اعتماد تنظيم مهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية
فريق التحريراعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين "سوكبا"، القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية، في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع والارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المهنية، وذلك عقب نقل اختصاص إصدار تراخيص مزاولة المهنة من وزارة التجارة إلى الهيئة.
وتهدف القواعد إلى وضع إطار تنظيمي واضح يحدد الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لمزاولة المهنة، وآليات الحصول على الترخيص، إضافة إلى الضوابط المهنية الواجب الالتزام بها، بما يسهم في رفع جودة الممارسة المهنية وحماية حقوق المستفيدين.
وأكدت القواعد عدم جواز مزاولة مهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص صادر من الهيئة، مع استثناء المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة من شرط الحصول على ترخيص مستقل لتقديم هذه الخدمات.
وشملت القواعد تنظيم سجل قيد المرخص لهم، وتحديد شروط ومتطلبات الترخيص ومدته، وآليات تجديده، إضافة إلى بيان نطاق المهنة في تقديم المشورة المهنية في الأنشطة والتعاملات المالية غير المرتبطة بالأوراق المالية.
كما نصت القواعد على حظر تقديم خدمات المراجعة أو خدمات التأكيد أو غيرها من الخدمات التي تنظمها معايير المراجعة ويقدمها المحاسب القانوني، إلى جانب حظر تقديم خدمات المحاسبة أو محاسبة الزكاة والضريبة، أو أي استشارات مالية تتعلق بالأوراق المالية.
وتضمنت القواعد كذلك التزامات المرخص لهم، وآليات إلغاء الترخيص أو التوقف أو الإيقاف عن مزاولة المهنة، إضافة إلى نظام العقوبات التأديبية، بما يعزز الانضباط المهني ويرفع مستوى الثقة في قطاع الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية.
يذكر أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير البيئة التنظيمية للمهنة ودعم استدامة القطاعين المحاسبي والمالي في المملكة.
وتهدف القواعد إلى وضع إطار تنظيمي واضح يحدد الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لمزاولة المهنة، وآليات الحصول على الترخيص، إضافة إلى الضوابط المهنية الواجب الالتزام بها، بما يسهم في رفع جودة الممارسة المهنية وحماية حقوق المستفيدين.
وأكدت القواعد عدم جواز مزاولة مهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص صادر من الهيئة، مع استثناء المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة من شرط الحصول على ترخيص مستقل لتقديم هذه الخدمات.
وشملت القواعد تنظيم سجل قيد المرخص لهم، وتحديد شروط ومتطلبات الترخيص ومدته، وآليات تجديده، إضافة إلى بيان نطاق المهنة في تقديم المشورة المهنية في الأنشطة والتعاملات المالية غير المرتبطة بالأوراق المالية.
كما نصت القواعد على حظر تقديم خدمات المراجعة أو خدمات التأكيد أو غيرها من الخدمات التي تنظمها معايير المراجعة ويقدمها المحاسب القانوني، إلى جانب حظر تقديم خدمات المحاسبة أو محاسبة الزكاة والضريبة، أو أي استشارات مالية تتعلق بالأوراق المالية.
وتضمنت القواعد كذلك التزامات المرخص لهم، وآليات إلغاء الترخيص أو التوقف أو الإيقاف عن مزاولة المهنة، إضافة إلى نظام العقوبات التأديبية، بما يعزز الانضباط المهني ويرفع مستوى الثقة في قطاع الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية.
يذكر أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير البيئة التنظيمية للمهنة ودعم استدامة القطاعين المحاسبي والمالي في المملكة.
