هيئة السوق المالية: تعويض أكثر من 2500 متضرر من مخالفات سهم "الكثيري القابضة" بـ60.7 مليون ريال
فريق التحريرأعلنت هيئة السوق المالية عن تعويض أكثر من 2500 متضرر من المخالفات المرتكبة على سهم شركة الكثيري القابضة، نتيجة المخالفات التي ارتكبها ثلاثة مخالفين، وصدر بحقهم قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، نُشر على موقعي الهيئة والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 17 أغسطس 2023م، إثر دعوى أقامتها النيابة العامة وأُحيلت من الهيئة، قضى بإلزامهم بدفع 60.74 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المحققة من تلك المخالفات.
وقد أُودعت التعويضات في حسابات المتضررين من خلال صندوق التعويض الذي أنشأه مجلس الهيئة لتعويض المتضررين وفق خطة توزيع معتمدة من لجنة الفصل، بما يسهّل إيصال الحقوق لأصحابها بأسرع وقت وأقل جهد.
منذ نشر القرار، عملت الهيئة على تقييم إمكانية تطبيق المادة (59) من نظام السوق المالية، التي تمنحها صلاحية تنظيم إجراءات التعويض، وإنشاء صناديق مخصصة تُموَّل من المكاسب غير المشروعة، وهو ما أدى إلى تأسيس هذا الصندوق لتعويض المستحقين وفق آلية واضحة ومعتمدة.
ويُعد هذا الصندوق هو الثالث خلال أقل من ستة أشهر، بعد أول صندوق أُعلن عنه في يوليو 2025م، والثاني في سبتمبر، ليشكّل نقلة نوعية في تفعيل صلاحيات الهيئة في حماية المستثمرين.
وقد رُوعي في خطة التوزيع حجم المخالفات، وقيمة المكاسب المحققة منها، ومقدار الضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركة خلال فترة المخالفة. وقد بلغت قيمة تعويض بعض المستثمرين أكثر من 3 ملايين ريال.
وأكدت الهيئة أن الخطة شملت كل من ثبت تضرره وفق السجلات التقنية، ويمكن لمن يرى أنه تضرر ولم يُدرج ضمن القائمة التقدّم بشكوى إلى الهيئة ثم برفع دعوى فردية لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وتُعدّ صناديق التعويض أحد الحلول المكمّلة للدعاوى الفردية والجماعية، إذ تعتمد الهيئة على معايير لتحديد مدى جدوى إنشاء الصندوق مقارنةً بالوسائل الأخرى.
كما أوضحت الهيئة أنها تطبّق أدوات تحليلية دقيقة لتقييم مدى مناسبة إنشاء صندوق تعويض، استنادًا إلى عناصر مثل طبيعة المخالفة، وتكرارها، وأثرها، وإمكانية تحصيل المكاسب غير المشروعة.
وتؤكد الهيئة أن جهودها تنبع من تبنّي أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الأسواق المالية، بما يناسب بيئة السوق السعودية، سعيًا لتعزيز كفاءة السوق، وحماية المستثمر، وبناء قطاع مالي متين وعادل.
وقد أُودعت التعويضات في حسابات المتضررين من خلال صندوق التعويض الذي أنشأه مجلس الهيئة لتعويض المتضررين وفق خطة توزيع معتمدة من لجنة الفصل، بما يسهّل إيصال الحقوق لأصحابها بأسرع وقت وأقل جهد.
منذ نشر القرار، عملت الهيئة على تقييم إمكانية تطبيق المادة (59) من نظام السوق المالية، التي تمنحها صلاحية تنظيم إجراءات التعويض، وإنشاء صناديق مخصصة تُموَّل من المكاسب غير المشروعة، وهو ما أدى إلى تأسيس هذا الصندوق لتعويض المستحقين وفق آلية واضحة ومعتمدة.
ويُعد هذا الصندوق هو الثالث خلال أقل من ستة أشهر، بعد أول صندوق أُعلن عنه في يوليو 2025م، والثاني في سبتمبر، ليشكّل نقلة نوعية في تفعيل صلاحيات الهيئة في حماية المستثمرين.
وقد رُوعي في خطة التوزيع حجم المخالفات، وقيمة المكاسب المحققة منها، ومقدار الضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركة خلال فترة المخالفة. وقد بلغت قيمة تعويض بعض المستثمرين أكثر من 3 ملايين ريال.
وأكدت الهيئة أن الخطة شملت كل من ثبت تضرره وفق السجلات التقنية، ويمكن لمن يرى أنه تضرر ولم يُدرج ضمن القائمة التقدّم بشكوى إلى الهيئة ثم برفع دعوى فردية لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وتُعدّ صناديق التعويض أحد الحلول المكمّلة للدعاوى الفردية والجماعية، إذ تعتمد الهيئة على معايير لتحديد مدى جدوى إنشاء الصندوق مقارنةً بالوسائل الأخرى.
كما أوضحت الهيئة أنها تطبّق أدوات تحليلية دقيقة لتقييم مدى مناسبة إنشاء صندوق تعويض، استنادًا إلى عناصر مثل طبيعة المخالفة، وتكرارها، وأثرها، وإمكانية تحصيل المكاسب غير المشروعة.
وتؤكد الهيئة أن جهودها تنبع من تبنّي أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الأسواق المالية، بما يناسب بيئة السوق السعودية، سعيًا لتعزيز كفاءة السوق، وحماية المستثمر، وبناء قطاع مالي متين وعادل.
