وزير المالية يعلن بدء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخصيص باستثمارات 800 مليار ريال
فريق التحريرنوّه وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص محمد بن عبدالله الجدعان، بموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على إنهاء برنامج التخصيص، بعد استكمال تنفيذ أعماله ومبادراته وفق الخطة المعتمدة.
وأوضح أن برنامج التخصيص حقق منذ إطلاقه عددًا من المنجزات، من أبرزها تأسيس المركز الوطني للتخصيص، الذي استحدث أكثر من 200 مشروع معتمد باستثمارات تُقدَّر بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليار ريال، وتوقيع ما يقارب 90 عقدًا تنوّعت بين عقود نقل ملكية وشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدة قطاعات.
وأشار إلى إسهام البرنامج في تعزيز دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة تشغيل الأصول الحكومية، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار؛ بما يدعم التنوع الاقتصادي، ويرفع القدرة التنافسية للمملكة.
وأعلن الجدعان البدء بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 25 نوفمبر 2025م، والهادفة إلى الرفع من جودة وكفاءة البنية التحتية، والنهوض بالخدمات العامة المقدَّمة لسكان المملكة.
وتستهدف الاستراتيجية تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتمكين الحكومة من التركيز على دورها التشريعي والرقابي والتنظيمي، وتعزيز استدامتها المالية؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال وزير المالية: "نسعى في المملكة إلى تأسيس بنية تحتية مستقبلية بجودة وكفاءة عالية، تُمكِّن من تقديم خدمات عامة من الأفضل عالميًا للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتعزِّز مكانة المملكة بوصفها مرجعًا عالميًا في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتخصيص إلى رفع مستوى الرضا عن الخدمات المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين في 18 قطاعًا مستهدفًا، واستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية، وأن يبلغ إجمالي العقود الموقَّعة الناتجة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أكثر من 220 عقدًا حتى عام 2030.
كما تستهدف أن تزيد قيمة الاستثمارات الرأسمالية من القطاع الخاص على 240 مليار ريال حتى عام 2030.
ووضعت الاستراتيجية الوطنية للتخصيص خمسة برامج رئيسة لتمكين منظومة التخصيص والارتقاء بها، و42 مبادرة تنفيذية لتحقيق أهدافها ومستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالتخصيص.
وتتضمن الاستراتيجية برنامجًا تنفيذيًا يُعنى بتحديد وترتيب فرص التخصيص ذات الأولوية، حيث جرى تحديد أكثر من 145 فرصة ذات أولوية تُمثل فرصًا استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.
ويأتي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتخصيص ليعلن انتهاء برنامج التخصيص وفق الخطة التي وُضِعت له عند إطلاقه عام 2018، والتحوُّل من مرحلة التأسيس التي أكملها البرنامج بنجاح إلى مرحلة التنفيذ والدفع بعجلة الإنجاز، بعد أن تمكَّن من تحقيق الغاية الأساسية من إنشائه.
وأوضح أن برنامج التخصيص حقق منذ إطلاقه عددًا من المنجزات، من أبرزها تأسيس المركز الوطني للتخصيص، الذي استحدث أكثر من 200 مشروع معتمد باستثمارات تُقدَّر بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليار ريال، وتوقيع ما يقارب 90 عقدًا تنوّعت بين عقود نقل ملكية وشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدة قطاعات.
وأشار إلى إسهام البرنامج في تعزيز دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة تشغيل الأصول الحكومية، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار؛ بما يدعم التنوع الاقتصادي، ويرفع القدرة التنافسية للمملكة.
وأعلن الجدعان البدء بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 25 نوفمبر 2025م، والهادفة إلى الرفع من جودة وكفاءة البنية التحتية، والنهوض بالخدمات العامة المقدَّمة لسكان المملكة.
وتستهدف الاستراتيجية تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتمكين الحكومة من التركيز على دورها التشريعي والرقابي والتنظيمي، وتعزيز استدامتها المالية؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال وزير المالية: "نسعى في المملكة إلى تأسيس بنية تحتية مستقبلية بجودة وكفاءة عالية، تُمكِّن من تقديم خدمات عامة من الأفضل عالميًا للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتعزِّز مكانة المملكة بوصفها مرجعًا عالميًا في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتخصيص إلى رفع مستوى الرضا عن الخدمات المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين في 18 قطاعًا مستهدفًا، واستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية، وأن يبلغ إجمالي العقود الموقَّعة الناتجة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أكثر من 220 عقدًا حتى عام 2030.
كما تستهدف أن تزيد قيمة الاستثمارات الرأسمالية من القطاع الخاص على 240 مليار ريال حتى عام 2030.
ووضعت الاستراتيجية الوطنية للتخصيص خمسة برامج رئيسة لتمكين منظومة التخصيص والارتقاء بها، و42 مبادرة تنفيذية لتحقيق أهدافها ومستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالتخصيص.
وتتضمن الاستراتيجية برنامجًا تنفيذيًا يُعنى بتحديد وترتيب فرص التخصيص ذات الأولوية، حيث جرى تحديد أكثر من 145 فرصة ذات أولوية تُمثل فرصًا استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.
ويأتي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتخصيص ليعلن انتهاء برنامج التخصيص وفق الخطة التي وُضِعت له عند إطلاقه عام 2018، والتحوُّل من مرحلة التأسيس التي أكملها البرنامج بنجاح إلى مرحلة التنفيذ والدفع بعجلة الإنجاز، بعد أن تمكَّن من تحقيق الغاية الأساسية من إنشائه.
