«الموارد البشرية» توضح حفظ الحقوق التعاقدية عبر منصة «مساند»
فريق التحريركشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أبرز جهودها في حفظ الحقوق التعاقدية بين أصحاب العمل والعمالة المساندة، مؤكدة أن هذه الجهود، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، أسهمت في تطوير قطاع العمالة المساندة وتحسينه.
وأوضحت الوزارة أن أهدافها تتركز في ترسيخ الحقوق والواجبات المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمالة، وتسهيل الإجراءات وتوثيقها إلكترونيًا، وتعزيز الحوكمة والشفافية في هذا القطاع.
وبيّنت أنها مكّنت أصحاب العمل والعمالة المنزلية من خلال إطلاق عدد من المبادرات والتشريعات، من بينها تحديد ساعات العمل بحد أقصى 12 ساعة يوميًا تتخللها فترات راحة، مع كفالة يوم راحة أسبوعيًا للعامل، وإجازة مرضية مدفوعة الأجر.
كما راعت ضوابط تحسين العلاقة التعاقدية مرونةً أكبر للعامل المنزلي، عبر إتاحة نقله لصاحب عمل آخر في حال أخلّ صاحب العمل بأي من التزاماته تجاه العامل، وذلك وفق ضوابط وشروط محددة.
ولتعزيز موثوقية سوق الاستقدام وضمان أن يكون التعامل عبر منصة «مساند»، تواصل الوزارة تنفيذ حملاتها الرقابية على المكاتب غير المرخصة والوسطاء غير النظاميين، من خلال الرصد الميداني والمتابعة الإلكترونية والتعامل مع البلاغات الواردة من الأفراد والمنشآت.
وأكدت أن هذه الحملات تأتي ضمن نهج تنظيمي يهدف إلى حوكمة قطاع الاستقدام وضبط ممارساته وحماية أطراف العلاقة التعاقدية، بما يضمن التعامل عبر القنوات النظامية المعتمدة، والحد من أي ممارسات غير نظامية تخلّ باستقرار السوق أو بحقوق المستفيدين.
وفي سياق حفظ حقوق صاحب العمل والعامل المنزلي وتنفيذ العقود المبرمة بين الطرفين، أوضحت الوزارة أن خدمة توثيق العقد والراتب الشهري، إلى جانب وثيقة التأمين المقدمة عبر منصة «مساند»، تعمل على تعويض صاحب العمل أو العامل في حال تعذر صاحب العمل عن دفع الأجور لأسباب محددة وواقعية مثل العجز وخلافه.
وأضافت أن هذه الوثيقة تسهم في تحقيق عدد من المنافع لصاحب العمل، من بينها تعويضه عن نفقات الاستقدام في حال تغيب العامل، أو رفضه العمل، أو وفاته، أو عجزه عن العمل، أو إصابته بأمراض مزمنة تعيقه عن أداء مهامه، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من هذه الخدمات بلغ حتى نهاية عام 2025م أكثر من 1.69 مليون مستفيد.
وضمن إطار مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، تعزز خدمة «الانقطاع عن العمل» عبر منصة «مساند» تمكين أصحاب العمل الأفراد من إنهاء العلاقة التعاقدية نظامًا في حال انقطاع العامل المساند عن العمل، بما يحفظ الحقوق للطرفين.
وتتيح هذه الخدمة لأصحاب العمل الأفراد تنفيذ إجراءين رئيسين، هما: «خدمة إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل» و«خدمة التنقل العمالي»، وذلك وفق ضوابط تنظيمية تضمن العدالة بين أطراف العلاقة التعاقدية.
وأشارت الوزارة إلى أن خدمة توثيق العقود والرواتب، وتطبيق برنامج حماية الأجور، وقرار إلزام تحويل رواتب العمالة المساندة إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية المعتمدة، أسهمت مجتمعة في خفض الخلافات العمالية، بما يحفظ حقوق صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي جانب التوعية، عملت الوزارة على تعزيز تثقيف العمالة قبل قدومها إلى المملكة، من خلال تطوير مواد التدريب في مراكز التدريب الخارجية ومكاتب الاستقدام بالخارج، عبر إطلاق برامج تدريبية وتوعوية تتصل بالحقوق والواجبات العمالية.
ولمعالجة أوضاع العمالة المساندة المتغيبة، أوضحت الوزارة أنها، بالشراكة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، تتابع الوسطاء غير النظاميين وتطبق الأنظمة بحق المخالفين، كما نفذت مبادرة لتصحيح أوضاع العمالة التي سبق تسجيل بلاغات تغيب ضدها، أو التي انتهت صلاحية إقامتها وبقيت داخل المملكة بشكل غير نظامي، وذلك من خلال نقل خدماتها إلى أصحاب عمل آخرين بعد استكمال الإجراءات النظامية.
واختتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتأكيد على مواصلة جهودها والتزامها المستمر بتطوير منصاتها الرقمية، وفي مقدمتها منصة «مساند»، بهدف تطوير قطاع العمالة المساندة في المملكة، وتقديم خدمات رقمية متقدمة تسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين، وبما يواكب أحدث التقنيات ويعزز التكامل الرقمي.
وأوضحت الوزارة أن أهدافها تتركز في ترسيخ الحقوق والواجبات المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمالة، وتسهيل الإجراءات وتوثيقها إلكترونيًا، وتعزيز الحوكمة والشفافية في هذا القطاع.
وبيّنت أنها مكّنت أصحاب العمل والعمالة المنزلية من خلال إطلاق عدد من المبادرات والتشريعات، من بينها تحديد ساعات العمل بحد أقصى 12 ساعة يوميًا تتخللها فترات راحة، مع كفالة يوم راحة أسبوعيًا للعامل، وإجازة مرضية مدفوعة الأجر.
كما راعت ضوابط تحسين العلاقة التعاقدية مرونةً أكبر للعامل المنزلي، عبر إتاحة نقله لصاحب عمل آخر في حال أخلّ صاحب العمل بأي من التزاماته تجاه العامل، وذلك وفق ضوابط وشروط محددة.
ولتعزيز موثوقية سوق الاستقدام وضمان أن يكون التعامل عبر منصة «مساند»، تواصل الوزارة تنفيذ حملاتها الرقابية على المكاتب غير المرخصة والوسطاء غير النظاميين، من خلال الرصد الميداني والمتابعة الإلكترونية والتعامل مع البلاغات الواردة من الأفراد والمنشآت.
وأكدت أن هذه الحملات تأتي ضمن نهج تنظيمي يهدف إلى حوكمة قطاع الاستقدام وضبط ممارساته وحماية أطراف العلاقة التعاقدية، بما يضمن التعامل عبر القنوات النظامية المعتمدة، والحد من أي ممارسات غير نظامية تخلّ باستقرار السوق أو بحقوق المستفيدين.
وفي سياق حفظ حقوق صاحب العمل والعامل المنزلي وتنفيذ العقود المبرمة بين الطرفين، أوضحت الوزارة أن خدمة توثيق العقد والراتب الشهري، إلى جانب وثيقة التأمين المقدمة عبر منصة «مساند»، تعمل على تعويض صاحب العمل أو العامل في حال تعذر صاحب العمل عن دفع الأجور لأسباب محددة وواقعية مثل العجز وخلافه.
وأضافت أن هذه الوثيقة تسهم في تحقيق عدد من المنافع لصاحب العمل، من بينها تعويضه عن نفقات الاستقدام في حال تغيب العامل، أو رفضه العمل، أو وفاته، أو عجزه عن العمل، أو إصابته بأمراض مزمنة تعيقه عن أداء مهامه، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من هذه الخدمات بلغ حتى نهاية عام 2025م أكثر من 1.69 مليون مستفيد.
وضمن إطار مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، تعزز خدمة «الانقطاع عن العمل» عبر منصة «مساند» تمكين أصحاب العمل الأفراد من إنهاء العلاقة التعاقدية نظامًا في حال انقطاع العامل المساند عن العمل، بما يحفظ الحقوق للطرفين.
وتتيح هذه الخدمة لأصحاب العمل الأفراد تنفيذ إجراءين رئيسين، هما: «خدمة إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل» و«خدمة التنقل العمالي»، وذلك وفق ضوابط تنظيمية تضمن العدالة بين أطراف العلاقة التعاقدية.
وأشارت الوزارة إلى أن خدمة توثيق العقود والرواتب، وتطبيق برنامج حماية الأجور، وقرار إلزام تحويل رواتب العمالة المساندة إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية المعتمدة، أسهمت مجتمعة في خفض الخلافات العمالية، بما يحفظ حقوق صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي جانب التوعية، عملت الوزارة على تعزيز تثقيف العمالة قبل قدومها إلى المملكة، من خلال تطوير مواد التدريب في مراكز التدريب الخارجية ومكاتب الاستقدام بالخارج، عبر إطلاق برامج تدريبية وتوعوية تتصل بالحقوق والواجبات العمالية.
ولمعالجة أوضاع العمالة المساندة المتغيبة، أوضحت الوزارة أنها، بالشراكة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، تتابع الوسطاء غير النظاميين وتطبق الأنظمة بحق المخالفين، كما نفذت مبادرة لتصحيح أوضاع العمالة التي سبق تسجيل بلاغات تغيب ضدها، أو التي انتهت صلاحية إقامتها وبقيت داخل المملكة بشكل غير نظامي، وذلك من خلال نقل خدماتها إلى أصحاب عمل آخرين بعد استكمال الإجراءات النظامية.
واختتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتأكيد على مواصلة جهودها والتزامها المستمر بتطوير منصاتها الرقمية، وفي مقدمتها منصة «مساند»، بهدف تطوير قطاع العمالة المساندة في المملكة، وتقديم خدمات رقمية متقدمة تسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين، وبما يواكب أحدث التقنيات ويعزز التكامل الرقمي.
