البلديات والإسكان: 1,239 رخصة سكن جماعي جديدة ومتوسط الإصدار 24 ساعة في 2025
فريق التحريرأصدرت وزارة البلديات والإسكان 1,239 رخصة جديدة للسكن الجماعي خلال عام 2025، إلى جانب إصدار أكثر من 1,000 رخصة مطابقة لمتطلبات العمارة السعودية، ضمن منظومة التراخيص البلدية المعتمدة وفي إطار تنظيم الأنشطة العمرانية وتطبيق الاشتراطات ذات العلاقة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الرخص صدرت وفق الأطر المعتمدة لتنظيم أنشطة السكن الجماعي وتطبيق متطلبات العمارة السعودية، بما يسهم في ضبط الممارسات العمرانية وتنظيم البيئة المبنية في المدن.
وبيّنت أن منظومة التراخيص البلدية واصلت تطوير إجراءاتها عبر القنوات الرقمية والمسارات المعتمدة، حيث بلغ متوسط زمن إصدار الرخص البلدية خلال عام 2025 نحو 24 ساعة، فيما صدرت 87% من الرخص خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة، وذلك ضمن إجراءات الترخيص المعتمدة.
وفي جانب الرقابة والمتابعة، كشفت الوزارة أن نسبة التغطية الرقابية على الأنشطة البلدية بلغت 95%، بينما وصل معدل امتثال هذه الأنشطة إلى 88%، وفق مؤشرات المتابعة الميدانية المعتمدة.
وشملت الأعمال التنظيمية تأهيل وتصنيف أكثر من 24 ألف مقاول، وإطلاق أكثر من 25 نموذج عقد استرشادي للخدمات البلدية عبر منصة "بلدي أعمال"، إلى جانب تغطية 40% من الخدمات البلدية بمزودي خدمة مؤهلين، ضمن إطار تنظيم وتشغيل الخدمات البلدية.
وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن هذه الأعمال تأتي ضمن مهامها التنظيمية للقطاع البلدي، وتطوير إجراءات التراخيص والرقابة، وتحديث الأدلة والاشتراطات ذات العلاقة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 المرتبطة بتنظيم المدن وتحسين البيئة العمرانية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الرخص صدرت وفق الأطر المعتمدة لتنظيم أنشطة السكن الجماعي وتطبيق متطلبات العمارة السعودية، بما يسهم في ضبط الممارسات العمرانية وتنظيم البيئة المبنية في المدن.
وبيّنت أن منظومة التراخيص البلدية واصلت تطوير إجراءاتها عبر القنوات الرقمية والمسارات المعتمدة، حيث بلغ متوسط زمن إصدار الرخص البلدية خلال عام 2025 نحو 24 ساعة، فيما صدرت 87% من الرخص خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة، وذلك ضمن إجراءات الترخيص المعتمدة.
وفي جانب الرقابة والمتابعة، كشفت الوزارة أن نسبة التغطية الرقابية على الأنشطة البلدية بلغت 95%، بينما وصل معدل امتثال هذه الأنشطة إلى 88%، وفق مؤشرات المتابعة الميدانية المعتمدة.
وشملت الأعمال التنظيمية تأهيل وتصنيف أكثر من 24 ألف مقاول، وإطلاق أكثر من 25 نموذج عقد استرشادي للخدمات البلدية عبر منصة "بلدي أعمال"، إلى جانب تغطية 40% من الخدمات البلدية بمزودي خدمة مؤهلين، ضمن إطار تنظيم وتشغيل الخدمات البلدية.
وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن هذه الأعمال تأتي ضمن مهامها التنظيمية للقطاع البلدي، وتطوير إجراءات التراخيص والرقابة، وتحديث الأدلة والاشتراطات ذات العلاقة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 المرتبطة بتنظيم المدن وتحسين البيئة العمرانية.
