متطلبات واشتراطات جديدة لمشغّلي شواطئ البحر الأحمر
فريق التحريرأصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، متطلبات واشتراطات مشغلي الشواطئ لأول مرة في المملكة، في خطوة نوعية ترسم ملامح جديدة لتطوير الشواطئ وتفعيلها كمقومات اقتصادية وسياحية مستدامة على امتداد الساحل الغربي للمملكة.
وأوضحت الهيئة أن إقرار اللائحة يأتي تحقيقًا لهدفها في تنظيم الأنشطة السياحية الساحلية، واعتمادًا لأدوارها ومهامها التي من أبرزها وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتنظيم الأنشطة، ووضع الضوابط والقواعد والمعايير المتعلقة بتقديم الخدمات في الأنشطة، إضافة إلى ضمان التحقق من حماية البيئة البحرية.
وأكدت الهيئة أن المتطلبات تشمل الالتزام بكود البناء السعودي عند تصميم وتطوير الشواطئ، بما يضمن تحقيق المعايير الإنشائية والمعمارية، وتوفير الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، والالتزام بكل أنظمة الأمن والسلامة والبيئة، مشيرة إلى أن المشغلين ملزمون بتطبيق أعلى معايير الجودة، بما يتوافق مع العلامة البيئية للشواطئ "العلم الأزرق"، التي تعكس الالتزام بحماية البيئة البحرية وجودة المياه والمرافق.
اشتراطات الحصول على الترخيص
وأوضحت الهيئة أن إصدار ترخيص تشغيل الشاطئ يشترط تقديم عدد من المستندات الأساسية، تشمل السجل التجاري الساري، والتصريح البيئي للمشغل، وخطة السلامة الخاصة بالشاطئ، وتخطيط الحيز البحري، وتقييم القدرة الاستيعابية للشاطئ، كما يتوجب على المشغلين فصل مناطق السباحة عن مناطق الأنشطة البحرية الأخرى، وتوفير التجهيزات الأساسية ومعدات الإنقاذ واللوحات الإرشادية، إضافة إلى توفير عدد كافٍ من المنقذين لضمان سلامة الزوار.
التزامات بيئية صارمة
وأكدت اللائحة أهمية الالتزام بالمعايير البيئية، حيث حظرت أي تصريف للملوثات أو الإضرار بالشعاب المرجانية والأعماق البحرية، مع إلزام المشغلين باستخدام المواد البلاستيكية الصديقة للبيئة والحد من التلوث البحري، كما تضمنت آليات للرصد البيئي والتبليغ الفوري عن أي حادث بيئي، بما يضمن المحافظة على التوازن البيئي وحماية النظام البيئي البحري.
الرقابة والتفتيش
ومنحت اللائحة الهيئة صلاحيات واسعة لمتابعة الالتزام بالاشتراطات، حيث يحق لها إجراء زيارات دورية ومفاجئة للشواطئ، وطلب الوثائق والبيانات المتعلقة بالنشاط، والتأكد من تطبيق الاشتراطات التشغيلية والبيئية، فضلاً عن إصدار التراخيص الإنشائية والتشغيلية وفق الضوابط المعتمدة، كما نصت اللائحة على حق الهيئة في الحصول على التصريح البيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وإعداد وتطبيق خطة سلامة الشاطئ بالتعاون مع الاتحاد السعودي للإنقاذ.
المسؤوليات التشغيلية والعقوبات
حددت اللائحة مسؤوليات المشغل تجاه النشاط، والتي تشمل مزاولة النشاط ضمن النطاق الجغرافي المحدد وعدم الإضرار بالبيئة البحرية أو الأنشطة المرخصة، مع ضمان وجود أعلام الشاطئ التحذيرية، وتوفير المعدات اللازمة للطوارئ، والتأكد من جاهزية أدوات وتجهيزات الإنقاذ والسلامة المائية.
وشملت اللائحة عقوبات صارمة ضد المخالفين، تبدأ بالإنذار الكتابي وتصل إلى إلغاء الترخيص والإحالة للجهات القضائية في حال المخالفات الجسيمة، كما نصت على إمكانية تعليق أو إلغاء الترخيص عند الإضرار بالبيئة البحرية أو عدم الالتزام بالاشتراطات.
متطلبات السلامة والصحة العامة
وأكدت اللائحة ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والصحة العامة، بما في ذلك توفير معدات الإنقاذ والإسعافات الأولية، وضمان نظافة المرافق، وتوفير مياه صالحة للشرب، وتأتي هذه المتطلبات ضمن جهود الهيئة لضمان تقديم تجربة آمنة وممتعة للزوار، وتعزيز الثقة في قطاع السياحة الساحلية بالمملكة.
مهلة تطبيق الاشتراطات
وأشارت الهيئة إلى أن اللائحة تدخل حيز التنفيذ بعد مرور شهر من تاريخ الإعلان عنها، مع منح المشغلين الحاليين مهلة عام واحد لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع الاشتراطات التنظيمية والفنية والبيئية، لضمان الالتزام الكامل وتحقيق الأثر المرجو على مستوى السلامة والجودة والاستدامة البيئية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تفعيل دور الهيئة السعودية للبحر الأحمر بصفتها الجهة التنظيمية للأنشطة السياحية الساحلية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وتطوير الوجهات السياحية وجذب الاستثمارات.
وأوضحت الهيئة أن إقرار اللائحة يأتي تحقيقًا لهدفها في تنظيم الأنشطة السياحية الساحلية، واعتمادًا لأدوارها ومهامها التي من أبرزها وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتنظيم الأنشطة، ووضع الضوابط والقواعد والمعايير المتعلقة بتقديم الخدمات في الأنشطة، إضافة إلى ضمان التحقق من حماية البيئة البحرية.
وأكدت الهيئة أن المتطلبات تشمل الالتزام بكود البناء السعودي عند تصميم وتطوير الشواطئ، بما يضمن تحقيق المعايير الإنشائية والمعمارية، وتوفير الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، والالتزام بكل أنظمة الأمن والسلامة والبيئة، مشيرة إلى أن المشغلين ملزمون بتطبيق أعلى معايير الجودة، بما يتوافق مع العلامة البيئية للشواطئ "العلم الأزرق"، التي تعكس الالتزام بحماية البيئة البحرية وجودة المياه والمرافق.
اشتراطات الحصول على الترخيص
وأوضحت الهيئة أن إصدار ترخيص تشغيل الشاطئ يشترط تقديم عدد من المستندات الأساسية، تشمل السجل التجاري الساري، والتصريح البيئي للمشغل، وخطة السلامة الخاصة بالشاطئ، وتخطيط الحيز البحري، وتقييم القدرة الاستيعابية للشاطئ، كما يتوجب على المشغلين فصل مناطق السباحة عن مناطق الأنشطة البحرية الأخرى، وتوفير التجهيزات الأساسية ومعدات الإنقاذ واللوحات الإرشادية، إضافة إلى توفير عدد كافٍ من المنقذين لضمان سلامة الزوار.
التزامات بيئية صارمة
وأكدت اللائحة أهمية الالتزام بالمعايير البيئية، حيث حظرت أي تصريف للملوثات أو الإضرار بالشعاب المرجانية والأعماق البحرية، مع إلزام المشغلين باستخدام المواد البلاستيكية الصديقة للبيئة والحد من التلوث البحري، كما تضمنت آليات للرصد البيئي والتبليغ الفوري عن أي حادث بيئي، بما يضمن المحافظة على التوازن البيئي وحماية النظام البيئي البحري.
الرقابة والتفتيش
ومنحت اللائحة الهيئة صلاحيات واسعة لمتابعة الالتزام بالاشتراطات، حيث يحق لها إجراء زيارات دورية ومفاجئة للشواطئ، وطلب الوثائق والبيانات المتعلقة بالنشاط، والتأكد من تطبيق الاشتراطات التشغيلية والبيئية، فضلاً عن إصدار التراخيص الإنشائية والتشغيلية وفق الضوابط المعتمدة، كما نصت اللائحة على حق الهيئة في الحصول على التصريح البيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وإعداد وتطبيق خطة سلامة الشاطئ بالتعاون مع الاتحاد السعودي للإنقاذ.
المسؤوليات التشغيلية والعقوبات
حددت اللائحة مسؤوليات المشغل تجاه النشاط، والتي تشمل مزاولة النشاط ضمن النطاق الجغرافي المحدد وعدم الإضرار بالبيئة البحرية أو الأنشطة المرخصة، مع ضمان وجود أعلام الشاطئ التحذيرية، وتوفير المعدات اللازمة للطوارئ، والتأكد من جاهزية أدوات وتجهيزات الإنقاذ والسلامة المائية.
وشملت اللائحة عقوبات صارمة ضد المخالفين، تبدأ بالإنذار الكتابي وتصل إلى إلغاء الترخيص والإحالة للجهات القضائية في حال المخالفات الجسيمة، كما نصت على إمكانية تعليق أو إلغاء الترخيص عند الإضرار بالبيئة البحرية أو عدم الالتزام بالاشتراطات.
متطلبات السلامة والصحة العامة
وأكدت اللائحة ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والصحة العامة، بما في ذلك توفير معدات الإنقاذ والإسعافات الأولية، وضمان نظافة المرافق، وتوفير مياه صالحة للشرب، وتأتي هذه المتطلبات ضمن جهود الهيئة لضمان تقديم تجربة آمنة وممتعة للزوار، وتعزيز الثقة في قطاع السياحة الساحلية بالمملكة.
مهلة تطبيق الاشتراطات
وأشارت الهيئة إلى أن اللائحة تدخل حيز التنفيذ بعد مرور شهر من تاريخ الإعلان عنها، مع منح المشغلين الحاليين مهلة عام واحد لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع الاشتراطات التنظيمية والفنية والبيئية، لضمان الالتزام الكامل وتحقيق الأثر المرجو على مستوى السلامة والجودة والاستدامة البيئية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تفعيل دور الهيئة السعودية للبحر الأحمر بصفتها الجهة التنظيمية للأنشطة السياحية الساحلية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وتطوير الوجهات السياحية وجذب الاستثمارات.
