إطلاق مبادرة تمويلية لتمكين الاستثمار الصحي
فريق التحريرأطلق صندوق البنية التحتية الوطني، بالتعاون مع وزارة الصحة، مبادرة جديدة لتمكين الاستثمار الصحي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة الرعاية الصحية؛ بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية النوعية، لرفع جودة الخدمات الصحية؛ انسجامًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي المنبثق عن رؤية المملكة 2030، لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر متنوع.
وجرى إطلاق المبادرة خلال مؤتمر التمويل التنموي الذي أُقيم خلال الفترة 9 - 11 ديسمبر الجاري، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض، تحت شعار "قيادة التحول التنموي".
وتجسّد المبادرة عمليًا مخرجات ملتقى الصحة العالمي بنسخته الثامنة، الذي شهد توقيع عدد من الاتفاقيات منها توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الصحة وصندوق البنية التحتية الوطني؛ لتقديم حلول تمويلية مبتكرة لمشاريع الرعاية الصحية في المملكة.
وأوضحت الوزارة أن المبادرة جاءت ضمن برنامج تمويل مشاريع التنمية التحتية الاجتماعية، حيث تتضمن إطلاق خدمات تمويلية مرنة لتمكين المستثمرين من تطوير مشاريعهم الصحية عبر حلول عدة، ومنها: التمويل التشاركي وضمانات الائتمان الجزئية.
وتهدف المبادرة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للخدمات الصحية، وتحسين جودة الرعاية وتنوع الخيارات العلاجية، وتسريع الوصول للخدمات المتخصصة، إلى جانب تعزيز الابتكار في نماذج الرعاية الحديثة، وضمان استدامة مالية للمشاريع الصحية.
وتواصل وزارة الصحة دورها في تعزيز إسهام القطاع الخاص في تطوير الخدمات الصحية، عبر توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، وتوفير بيئة تنظيمية محفّزة للاستثمار، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الرعاية، وتوسيع نطاق الخدمات، وتحسين تجربة المستفيدين.
وجرى إطلاق المبادرة خلال مؤتمر التمويل التنموي الذي أُقيم خلال الفترة 9 - 11 ديسمبر الجاري، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض، تحت شعار "قيادة التحول التنموي".
وتجسّد المبادرة عمليًا مخرجات ملتقى الصحة العالمي بنسخته الثامنة، الذي شهد توقيع عدد من الاتفاقيات منها توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الصحة وصندوق البنية التحتية الوطني؛ لتقديم حلول تمويلية مبتكرة لمشاريع الرعاية الصحية في المملكة.
وأوضحت الوزارة أن المبادرة جاءت ضمن برنامج تمويل مشاريع التنمية التحتية الاجتماعية، حيث تتضمن إطلاق خدمات تمويلية مرنة لتمكين المستثمرين من تطوير مشاريعهم الصحية عبر حلول عدة، ومنها: التمويل التشاركي وضمانات الائتمان الجزئية.
وتهدف المبادرة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للخدمات الصحية، وتحسين جودة الرعاية وتنوع الخيارات العلاجية، وتسريع الوصول للخدمات المتخصصة، إلى جانب تعزيز الابتكار في نماذج الرعاية الحديثة، وضمان استدامة مالية للمشاريع الصحية.
وتواصل وزارة الصحة دورها في تعزيز إسهام القطاع الخاص في تطوير الخدمات الصحية، عبر توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، وتوفير بيئة تنظيمية محفّزة للاستثمار، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الرعاية، وتوسيع نطاق الخدمات، وتحسين تجربة المستفيدين.
