بدء سريان نظام نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت في السعودية
فريق التحريردخل نظام "نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات" حيّز النفاذ اليوم السبت 28 رجب 1447هـ الموافق 17 يناير 2026م، وذلك بعد مضي 120 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
ويمثل النظام مرحلة جديدة في تنظيم وتوحيد إجراءات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها وتطويرها بشكل ميسَّر وشفاف، بما يضمن تحقيق التعويض العادل لمُلّاك العقارات والجهات صاحبة المشاريع، مع تعزيز الشفافية والحوكمة عبر توحيد مرجعية التنظيم والإشراف لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة.
وتضمّن النظام حزمة من الإجراءات التي تكفل حقوق المُلّاك والجهات صاحبة المشاريع، من أبرزها تقييم العقارات المنزوعة عبر مقيِّمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وفقًا لقيمة السوق العادلة، مع إضافة 20% إلى تلك القيمة عوضًا عن النزع.
كما نص النظام على منح تعويض عن وضع اليد المؤقت يعادل أجرة المثل مضافًا إليها 20%، بما يضمن تعويضًا إضافيًا عن فترة شغل العقار للمصلحة العامة.
وبدأ تفعيل الإعفاءات المرتبطة بالنظام، التي تشمل إعفاء الملَّاك المنزوعة عقاراتهم من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات، بما يعادل القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل منه، عند شرائهم عقارات بديلة تبدأ من تاريخ استلام مبلغ التعويض.
ويشمل ذلك أيضًا الإعفاء من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض بأرض بديلة، دعمًا لتسهيل تملك العقار البديل وعدم تحميل الملاك أعباء مالية إضافية.
ويشترط النظام الجديد قبل البدء في إجراءات النزع، البحث في عقارات الدولة عن بدائل تفي بأغراض المشروع المحقق للمصلحة العامة، وإن لم تتوفّر تلك البدائل يتم التأكّد من توفير الاعتمادات المالية اللازمة قبل البدء في الإجراءات.
ويسهم هذا التنظيم في رفع كفاءة الإنفاق ودعم التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة، من خلال ضمان جاهزية التمويل، وتقديم تعويض عادل وشفاف، وتقليل اللجوء إلى نزع الملكية إلا عند الضرورة ووفق ضوابط واضحة.
ويمثل النظام مرحلة جديدة في تنظيم وتوحيد إجراءات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها وتطويرها بشكل ميسَّر وشفاف، بما يضمن تحقيق التعويض العادل لمُلّاك العقارات والجهات صاحبة المشاريع، مع تعزيز الشفافية والحوكمة عبر توحيد مرجعية التنظيم والإشراف لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة.
وتضمّن النظام حزمة من الإجراءات التي تكفل حقوق المُلّاك والجهات صاحبة المشاريع، من أبرزها تقييم العقارات المنزوعة عبر مقيِّمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وفقًا لقيمة السوق العادلة، مع إضافة 20% إلى تلك القيمة عوضًا عن النزع.
كما نص النظام على منح تعويض عن وضع اليد المؤقت يعادل أجرة المثل مضافًا إليها 20%، بما يضمن تعويضًا إضافيًا عن فترة شغل العقار للمصلحة العامة.
وبدأ تفعيل الإعفاءات المرتبطة بالنظام، التي تشمل إعفاء الملَّاك المنزوعة عقاراتهم من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات، بما يعادل القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل منه، عند شرائهم عقارات بديلة تبدأ من تاريخ استلام مبلغ التعويض.
ويشمل ذلك أيضًا الإعفاء من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض بأرض بديلة، دعمًا لتسهيل تملك العقار البديل وعدم تحميل الملاك أعباء مالية إضافية.
ويشترط النظام الجديد قبل البدء في إجراءات النزع، البحث في عقارات الدولة عن بدائل تفي بأغراض المشروع المحقق للمصلحة العامة، وإن لم تتوفّر تلك البدائل يتم التأكّد من توفير الاعتمادات المالية اللازمة قبل البدء في الإجراءات.
ويسهم هذا التنظيم في رفع كفاءة الإنفاق ودعم التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة، من خلال ضمان جاهزية التمويل، وتقديم تعويض عادل وشفاف، وتقليل اللجوء إلى نزع الملكية إلا عند الضرورة ووفق ضوابط واضحة.
