"العقار" تُطلق النسخة الثانية من البيئة التنظيمية التجريبية
فريق التحريرأطلقت الهيئة العامة للعقار النسخة الثانية من البيئة التنظيمية التجريبية (Sandbox)، إحدى مبادرات مركز بروبتك السعودية، ضمن جهودها في تمكين الابتكار التقني في القطاع العقاري، ورفع جاهزية السوق لاستيعاب النماذج التشغيلية الحديثة، وذلك بالتزامن مع الموافقة على الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية.
وأفادت الهيئة بأن البيئة التنظيمية التجريبية تمثل مجالًا مرنًا يتيح للشركات التقنية ورواد الأعمال اختبار حلولهم ونماذج أعمالهم ضمن إشراف تنظيمي مباشر ولمدة زمنية محددة، يمكّنهم من تجربة النموذج على شريحة عملاء محددة، بما يحقق التوازن بين دعم الابتكار وضمان الامتثال للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وأوضحت أن المبادرة تستهدف الشركات التقنية الناشئة، ونماذج الأعمال المبتكرة في القطاع العقاري التي تندرج ضمن اختصاص الهيئة، مضيفة أن "البيئة" تهدف إلى دعم الابتكار في القطاع العقاري، وتمكين المشاركين من تطوير نماذجهم التشغيلية واستيفاء المتطلبات النظامية لطرحها في السوق.
وأكدت أن المبادرة تهدف لتعزيز حماية حقوق المتعاملين، وتطوير الأطر التنظيمية بما يواكب المستقبل التقني للقطاع ويسهم في تجويد التشريعات ورفع كفاءة السوق.
وأفادت الهيئة بأن النماذج المشاركة تمر بأربع مراحل رئيسية تشمل مرحلة التقديم، وتقييم الجاهزية، ومرحلة الاختبار التي تتراوح مدتها بين (6 - 24) شهرًا وفق مؤشرات أداء محددة، ثم مرحلة الخروج التي قد تنتهي بإطلاق النموذج في السوق المفتوح بعد استكمال المتطلبات النظامية.
ولفتت إلى أن النسخة الثانية تتضمن مسارات متعددة، من أبرزها مسار نموذج الملكية الجزئية ضمن إطار الترميز العقاري، الذي يتيح اختبار حلول استثمارية وتمويلية مبتكرة تسهم في تسريع نمو المعروض العقاري وتعزيز كفاءة الأصول العقارية.
وأشارت إلى أن الدفعة الأولى من البيئة التنظيمية التجريبية ضمّت (9) منصات رقمية عملت على اختبار وتطوير نموذج الملكية الجزئية في بيئة تنظيمية داعمة للابتكار، وأصبحت تقدم خدماتها للعموم بشكل رسمي، وهي: سهل، وجزء، وغانم، ومداك، ودروب، ونولا، وحصيلتك، وحصتك, وأصول جاما.
ودعت الهيئة الشركات ورواد الأعمال الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى التسجيل والاطلاع على تفاصيل المسارات ومعايير القبول، منوهة بأن تقديم طلبات الانضمام قبل تاريخ 30 إبريل المقبل.
وأفادت الهيئة بأن البيئة التنظيمية التجريبية تمثل مجالًا مرنًا يتيح للشركات التقنية ورواد الأعمال اختبار حلولهم ونماذج أعمالهم ضمن إشراف تنظيمي مباشر ولمدة زمنية محددة، يمكّنهم من تجربة النموذج على شريحة عملاء محددة، بما يحقق التوازن بين دعم الابتكار وضمان الامتثال للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وأوضحت أن المبادرة تستهدف الشركات التقنية الناشئة، ونماذج الأعمال المبتكرة في القطاع العقاري التي تندرج ضمن اختصاص الهيئة، مضيفة أن "البيئة" تهدف إلى دعم الابتكار في القطاع العقاري، وتمكين المشاركين من تطوير نماذجهم التشغيلية واستيفاء المتطلبات النظامية لطرحها في السوق.
وأكدت أن المبادرة تهدف لتعزيز حماية حقوق المتعاملين، وتطوير الأطر التنظيمية بما يواكب المستقبل التقني للقطاع ويسهم في تجويد التشريعات ورفع كفاءة السوق.
وأفادت الهيئة بأن النماذج المشاركة تمر بأربع مراحل رئيسية تشمل مرحلة التقديم، وتقييم الجاهزية، ومرحلة الاختبار التي تتراوح مدتها بين (6 - 24) شهرًا وفق مؤشرات أداء محددة، ثم مرحلة الخروج التي قد تنتهي بإطلاق النموذج في السوق المفتوح بعد استكمال المتطلبات النظامية.
ولفتت إلى أن النسخة الثانية تتضمن مسارات متعددة، من أبرزها مسار نموذج الملكية الجزئية ضمن إطار الترميز العقاري، الذي يتيح اختبار حلول استثمارية وتمويلية مبتكرة تسهم في تسريع نمو المعروض العقاري وتعزيز كفاءة الأصول العقارية.
وأشارت إلى أن الدفعة الأولى من البيئة التنظيمية التجريبية ضمّت (9) منصات رقمية عملت على اختبار وتطوير نموذج الملكية الجزئية في بيئة تنظيمية داعمة للابتكار، وأصبحت تقدم خدماتها للعموم بشكل رسمي، وهي: سهل، وجزء، وغانم، ومداك، ودروب، ونولا، وحصيلتك، وحصتك, وأصول جاما.
ودعت الهيئة الشركات ورواد الأعمال الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى التسجيل والاطلاع على تفاصيل المسارات ومعايير القبول، منوهة بأن تقديم طلبات الانضمام قبل تاريخ 30 إبريل المقبل.
