غداً.. بدء تطبيق خفض رسوم الخدمات البنكية
فريق التحريريبدأ يوم غدٍ (الجمعة) 1447/09/03هـ الموافق 20 فبراير 2026م، تطبيق قرار حظر تجاوز المؤسسات المالية الحد الأقصى لرسوم العمليات والخدمات الأساسية المقدمة للعملاء الأفراد، وفق ما ورد في "دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية" الصادر عن البنك المركزي السعودي "ساما".
وأوضح البنك أن الدليل الجديد سيحل محل "التعرفة البنكية" المعمول بها حالياً بعد دخوله حيز النفاذ، وذلك في إطار دوره الإشرافي والرقابي، واستمرار جهوده لتعزيز حماية عملاء المؤسسات المالية ورفع مستويات الشفافية.
يهدف الدليل إلى تعزيز الشمول المالي، وتمكين العملاء من الاستفادة من الخدمات برسوم عادلة، ورفع مستويات الإفصاح، ودعم التحول الرقمي عبر تحفيز استخدام القنوات الإلكترونية، بما يعزز الثقة في القطاع المالي.
وشدد البنك على ضرورة التزام المؤسسات المالية بعدم تجاوز الحد الأقصى للرسوم المحددة، مؤكداً أن الرسوم لا تشمل ضريبة القيمة المضافة للخدمات الخاضعة للنظام.
وألزم المؤسسات المالية بالإفصاح عن كافة الرسوم واتباع كافة الطرق التي تضمن إيضاحها للعملاء عند تقديم الخدمة أو المنتج، وكذلك الحصول مسبقاً على موافقة العميل عبر القنوات الموثقة على كافة الرسوم والتكاليف المرتبطة بالخدم أو المنتج المقدم مع إشعارهم برسالة نصية فور حسم الرسوم أو عند إصدارها.
ونبّه البنك المركزي العملاء إلى أنه لا يحق للبنوك فرض رسوم عند وجود أو انخفاض رصيد الحساب البنكي أو المحفظة الإلكترونية، أو تحميل العملاء أي زيادة على التكاليف المرتبطة بالطرف الثالث بعد المنتج أو الخدمة.
تضمن الدليل تعديلاً على عدد من الرسوم، شمل تخفيض الحد الأقصى لرسوم خدمات عدة، من بينها الرسوم الإدارية المرتبطة ببعض منتجات التمويل، وإعادة إصدار بطاقات مدى، والعمليات الشرائية والسحب النقدي دولياً، إضافة إلى رسوم التحويلات المالية من الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية ، استخدام بطاقة مدى عبر أجهزة نقاط البيع داخل الشبكة الخليجية.
وأوضح البنك أن الدليل الجديد سيحل محل "التعرفة البنكية" المعمول بها حالياً بعد دخوله حيز النفاذ، وذلك في إطار دوره الإشرافي والرقابي، واستمرار جهوده لتعزيز حماية عملاء المؤسسات المالية ورفع مستويات الشفافية.
يهدف الدليل إلى تعزيز الشمول المالي، وتمكين العملاء من الاستفادة من الخدمات برسوم عادلة، ورفع مستويات الإفصاح، ودعم التحول الرقمي عبر تحفيز استخدام القنوات الإلكترونية، بما يعزز الثقة في القطاع المالي.
وشدد البنك على ضرورة التزام المؤسسات المالية بعدم تجاوز الحد الأقصى للرسوم المحددة، مؤكداً أن الرسوم لا تشمل ضريبة القيمة المضافة للخدمات الخاضعة للنظام.
وألزم المؤسسات المالية بالإفصاح عن كافة الرسوم واتباع كافة الطرق التي تضمن إيضاحها للعملاء عند تقديم الخدمة أو المنتج، وكذلك الحصول مسبقاً على موافقة العميل عبر القنوات الموثقة على كافة الرسوم والتكاليف المرتبطة بالخدم أو المنتج المقدم مع إشعارهم برسالة نصية فور حسم الرسوم أو عند إصدارها.
ونبّه البنك المركزي العملاء إلى أنه لا يحق للبنوك فرض رسوم عند وجود أو انخفاض رصيد الحساب البنكي أو المحفظة الإلكترونية، أو تحميل العملاء أي زيادة على التكاليف المرتبطة بالطرف الثالث بعد المنتج أو الخدمة.
تضمن الدليل تعديلاً على عدد من الرسوم، شمل تخفيض الحد الأقصى لرسوم خدمات عدة، من بينها الرسوم الإدارية المرتبطة ببعض منتجات التمويل، وإعادة إصدار بطاقات مدى، والعمليات الشرائية والسحب النقدي دولياً، إضافة إلى رسوم التحويلات المالية من الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية ، استخدام بطاقة مدى عبر أجهزة نقاط البيع داخل الشبكة الخليجية.
