تحديد التزامات المصرح لهم بتنفيذ مشاريع البنية التحتية بالرياض
فريق التحريرحدد مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض ضوابط المصرح لهم لمشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، والتي تهدف إلى وضع القواعد العامة التي تحكم التزامات وحقوق المصرح لهم دون تمييز، لمزاولة الأعمال المتعلقة بهذه المشاريع بالجودة والكفاءة ولرفع مستوى الامتثال والارتقاء بجودة خدمات البنية التحتية، وتحقيق المصلحة العامة.
وبينت الضوابط، المطروحة حالياً على منصة "استطلاع" لاستطلاع آراء العموم حيالها قبل إقرارها، مسؤوليات وحقوق الجهات المرتبطة بمشاريع البنية التحتية بالرياض ومنهم: الجهات المالكة، والجهات المشرفة، ومنفذو الأعمال، ومختبرات الجودة، والمكاتب الاستشارية العاملة بقطاع مشاريع البنية التحتية بالمنطقة.
وأكدت الضوابط أنه يجب على المرخص لهم بممارسة أعمال مشاريع البنية التحتية أن يقدم المعلومات والتقارير الدورية بالشكل والطريقة وفي الأوقات التي يحددها المركز، لقياس الأداء وضمان الامتثال، ولا يجوز للمصرح لهم إخفاء أي بيانات أو معلومات أو التأخر في تقديمها.
كما شددت الضوابط على المرخص لهم ببذل العناية الكاملة للمحافظة على مشاريع البنية التحتية وأصولها، وعدم التعدي أو ممارسة أي عمل من شأنه الإضرار بالبنية التحتية بالمنطقة أثناء ممارسة الأعمال، أو بأي من حقوق أو مصالح الغير من المصرح لهم وسكان المنطقة.
وأكدت الضوابط على ضرورة الإبلاغ عن الحوادث الناشئة نتيجة الأعمال في نطاق مشاريع البنية التحتية، بجانب أخذ الموافقة من المركز قبل إسناد تنفيذ الأعمال إلى طرف آخر، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية التي يفرضها المركز في حال مخالفة أي من الضوابط الصادرة عن المركز خلال المهلة التصحيحية التي يحددها.
وبَيَّنَ المركز حقوق المصرح لهم بتنفيذ هذه المشاريع ومنها إتاحة الاطلاع على ما يصدره المركز من أحكام وإجراءات تتصل بالتراخيص أو التصاريح للأعمال، والإشعار والإخطار بالتغييرات عبر الوسائل التي يقرها المركز، وتوفير الوسائل التي تمكن المصرح لهم من التواصل مع المركز لتوجيه الاستفسارات والإجابة حيال الضوابط والآليات والأدلة التي يصدرها، واستقبال طلبات المهل التصحيحة لما يصدره المركز من ضوابط على أن تتضمن الحد الأدنى من المتطلبات التي يحددها، بجانب منحهم حق التظلم على ما يصدره المركز من قرارات.
وحددت الضوابط صلاحيات ومسؤوليات الجهات المالكة، ومنها تسجيل المشاريع الخاصة بها في المخطط الشامل التفصيلي، وتقديم طلب تسجيل أو إيقاف تسجيل منفذي الأعمال التابعين لها، والتأكد من توافر الكفاءة اللازمة لدى منفذ الأعمال ومختبرات الجودة والمكاتب الاستشارية، وتحمل مسؤولية المخالفات الصادرة عنهم.
وتتمثل صلاحيات الجهات المشرفة في تسجيل المشاريع الخاصة بها في المخطط الشامل التفصيلي، والاطلاع على المخطط الشامل التفصيلي، وتقديم طلب إصدار التراخيص للأعمال، كما تتولى عدة مسؤوليات منها متابعة طلبات التراخيص والتصاريح لمنفذي الأعمال التابعين لها من تاريخ رفعها حتى إغلاق الترخيص، واتخاذ مايلزم لضمان استكمال إغلاق الترخيص.
كما بينت الضوابط مسؤوليات وصلاحيات الجهات الأخرى الممثلة في مختبرات الجودة، والمكاتب الاستشارية ومنفذ الأعمال، ومنها إجراء الاختبارات والقياسات لمستوى الأداء والدقة على الأعمال التي تم الانتهاء من تنفيذها، وإبلاغ المركز حيال أي مخاطر أو تغييرات في منطقة العمل.
وبينت الضوابط، المطروحة حالياً على منصة "استطلاع" لاستطلاع آراء العموم حيالها قبل إقرارها، مسؤوليات وحقوق الجهات المرتبطة بمشاريع البنية التحتية بالرياض ومنهم: الجهات المالكة، والجهات المشرفة، ومنفذو الأعمال، ومختبرات الجودة، والمكاتب الاستشارية العاملة بقطاع مشاريع البنية التحتية بالمنطقة.
وأكدت الضوابط أنه يجب على المرخص لهم بممارسة أعمال مشاريع البنية التحتية أن يقدم المعلومات والتقارير الدورية بالشكل والطريقة وفي الأوقات التي يحددها المركز، لقياس الأداء وضمان الامتثال، ولا يجوز للمصرح لهم إخفاء أي بيانات أو معلومات أو التأخر في تقديمها.
كما شددت الضوابط على المرخص لهم ببذل العناية الكاملة للمحافظة على مشاريع البنية التحتية وأصولها، وعدم التعدي أو ممارسة أي عمل من شأنه الإضرار بالبنية التحتية بالمنطقة أثناء ممارسة الأعمال، أو بأي من حقوق أو مصالح الغير من المصرح لهم وسكان المنطقة.
وأكدت الضوابط على ضرورة الإبلاغ عن الحوادث الناشئة نتيجة الأعمال في نطاق مشاريع البنية التحتية، بجانب أخذ الموافقة من المركز قبل إسناد تنفيذ الأعمال إلى طرف آخر، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية التي يفرضها المركز في حال مخالفة أي من الضوابط الصادرة عن المركز خلال المهلة التصحيحية التي يحددها.
وبَيَّنَ المركز حقوق المصرح لهم بتنفيذ هذه المشاريع ومنها إتاحة الاطلاع على ما يصدره المركز من أحكام وإجراءات تتصل بالتراخيص أو التصاريح للأعمال، والإشعار والإخطار بالتغييرات عبر الوسائل التي يقرها المركز، وتوفير الوسائل التي تمكن المصرح لهم من التواصل مع المركز لتوجيه الاستفسارات والإجابة حيال الضوابط والآليات والأدلة التي يصدرها، واستقبال طلبات المهل التصحيحة لما يصدره المركز من ضوابط على أن تتضمن الحد الأدنى من المتطلبات التي يحددها، بجانب منحهم حق التظلم على ما يصدره المركز من قرارات.
وحددت الضوابط صلاحيات ومسؤوليات الجهات المالكة، ومنها تسجيل المشاريع الخاصة بها في المخطط الشامل التفصيلي، وتقديم طلب تسجيل أو إيقاف تسجيل منفذي الأعمال التابعين لها، والتأكد من توافر الكفاءة اللازمة لدى منفذ الأعمال ومختبرات الجودة والمكاتب الاستشارية، وتحمل مسؤولية المخالفات الصادرة عنهم.
وتتمثل صلاحيات الجهات المشرفة في تسجيل المشاريع الخاصة بها في المخطط الشامل التفصيلي، والاطلاع على المخطط الشامل التفصيلي، وتقديم طلب إصدار التراخيص للأعمال، كما تتولى عدة مسؤوليات منها متابعة طلبات التراخيص والتصاريح لمنفذي الأعمال التابعين لها من تاريخ رفعها حتى إغلاق الترخيص، واتخاذ مايلزم لضمان استكمال إغلاق الترخيص.
كما بينت الضوابط مسؤوليات وصلاحيات الجهات الأخرى الممثلة في مختبرات الجودة، والمكاتب الاستشارية ومنفذ الأعمال، ومنها إجراء الاختبارات والقياسات لمستوى الأداء والدقة على الأعمال التي تم الانتهاء من تنفيذها، وإبلاغ المركز حيال أي مخاطر أو تغييرات في منطقة العمل.
