إلغاء تسديد التكاليف الإضافية لنظامي "التقاعد" و"التأمينات"
فريق التحريروافق مجلس الوزراء على أن يعتبر الأثر الاكتواري المترتب على صناديق المعاشات في الأنظمة التقاعدية جراء التحول والتخصيص ناتجًا عن طبيعة هذه العملية، على أن يتم تحديد الأثر من خلال الدراسات الاكتوارية اللازمة، وأن تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية معالجة أوضاع تلك الأنظمة، وذلك لتعويض الصناديق عنها من خلال التمويل التقاعدي حتى ما أصبحت عليه مستقبلاً ماليًا.
كما وافق المجلس على أن تكون آلية احتساب الأثر الاكتواري تشمل احتساب صافي الكسب والخسائر الاكتوارية لجميع صناديق المعاشات في الأنظمة التقاعدية، وإيقاف العمل بالبندين (خامسًا) و(سادسًا) من القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معالجة أوضاع الموظفين والعاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص، مع قيام اللجنة المشكلة لتحديد التكاليف المالية الإضافية من القواعد والترتيبات الخاصة بمعالجة أوضاع الموظفين والعاملين أو الأجهزة الحكومية المستهدفة بالتخصيص أو التحول.
وتضمّنت التعديلات إلغاء ما نتج عن اللجان السابقة المشكلة لتحديد التكاليف الناتجة عن عملية التحول أو التخصيص التي لم يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء، ومتابعة إجراءات التحول والتخصيص للجهات الصادر لها قرارات تحول أو تخصيص بناءً على ما جاء في البنود (أولًا) و(ثانيًا) و(ثالثًا) و(رابعًا) و(خامسًا) و(سادسًا) من هذا القرار، مع تطبيق الفقرة (2) من المادة (السادسة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
وشملت كذلك التزام الأجهزة التي سيصدر في شأنها قرارات تحول أو تخصيص إبلاغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتلك القرارات خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ صدوره، وكذلك تزويد المؤسسة بجميع ما تطلبه من بيانات ومعلومات خاصة بالموظفين والعاملين المشمولين بالتحول أو التخصيص خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ التحول أو التخصيص، مع إلغاء القرارات الصادرة في شأن تسديد التكاليف المالية الإضافية المترتبة على نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، والتي لم يتم سدادها بعد، وذلك في ضوء ما جاء في البنود (أولًا) و(ثانيًا) و(ثالثًا) و(رابعًا) و(خامسًا) و(سادسًا) من هذا القرار.
كما وافق المجلس على أن تكون آلية احتساب الأثر الاكتواري تشمل احتساب صافي الكسب والخسائر الاكتوارية لجميع صناديق المعاشات في الأنظمة التقاعدية، وإيقاف العمل بالبندين (خامسًا) و(سادسًا) من القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معالجة أوضاع الموظفين والعاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص، مع قيام اللجنة المشكلة لتحديد التكاليف المالية الإضافية من القواعد والترتيبات الخاصة بمعالجة أوضاع الموظفين والعاملين أو الأجهزة الحكومية المستهدفة بالتخصيص أو التحول.
وتضمّنت التعديلات إلغاء ما نتج عن اللجان السابقة المشكلة لتحديد التكاليف الناتجة عن عملية التحول أو التخصيص التي لم يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء، ومتابعة إجراءات التحول والتخصيص للجهات الصادر لها قرارات تحول أو تخصيص بناءً على ما جاء في البنود (أولًا) و(ثانيًا) و(ثالثًا) و(رابعًا) و(خامسًا) و(سادسًا) من هذا القرار، مع تطبيق الفقرة (2) من المادة (السادسة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
وشملت كذلك التزام الأجهزة التي سيصدر في شأنها قرارات تحول أو تخصيص إبلاغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتلك القرارات خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ صدوره، وكذلك تزويد المؤسسة بجميع ما تطلبه من بيانات ومعلومات خاصة بالموظفين والعاملين المشمولين بالتحول أو التخصيص خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ التحول أو التخصيص، مع إلغاء القرارات الصادرة في شأن تسديد التكاليف المالية الإضافية المترتبة على نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، والتي لم يتم سدادها بعد، وذلك في ضوء ما جاء في البنود (أولًا) و(ثانيًا) و(ثالثًا) و(رابعًا) و(خامسًا) و(سادسًا) من هذا القرار.
