إتمام الطرح الأول في 2026 من السندات الدولية بالدولار
فريق التحريرأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي الأول خلال عام 2026م للسندات ضمن برنامج سندات حكومة المملكة الدولي.
ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 31 مليار دولار أمريكي، حيث بلغت نسبة التغطية 2.7 مرة من إجمالي الإصدار الذي بلغ 11.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 43.13 مليار ريال سعودي ) مقسّمة على أربع شرائح؛ بلغت الشريحة الأولى 2.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 9.38 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2029 م.
وبلغت الشريحة الثانية 2.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 10.31 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 5 سنوات تستحق في عام 2031م، وبلغت الشريحة الثالثة 2.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 10.31 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2036م، وبلغت الشريحة الرابعة 3.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 13.13 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 30 سنة تستحق في عام 2056م.
وجرى تنفيذ هذه العملية وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعلن عنها مؤخراً، المتضمنة تنويع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.
ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 31 مليار دولار أمريكي، حيث بلغت نسبة التغطية 2.7 مرة من إجمالي الإصدار الذي بلغ 11.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 43.13 مليار ريال سعودي ) مقسّمة على أربع شرائح؛ بلغت الشريحة الأولى 2.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 9.38 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2029 م.
وبلغت الشريحة الثانية 2.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 10.31 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 5 سنوات تستحق في عام 2031م، وبلغت الشريحة الثالثة 2.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 10.31 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2036م، وبلغت الشريحة الرابعة 3.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 13.13 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 30 سنة تستحق في عام 2056م.
وجرى تنفيذ هذه العملية وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعلن عنها مؤخراً، المتضمنة تنويع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.
