بما يتناسب مع خصائصها البيئية والجغرافية.
وأكدت الورشة أن ما تحقق من نتائج ملموسة في خفض معدلات الغرق، وتفادي الأعباء الاقتصادية؛ بفضل تكامل الجهود الوطنية، وتعزيز سُبل التعاون بين الجهات المعنية، بالإضافة إلى حرص المملكة على بناء منظومة فعّالة ومستدامة في مجال السلامة المائية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في حماية الأرواح وتعزيز جودة الحياة.
