تفاصيل جديدة عن فضيحة استحواذ حمد بن خليفة على جزيرة موريتانية
فريق التحريرتسلم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز شيكا قيمته عشرة ملايين دولار خلال استقباله دبلوماسيا قطريا في الإقامة الرئاسية، وفق ما كشفت عنه مصادر قريبة من لجنة التحقيق البرلمانية التي تنظر في ملفات فساد العشرية الماضية 2009-2019.
ومن بينها منح ولد عبد العزيز جزيرة سياحية موريتانية مهجورة في المحيط الأطلسي لأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة.
وربطت هذه المصادر بين فضيحة استحواذ حمد بن خليفة على الجزيرة الموريتانية المتاخمة لحوض "أركين" أكبر محمية طبيعية للطيور في إفريقيا، وشهادة أدلى بها شاهد أمام "موثق قضائي" معتمد لدى البرلمان والمحاكم عن لقاء سري جمع الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز مع سفير قطر السابق في موريتانيا والحالي في السينغال محمد كردي المري لتسليمه هدية نقدية من سلطة قطر.
وقال مصدر في البرلمان إن رئيس لجنة التحقيق النائب أحبيب ولد اجاه، وزع على أعضاء لجنة التحقيق ورؤساء الفرق البرلمانية وثيقة تثبت حصول ولد عبدالعزيز على شيك قيمته عشرة ملايين دولار، وأن اللجنة تحقق فيما إذا كان المبلغ "رشوة" مرتبطة بتنازله عن الجزيرة.
وأضاف المصدر أن ولد عبدالعزيز حدد للدبلوماسي القطري موعدا خارج أوقات الدوام الرسمي، واستقبله في الإقامة وليس المكتب عكس ما جرت عليه العادة في التقاليد البروتوكولية الموريتانية.
وحدد موقع "مراسلون"، وهو من بين المواقع الأكثر اطلاعا وصدقية في البلاد، هوية الشاهد في هذه القضية، وقال إنه الصحافي ورسام الكاريكاتير الشهير عبد الودود الجيلاني، الذي عمل لسنوات طويلة موظفا في السفارة القطرية في نواكشوط قبل أن ينتقل لسفارة قطر في باماكو عاصمة مالي بعد أن قطعت موريتانيا علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة 2017.
وحاولت "العربية.نت" التواصل مع الموظف الموريتاني في السفارة القطرية وسفير قطر السابق في موريتانيا، اللذين ورد اسماهما في القضية، بيد أنهما رفضا التعليق على القضية التي قد تحال للقضاء الموريتاني بعد عرض تقرير لجنة التحقيق في جلسة علنية وإحالته للمدعي العام تمهيدا لتحريك دعوى عمومية ضد الرئيس السابق بتهمة الفساد والخيانة العظمى.
وقدم مقربون من الأوساط القطرية رواية لقصة الشيك، قالوا فيها إن ولد عبدالعزيز طلب مساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة آثار الجفاف بعد تراجع منسوب الأمطار سنة 2012، وأن أمير قطر السابق وجه بتقديم مساعدة نقدية.
وزعم الدبلوماسي القطري، حسب مقربين منه، أن رئيس موريتانيا السابق حدد له موعدا في المنزل الرئاسي وتسلم شخصيا شيك العشرة ملايين دولار دون الإعلان عن اللقاء والمساعدة في وسائل الإعلام العمومية.
ومن بينها منح ولد عبد العزيز جزيرة سياحية موريتانية مهجورة في المحيط الأطلسي لأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة.
وربطت هذه المصادر بين فضيحة استحواذ حمد بن خليفة على الجزيرة الموريتانية المتاخمة لحوض "أركين" أكبر محمية طبيعية للطيور في إفريقيا، وشهادة أدلى بها شاهد أمام "موثق قضائي" معتمد لدى البرلمان والمحاكم عن لقاء سري جمع الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز مع سفير قطر السابق في موريتانيا والحالي في السينغال محمد كردي المري لتسليمه هدية نقدية من سلطة قطر.
وقال مصدر في البرلمان إن رئيس لجنة التحقيق النائب أحبيب ولد اجاه، وزع على أعضاء لجنة التحقيق ورؤساء الفرق البرلمانية وثيقة تثبت حصول ولد عبدالعزيز على شيك قيمته عشرة ملايين دولار، وأن اللجنة تحقق فيما إذا كان المبلغ "رشوة" مرتبطة بتنازله عن الجزيرة.
وأضاف المصدر أن ولد عبدالعزيز حدد للدبلوماسي القطري موعدا خارج أوقات الدوام الرسمي، واستقبله في الإقامة وليس المكتب عكس ما جرت عليه العادة في التقاليد البروتوكولية الموريتانية.
وحدد موقع "مراسلون"، وهو من بين المواقع الأكثر اطلاعا وصدقية في البلاد، هوية الشاهد في هذه القضية، وقال إنه الصحافي ورسام الكاريكاتير الشهير عبد الودود الجيلاني، الذي عمل لسنوات طويلة موظفا في السفارة القطرية في نواكشوط قبل أن ينتقل لسفارة قطر في باماكو عاصمة مالي بعد أن قطعت موريتانيا علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة 2017.
وحاولت "العربية.نت" التواصل مع الموظف الموريتاني في السفارة القطرية وسفير قطر السابق في موريتانيا، اللذين ورد اسماهما في القضية، بيد أنهما رفضا التعليق على القضية التي قد تحال للقضاء الموريتاني بعد عرض تقرير لجنة التحقيق في جلسة علنية وإحالته للمدعي العام تمهيدا لتحريك دعوى عمومية ضد الرئيس السابق بتهمة الفساد والخيانة العظمى.
وقدم مقربون من الأوساط القطرية رواية لقصة الشيك، قالوا فيها إن ولد عبدالعزيز طلب مساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة آثار الجفاف بعد تراجع منسوب الأمطار سنة 2012، وأن أمير قطر السابق وجه بتقديم مساعدة نقدية.
وزعم الدبلوماسي القطري، حسب مقربين منه، أن رئيس موريتانيا السابق حدد له موعدا في المنزل الرئاسي وتسلم شخصيا شيك العشرة ملايين دولار دون الإعلان عن اللقاء والمساعدة في وسائل الإعلام العمومية.
