"المياه" تقلّص مدة إيصال الخدمات لـ30 يومًا والشكاوى 10 أيام
فريق التحريركشفت الهيئة السعودية للمياه عن النسخة المحدثة من "دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي"، ضمن توجه تنظيمي يرتقي بمستوى الخدمات ويعزز العدالة، ويمكّن المستفيدين من حقوقهم.
وأكدت الهيئة أن التحديثات تلامس احتياجات المستفيدين مباشرة، وتختصر زمن الخدمة، وتمنح حقوقًا أوضح، وترسّخ التنظيم والحوكمة في القطاع، مشيرة إلى أن التحديثات شملت تعديل المقابل المالي لإيصال الخدمات، بما يراعي طبيعة الفئات السكنية.
ولفتت الهيئة إلى أنه جرى تقليص مدة إيصال الخدمات إلى 30 يوم عمل كحد أقصى بدلًا من 60 يومًا، بمتوسط إنجاز لا يتجاوز 15 يومًا، مع إلزام مقدمي الخدمة بمعالجة الشكاوى خلال 10 أيام عمل، وفي مدة أقصاها 5 أيام لدى الهيئة، بما يعزز سرعة الاستجابة ويرفع موثوقية الخدمة.
وأوضحت أن التحديثات مكّنت المستفيدين من حق فحص عدادات المياه عبر طرف ثالث محايد ومعتمد، في خطوة تعزز الشفافية وتدعم الثقة بين مقدم الخدمة والمستفيد.
وأضافت أن الدليل شمل تقليص مدد الإنذار قبل فصل الخدمة للحد من تراكم المديونيات، ووضع ضوابط لمعالجة التوصيلات غير النظامية مع تحميل المخالفين التكاليف، إلى جانب تنظيم احتساب الاستهلاك المفقود للفئات الحكومية وغير السكنية للتوصيلات غير المسجلة، بما يعزز كفاءة الامتثال ويحقق اتساق التطبيق.
من جهته، أكد نائب الرئيس لتنظيم قطاع المياه الدكتور فهد أبو معطي، أن هذه التحديثات تعكس توجهًا نحو تنظيم أكثر شفافية وعدالة، يوازن بين حماية حقوق المستفيدين ورفع كفاءة مقدمي الخدمة، مشيرًا إلى استمرار تطوير الأطر التنظيمية بما يواكب احتياجات القطاع وتطلعات المستفيدين.
ودعت المستفيدين إلى الاطلاع على الدليل المحدث عبر موقع الهيئة الإلكتروني، لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم بشكل واضح، والاستفادة من التحديثات التي تسهم في تحسين جودة الخدمة واستقرارها.
وأكدت الهيئة أن التحديثات تلامس احتياجات المستفيدين مباشرة، وتختصر زمن الخدمة، وتمنح حقوقًا أوضح، وترسّخ التنظيم والحوكمة في القطاع، مشيرة إلى أن التحديثات شملت تعديل المقابل المالي لإيصال الخدمات، بما يراعي طبيعة الفئات السكنية.
ولفتت الهيئة إلى أنه جرى تقليص مدة إيصال الخدمات إلى 30 يوم عمل كحد أقصى بدلًا من 60 يومًا، بمتوسط إنجاز لا يتجاوز 15 يومًا، مع إلزام مقدمي الخدمة بمعالجة الشكاوى خلال 10 أيام عمل، وفي مدة أقصاها 5 أيام لدى الهيئة، بما يعزز سرعة الاستجابة ويرفع موثوقية الخدمة.
وأوضحت أن التحديثات مكّنت المستفيدين من حق فحص عدادات المياه عبر طرف ثالث محايد ومعتمد، في خطوة تعزز الشفافية وتدعم الثقة بين مقدم الخدمة والمستفيد.
وأضافت أن الدليل شمل تقليص مدد الإنذار قبل فصل الخدمة للحد من تراكم المديونيات، ووضع ضوابط لمعالجة التوصيلات غير النظامية مع تحميل المخالفين التكاليف، إلى جانب تنظيم احتساب الاستهلاك المفقود للفئات الحكومية وغير السكنية للتوصيلات غير المسجلة، بما يعزز كفاءة الامتثال ويحقق اتساق التطبيق.
من جهته، أكد نائب الرئيس لتنظيم قطاع المياه الدكتور فهد أبو معطي، أن هذه التحديثات تعكس توجهًا نحو تنظيم أكثر شفافية وعدالة، يوازن بين حماية حقوق المستفيدين ورفع كفاءة مقدمي الخدمة، مشيرًا إلى استمرار تطوير الأطر التنظيمية بما يواكب احتياجات القطاع وتطلعات المستفيدين.
ودعت المستفيدين إلى الاطلاع على الدليل المحدث عبر موقع الهيئة الإلكتروني، لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم بشكل واضح، والاستفادة من التحديثات التي تسهم في تحسين جودة الخدمة واستقرارها.
