تقليص مدة إصدار رخص التعدين إلى 90 يومًا فقط
فريق التحريرقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، إن التعدين يُمثل ركيزة استراتيجية للمملكة، وأحد المحركات الرئيسة لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونته، مشيرًا إلى أن العوائد في هذا القطاع تتطلب استثمارات طويلة الأجل، لكنها تسهم بشكل جوهري في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاش بعنوان "جيوسياسية المواد الخام"، عُقدت ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، في مدينة دافوس السويسرية، وناقشت الجلسة أدوار الحكومات والشركات في تأمين سلاسل إمداد المعادن والمواد الخام، في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية.
وأوضح الخريّف أن رؤية المملكة 2030 ترتكز على الانتقال من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع، حيث نجحت منذ إطلاق الرؤية في رفع مساهمة الأنشطة غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي، وتحقيق نمو قياسي في الصادرات السعودية غير النفطية خلال الأعوام الأخيرة، ما يعكس جودة هذا التحول الاقتصادي ومتانته.
وأشار وزير الصناعة إلى أن أحد أبرز التحديات في قطاع التعدين عالميًا يتمثل في طول دورة الاستثمار، لافتًا إلى أن دور الحكومات يكمن في زيادة جاذبية بيئة الاستثمار ومعالجة الأطر التنظيمية والتشريعية، وفي مقدمتها إجراءات التراخيص، موضحًا أن المملكة تمكنت من تقليص مدة إصدار رخص التعدين لتتراوح بين 30 و90 يومًا فقط، مقارنة بمدد قد تصل إلى 10 سنوات في بعض الدول المتقدمة.
وبيّن أن تسريع الإجراءات التنظيمية لا يكفي وحده، مؤكدًا أهمية بناء ثقة المجتمعات المحلية وإشراكها، وإبراز الأثر الإيجابي للتعدين على جودة الحياة.
وتابع أن نظام الاستثمار التعديني الحديث في المملكة أولى اهتمامًا كبيرًا بالتنمية المجتمعية وحماية البيئة، إلى جانب تبني التقنيات الحديثة، انطلاقًا من رؤية تهدف إلى بناء "مناجم المستقبل" القائمة على الاستدامة والابتكار دون تكرار لنماذج التعدين التقليدية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاش بعنوان "جيوسياسية المواد الخام"، عُقدت ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، في مدينة دافوس السويسرية، وناقشت الجلسة أدوار الحكومات والشركات في تأمين سلاسل إمداد المعادن والمواد الخام، في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية.
وأوضح الخريّف أن رؤية المملكة 2030 ترتكز على الانتقال من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع، حيث نجحت منذ إطلاق الرؤية في رفع مساهمة الأنشطة غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي، وتحقيق نمو قياسي في الصادرات السعودية غير النفطية خلال الأعوام الأخيرة، ما يعكس جودة هذا التحول الاقتصادي ومتانته.
وأشار وزير الصناعة إلى أن أحد أبرز التحديات في قطاع التعدين عالميًا يتمثل في طول دورة الاستثمار، لافتًا إلى أن دور الحكومات يكمن في زيادة جاذبية بيئة الاستثمار ومعالجة الأطر التنظيمية والتشريعية، وفي مقدمتها إجراءات التراخيص، موضحًا أن المملكة تمكنت من تقليص مدة إصدار رخص التعدين لتتراوح بين 30 و90 يومًا فقط، مقارنة بمدد قد تصل إلى 10 سنوات في بعض الدول المتقدمة.
وبيّن أن تسريع الإجراءات التنظيمية لا يكفي وحده، مؤكدًا أهمية بناء ثقة المجتمعات المحلية وإشراكها، وإبراز الأثر الإيجابي للتعدين على جودة الحياة.
وتابع أن نظام الاستثمار التعديني الحديث في المملكة أولى اهتمامًا كبيرًا بالتنمية المجتمعية وحماية البيئة، إلى جانب تبني التقنيات الحديثة، انطلاقًا من رؤية تهدف إلى بناء "مناجم المستقبل" القائمة على الاستدامة والابتكار دون تكرار لنماذج التعدين التقليدية.
