مجلس الوزراء يوافق على ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة
فريق التحريروافق مجلس الوزراء على ضوابط «بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز» في الجهات العامة، في إطار تنظيم صرف المكافآت التحفيزية ورفع كفاءة الإنفاق، بما يضمن استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها وتحفيز الأداء المؤسسي.
ونص القرار على أن يحل بند «الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز» محل بند «نفقات سرية مخصصة» الملغى، مع نقل جميع المبالغ المعتمدة سابقًا إلى البند الجديد، دون الإخلال باستمرارية صرف المبالغ المخصصة وفق الأحكام المنظمة لذلك.
وبحسب الضوابط، يقتصر الصرف من البند على الموظفين ومن في حكمهم من شاغلي الوظائف المدنية أو العسكرية، ممن تنطبق عليهم معايير محددة؛ من أبرزها حصول الموظف على تقييم أداء لا يقل عن «جيد» في السنة الأخيرة، وإمضاء مدة لا تقل عن 180 يومًا في العمل لدى الجهة، مع وجود علاقة وظيفية قائمة وقت اعتماد الصرف.
واشترطت الضوابط ألا يترتب على صرف المكافأة أي أثر على الراتب أو المزايا الوظيفية أو التقاعدية، وألا يتم الجمع بينها وبين أي مكافآت تحفيزية أخرى إلا بعد رفع الأمر إلى اللجنة المختصة للنظر فيه.
كما حددت الضوابط الفئات المستثناة من الصرف، ومنهم المكلفون بمهام مؤقتة، والمبتعثون أو الموفدون للدراسة، ومن لا تتجاوز مدة مباشرتهم العمل 90 يومًا خلال السنة، إضافة إلى شاغلي المناصب العليا المتعاقدين ضمن بنود أو برامج خاصة.
وألزمت الضوابط الجهات الراغبة في استحداث البند بتقديم مبررات تنظيمية ومالية، مع تزويد الجهات المختصة ببيانات تفصيلية عن الموظفين المشمولين، وتقدير الأثر المالي، على أن تتولى لجنة مشتركة من وزارتي المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دراسة الطلبات والبت فيها خلال مدد زمنية محددة.
وأكد القرار أن تطبيق الضوابط لا يترتب عليه أي أعباء إضافية على الميزانية العامة للدولة حتى نهاية العام المالي 2030، مع تخصيص سقف مالي سنوي للجهات المشمولة، والتزام كل جهة بتوفير الاعتمادات اللازمة ضمن ميزانيتها المعتمدة.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود تطوير منظومة التحفيز في الجهات الحكومية، وربط المكافآت بالأداء الفعلي، وتعزيز الحوكمة والشفافية في صرف الحوافز والمكافآت.
ونص القرار على أن يحل بند «الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز» محل بند «نفقات سرية مخصصة» الملغى، مع نقل جميع المبالغ المعتمدة سابقًا إلى البند الجديد، دون الإخلال باستمرارية صرف المبالغ المخصصة وفق الأحكام المنظمة لذلك.
وبحسب الضوابط، يقتصر الصرف من البند على الموظفين ومن في حكمهم من شاغلي الوظائف المدنية أو العسكرية، ممن تنطبق عليهم معايير محددة؛ من أبرزها حصول الموظف على تقييم أداء لا يقل عن «جيد» في السنة الأخيرة، وإمضاء مدة لا تقل عن 180 يومًا في العمل لدى الجهة، مع وجود علاقة وظيفية قائمة وقت اعتماد الصرف.
واشترطت الضوابط ألا يترتب على صرف المكافأة أي أثر على الراتب أو المزايا الوظيفية أو التقاعدية، وألا يتم الجمع بينها وبين أي مكافآت تحفيزية أخرى إلا بعد رفع الأمر إلى اللجنة المختصة للنظر فيه.
كما حددت الضوابط الفئات المستثناة من الصرف، ومنهم المكلفون بمهام مؤقتة، والمبتعثون أو الموفدون للدراسة، ومن لا تتجاوز مدة مباشرتهم العمل 90 يومًا خلال السنة، إضافة إلى شاغلي المناصب العليا المتعاقدين ضمن بنود أو برامج خاصة.
وألزمت الضوابط الجهات الراغبة في استحداث البند بتقديم مبررات تنظيمية ومالية، مع تزويد الجهات المختصة ببيانات تفصيلية عن الموظفين المشمولين، وتقدير الأثر المالي، على أن تتولى لجنة مشتركة من وزارتي المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دراسة الطلبات والبت فيها خلال مدد زمنية محددة.
وأكد القرار أن تطبيق الضوابط لا يترتب عليه أي أعباء إضافية على الميزانية العامة للدولة حتى نهاية العام المالي 2030، مع تخصيص سقف مالي سنوي للجهات المشمولة، والتزام كل جهة بتوفير الاعتمادات اللازمة ضمن ميزانيتها المعتمدة.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود تطوير منظومة التحفيز في الجهات الحكومية، وربط المكافآت بالأداء الفعلي، وتعزيز الحوكمة والشفافية في صرف الحوافز والمكافآت.
