إلزام شبكات توزيع الغاز بتوفير مخزون لا يقل عن استهلاك 10 أيام
فريق التحريروافق وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على لائحة نشاط شبكة الغاز للأغراض السكنية والتجارية، والتي حددت الإجـراءات والشروط للحصول علـى الرخصة وممارسة نشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز المستقلة وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، والاشتراطات والمتطلبات التنظيمية والفنية، والإجراءات الرقابيـة التي يجب علــى المرخص له الالتزام بهــا.
وتلزم اللائحة المرخص لهم بإنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة بتوفير مخزون من الغاز لا يقل عن استهلاك 10 أيام، وفقاً لمتوسط الاستهلاك اليومي لجميع مستهلكي نشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة، مع تقديم دراسة توضح المخزون الأمثل وفق حجم المستهلكين وعددهم.
وشملت التزامات تركيب عدادات القياس لدى المستهلكين، والفحص الدوري السنوي والصيانة للأجهزة والمعدات والشبكة والملحقات التابعة لها، كالمنظِّمات، وصمامات الغاز، وأنظمة إنذار تسرب الغاز، وعدادات قياس الاستهلاك للمستهلك.
وشددت اللائحة على المرخص له بتشغيل أنظمة الغاز بضمان تقليل المخاطر على سلامة الممتلكات والجمهور والمستهلكين الناشئة عن النظام، أو الانقطاعات في نقل أو توريد الغاز، وإعادة إمدادات الغاز المنقطعة، وإجراء تقييم كمي شامل للمخاطر، وتنفيذ أعمال التوصيل لعدادات المستهلكين عن طريق أشخاص مختصين لتجنب المخاطر المتعلقة بالسلامة، وارتداء العاملين معدات الوقاية الشخصية، ومنها: القفازات المناسبة للعمل، وحذاء السلامة.
كما شملت التزامات المرخص له إعداد خطط الاستجابة في الحالات الطارئة، وتزويد الوزارة بنسخة منها، وتحديثها دورياً، وإعداد خطط سنوية تتضمن كميات الإمدادات اللازمة، والوسائل، والوقت اللازم لتوفير هذه الكميات، ومراجعة هذه الخطة كل 6 أشهر، وإبلاغ الوزارة مباشرةً عند وجود أي حدث قد يؤثر في أمن الإمداد، وتوضيح الإجراءات المتخذة لمعالجة ذلك.
وبينت اللائحة إجراءات إصدار الفواتير، منها ذكر اسم مزود الخدمة وبياناته، ورقم سجله التجاري، وأن تصدر فاتورة ضريبية إلكترونية، وتحرير الفاتورة باللغتين العربية والإنجليزية، واسم المستهلك ورقم اشتراكه، والرقم الضريبي إذا كان المستهلك تجارياً، ورقم طباعة الفاتورة وتاريخها، ونوع الدفع، وضريبة القيمة المضافة، وإجمالي الفاتورة، ورقم الصنف ووصفه الغاز، والرقم التسلسلي، والكمية وسعر الوحدة، وأجور الخدمات حيثما تطلب، وعنوان كلٍّ من المورد والعميل.
وحددت اللائحة التزامات المرخص له في إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف منها الحصول على الغاز الجاف من مصدر الغاز التابع لشركة أرامكو السعودية بحسب المعايير والمتطلبات الفنية لشركة أرامكو السعودية ووفقاً للسعر المعتمد، وتوزيع الغاز الجاف للمستهلكين في نطاق الرخصة وفق التعريفة المعتمدة، وشهادة إنجاز سارية للأعمال الميكانيكية من الشركة ذاتها لمرافق المشروع الواقعة تحت مظلتها وإشرافها، وإعداد اتفاقية إيصال الخدمة للمستهلك تكون متوائمة مع دليل تقديم الخدمة، وتزويد الوزارة بنسخة منها، وتتضمن الإجراءات المتعلقة بإيصال الخدمة وتعديلها وفصلها وإعادتها وإلغائها، وتسعيرة الاستهلاك، وحساب الاستهلاك والفوترة.
وتلزم اللائحة المرخص له عند إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقل بالحصول على غاز البترول السائل من المرخص له بنشاط نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة وفق أجور النقل، وتوزيع غاز البترول السائل للمستهلك وفق التعريفة المعتمدة.
وتلزم اللائحة المرخص له بدعم الصناعة الوطنية وزيادة المحتوى المحلي، من الالتزام باشتراطات نسب التوطين الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، وقياس نسبة المحتوى المحلي، وهي النسبة المئوية الدالة على مقدار الإنفاق على العناصر السعودية في المنشأة أو نشاط شبكة الغاز مقارنة بإجمالي الإنفاق عليهما.
وأوضحت اللائحة شروط منح الرخصة منها دفع المقابل المالي لإصدار الرخصة، والحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة بنشاط شبكة الغاز، ومنها سجل تجاري، ورخصة وزارة الاستثمار إن كان الاستثمار أجنبياً أو مشتركاً، وموافقة من المديرية العامة للدفاع المدني، أو ما يعادلها.
يذكر أن اللائحة حددت المقابل المالي لإصدار الرخصة أو تجديدها والذي يقدر بـ 20 ألف ريال لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف لمدة 15 سنة، و5 آلاف ريال لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة لمدة 5 سنوات، تُدفع مرةً واحدةً قبل منح الرخصة أو عند تجديدها.
وتلزم اللائحة المرخص لهم بإنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة بتوفير مخزون من الغاز لا يقل عن استهلاك 10 أيام، وفقاً لمتوسط الاستهلاك اليومي لجميع مستهلكي نشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة، مع تقديم دراسة توضح المخزون الأمثل وفق حجم المستهلكين وعددهم.
وشملت التزامات تركيب عدادات القياس لدى المستهلكين، والفحص الدوري السنوي والصيانة للأجهزة والمعدات والشبكة والملحقات التابعة لها، كالمنظِّمات، وصمامات الغاز، وأنظمة إنذار تسرب الغاز، وعدادات قياس الاستهلاك للمستهلك.
وشددت اللائحة على المرخص له بتشغيل أنظمة الغاز بضمان تقليل المخاطر على سلامة الممتلكات والجمهور والمستهلكين الناشئة عن النظام، أو الانقطاعات في نقل أو توريد الغاز، وإعادة إمدادات الغاز المنقطعة، وإجراء تقييم كمي شامل للمخاطر، وتنفيذ أعمال التوصيل لعدادات المستهلكين عن طريق أشخاص مختصين لتجنب المخاطر المتعلقة بالسلامة، وارتداء العاملين معدات الوقاية الشخصية، ومنها: القفازات المناسبة للعمل، وحذاء السلامة.
كما شملت التزامات المرخص له إعداد خطط الاستجابة في الحالات الطارئة، وتزويد الوزارة بنسخة منها، وتحديثها دورياً، وإعداد خطط سنوية تتضمن كميات الإمدادات اللازمة، والوسائل، والوقت اللازم لتوفير هذه الكميات، ومراجعة هذه الخطة كل 6 أشهر، وإبلاغ الوزارة مباشرةً عند وجود أي حدث قد يؤثر في أمن الإمداد، وتوضيح الإجراءات المتخذة لمعالجة ذلك.
وبينت اللائحة إجراءات إصدار الفواتير، منها ذكر اسم مزود الخدمة وبياناته، ورقم سجله التجاري، وأن تصدر فاتورة ضريبية إلكترونية، وتحرير الفاتورة باللغتين العربية والإنجليزية، واسم المستهلك ورقم اشتراكه، والرقم الضريبي إذا كان المستهلك تجارياً، ورقم طباعة الفاتورة وتاريخها، ونوع الدفع، وضريبة القيمة المضافة، وإجمالي الفاتورة، ورقم الصنف ووصفه الغاز، والرقم التسلسلي، والكمية وسعر الوحدة، وأجور الخدمات حيثما تطلب، وعنوان كلٍّ من المورد والعميل.
وحددت اللائحة التزامات المرخص له في إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف منها الحصول على الغاز الجاف من مصدر الغاز التابع لشركة أرامكو السعودية بحسب المعايير والمتطلبات الفنية لشركة أرامكو السعودية ووفقاً للسعر المعتمد، وتوزيع الغاز الجاف للمستهلكين في نطاق الرخصة وفق التعريفة المعتمدة، وشهادة إنجاز سارية للأعمال الميكانيكية من الشركة ذاتها لمرافق المشروع الواقعة تحت مظلتها وإشرافها، وإعداد اتفاقية إيصال الخدمة للمستهلك تكون متوائمة مع دليل تقديم الخدمة، وتزويد الوزارة بنسخة منها، وتتضمن الإجراءات المتعلقة بإيصال الخدمة وتعديلها وفصلها وإعادتها وإلغائها، وتسعيرة الاستهلاك، وحساب الاستهلاك والفوترة.
وتلزم اللائحة المرخص له عند إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقل بالحصول على غاز البترول السائل من المرخص له بنشاط نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة وفق أجور النقل، وتوزيع غاز البترول السائل للمستهلك وفق التعريفة المعتمدة.
وتلزم اللائحة المرخص له بدعم الصناعة الوطنية وزيادة المحتوى المحلي، من الالتزام باشتراطات نسب التوطين الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، وقياس نسبة المحتوى المحلي، وهي النسبة المئوية الدالة على مقدار الإنفاق على العناصر السعودية في المنشأة أو نشاط شبكة الغاز مقارنة بإجمالي الإنفاق عليهما.
وأوضحت اللائحة شروط منح الرخصة منها دفع المقابل المالي لإصدار الرخصة، والحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة بنشاط شبكة الغاز، ومنها سجل تجاري، ورخصة وزارة الاستثمار إن كان الاستثمار أجنبياً أو مشتركاً، وموافقة من المديرية العامة للدفاع المدني، أو ما يعادلها.
يذكر أن اللائحة حددت المقابل المالي لإصدار الرخصة أو تجديدها والذي يقدر بـ 20 ألف ريال لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف لمدة 15 سنة، و5 آلاف ريال لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة لمدة 5 سنوات، تُدفع مرةً واحدةً قبل منح الرخصة أو عند تجديدها.
