"تقنيات التحول الاستثنائي" مبادرة لتعزيز التصنيع المتقدم بالمملكة
فريق التحريرأطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) مبادرة "تقنيات التحول الاستثنائي"؛ بهدف تمكين التصنيع المتقدم في المملكة وتسريع تبني الشركات الصناعية لأحدث التقنيات.
وتهدف المبادرة إلى دعم الشركات بحلول مبتكرة تعزز كفاءة الإنتاج وتنافسيتها إقليميًا وعالميًا، ضمن جهود الوزارة المستمرة لتمكين التحول الصناعي وتعزيز مكانة المملكة في القطاع الصناعي.
وتوفر المبادرة، التي تأتي ضمن مبادرة تحفيز الصناعة المحلية، للمنشآت الصناعية بمختلف أحجامها إمكانية الاستفادة من حلول التصنيع الذكية والأبحاث الاستراتيجية والتقنيات المطوّرة في "كاوست"، بالشراكة مع مزودي الخدمات العالميين، ويشمل ذلك تحسين الإنتاجية، تحفيز الابتكار، تعزيز الاستدامة والجودة، وتطوير خطوط إنتاج جديدة في القطاعات ذات الأولوية وفق الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
ويشترط للاستفادة من المبادرة أن يكون مقر الشركة في المملكة، وأن يرتبط نشاطها بالقطاعات المعتمدة في الاستراتيجية الوطنية، إضافة إلى تحديد احتياجاتها التقنية والفجوات القائمة لتقديم الدعم المناسب، مع تقديم نموذج التمويل ومشاركة بيانات الأداء المالي والإنفاق على البحث والتطوير لتقييم الأداء قبل وبعد تبني الحلول التقنية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية التكاملية مع مراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز كفاءة القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته على الصعيدين المحلي والعالمي.
وتهدف المبادرة إلى دعم الشركات بحلول مبتكرة تعزز كفاءة الإنتاج وتنافسيتها إقليميًا وعالميًا، ضمن جهود الوزارة المستمرة لتمكين التحول الصناعي وتعزيز مكانة المملكة في القطاع الصناعي.
وتوفر المبادرة، التي تأتي ضمن مبادرة تحفيز الصناعة المحلية، للمنشآت الصناعية بمختلف أحجامها إمكانية الاستفادة من حلول التصنيع الذكية والأبحاث الاستراتيجية والتقنيات المطوّرة في "كاوست"، بالشراكة مع مزودي الخدمات العالميين، ويشمل ذلك تحسين الإنتاجية، تحفيز الابتكار، تعزيز الاستدامة والجودة، وتطوير خطوط إنتاج جديدة في القطاعات ذات الأولوية وفق الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
ويشترط للاستفادة من المبادرة أن يكون مقر الشركة في المملكة، وأن يرتبط نشاطها بالقطاعات المعتمدة في الاستراتيجية الوطنية، إضافة إلى تحديد احتياجاتها التقنية والفجوات القائمة لتقديم الدعم المناسب، مع تقديم نموذج التمويل ومشاركة بيانات الأداء المالي والإنفاق على البحث والتطوير لتقييم الأداء قبل وبعد تبني الحلول التقنية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية التكاملية مع مراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز كفاءة القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته على الصعيدين المحلي والعالمي.
