إطلاق برنامج “التحول المؤسسي” بالنيابة العامة
فريق التحريرأطلق النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة د. خالد اليوسف، برنامج “التحول المؤسسي” للنيابة العامة، في إطار التوجه نحو تطوير بيئة العمل وتعزيز بناء منظومة مؤسسية أكثر كفاءة وفاعلية، بما يسهم في تحسين جودة الأداء ورفع مستوى الخدمات، ويواكب متطلبات التحديث والتطوير المؤسسي، وذلك في ظل الدعم والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتطوير المنظومة العدلية، وتعزيز كفاءة مؤسساتها والارتقاء بخدماتها.
ويهدف البرنامج إلى إحداث نقلة نوعية في أساليب العمل من خلال مجموعة من الأبعاد التي تمثل محاور رئيسية للعمل المحوكم، بما يدعم توجه النيابة العامة لأن تكون نموذجًا رائدًا في العمل المؤسسي والنيابي. وتركز على كفاءة الأداء المؤسسي وريادته المهنية النيابية وقيمة المرتكز الموضوعي والتشريعي، البناء الشامل للحوكمة والهندسة الإجرائية، التحول الرقمي الكامل وجودة المخرجات ومؤشرات الأداء ورفع نتائجها، تعزيز الانتماء والمناخ التنظيمي وكفاءة الموارد البشرية، فعالية البرمجة المالية واستراتيجيتها وهندستها وكفاءة الإنفاق، تقويم سياق تجربة المستفيد وجودتها.
ويعكس البرنامج توجه النيابة العامة نحو ترسيخ أسس العمل المؤسسي وتطوير منظومته، بما يسهم في رفع جودة الإجراءات وتطوير آليات العمل وفق أفضل الممارسات، وتعزيز التحول الرقمي وجودة المخرجات ومؤشرات الأداء، والارتقاء بالمناخ التنظيمي ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتطوير تجربة المستفيد بما يعزز جودة الخدمات المقدمة.
وفي إطار ذلك، صدر قرار معاليه بتشكيل لجنة توجيهية عليا للإشراف على البرنامج، إلى جانب تشكيل فرق تنفيذية منبثقة تتولى إدارة أبعاده ومتابعة تنفيذ مستهدفاته، بما يسهم في تحقيق أهدافه في تطوير منظومة العمل المؤسسي بالنيابة العامة.
ويهدف البرنامج إلى إحداث نقلة نوعية في أساليب العمل من خلال مجموعة من الأبعاد التي تمثل محاور رئيسية للعمل المحوكم، بما يدعم توجه النيابة العامة لأن تكون نموذجًا رائدًا في العمل المؤسسي والنيابي. وتركز على كفاءة الأداء المؤسسي وريادته المهنية النيابية وقيمة المرتكز الموضوعي والتشريعي، البناء الشامل للحوكمة والهندسة الإجرائية، التحول الرقمي الكامل وجودة المخرجات ومؤشرات الأداء ورفع نتائجها، تعزيز الانتماء والمناخ التنظيمي وكفاءة الموارد البشرية، فعالية البرمجة المالية واستراتيجيتها وهندستها وكفاءة الإنفاق، تقويم سياق تجربة المستفيد وجودتها.
ويعكس البرنامج توجه النيابة العامة نحو ترسيخ أسس العمل المؤسسي وتطوير منظومته، بما يسهم في رفع جودة الإجراءات وتطوير آليات العمل وفق أفضل الممارسات، وتعزيز التحول الرقمي وجودة المخرجات ومؤشرات الأداء، والارتقاء بالمناخ التنظيمي ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتطوير تجربة المستفيد بما يعزز جودة الخدمات المقدمة.
وفي إطار ذلك، صدر قرار معاليه بتشكيل لجنة توجيهية عليا للإشراف على البرنامج، إلى جانب تشكيل فرق تنفيذية منبثقة تتولى إدارة أبعاده ومتابعة تنفيذ مستهدفاته، بما يسهم في تحقيق أهدافه في تطوير منظومة العمل المؤسسي بالنيابة العامة.
