نشر قوائم بالعقارات المسجلة عينياً بدلاً من الملاك
فريق التحريرأصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مرسومًا ملكيًا بتعديل 3 مواد بنظام التسجيل العيني للعقار. وبموجب هذه التعديلات سيتم إصدار قوائم بالعقارات المسجلة عينياً بدلاً من قوائم الملاك، كما تم إدخال بيانات ملاك الحقوق العينية ضمن الاستثناءات التي لا يجوز للكافة الاطلاع عليها.
ونصت المادة السادسة المعدلة بموجب المرسوم الملكي على أن يكون الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحاً للكافة، ويستثنى من ذلك بيانات ملاك الحقوق العينية، وفقاً لما يحدده النظام واللائحة، وبيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية.
وعُدّلت المادة التاسعة من النظام لتنص على أن تصدر الجهة المختصة قوائم بالعقارات المسجلة عينياً بناءً على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بموجب أحكام النظام، وتنشرها بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة، على أن تحتوي تلك القوائم على بيانات صك تسجيل الملكية وهي: رقم العقار، وموقعه، ومساحته، والبيانات التخطيطية له.
ونص تعديل المادة (11) على أنه في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما قضت به المادة العاشرة من النظام، يتم التأشير بها في السجل العقاري، وقوائم العقارات المسجلة عينيًا، ويُضمّن في السجل مضمون الحكم النهائي الصادر في شأن الدعوى، على أن تحدد اللائحة إجراءات وأحكام التأشير في السجل العقاري، وفي قوائم العقارات المسجلة عينياً.
وأكدت المادة المعدلة على أن يكتسب التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينياً وفق ما تحدده الجهة المختصة في قرار الإعلان للمنطقة العقارية، وللمتضرر من التسجيل العيني الأول بعد اكتسابه الحجية المطلقة حق اللجوء إلى المحكمة المختصة وطلب التعويض من المتسبب دون الحق في طلب إلغاء التسجيل العيني الأول أو تعديل بياناته أو الحقوق الواردة فيه.
يُذكر أن وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، أكد في وقت سابق، أن التعديلات الجديدة في مواد نظام التسجيل العيني للعقار تهدف إلى تقليص مدة اكتساب "الحجية المطلقة"، وتعزيز حماية البيانات الشخصية عبر نشر قوائم العقارات بدلًا من قوائم المُلّاك؛ بما ينعكس إيجاباً على تجربة تسجيل الملكيات ويحفظ خصوصية الملاك ويتسق مع أهداف الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
ونصت المادة السادسة المعدلة بموجب المرسوم الملكي على أن يكون الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحاً للكافة، ويستثنى من ذلك بيانات ملاك الحقوق العينية، وفقاً لما يحدده النظام واللائحة، وبيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية.
وعُدّلت المادة التاسعة من النظام لتنص على أن تصدر الجهة المختصة قوائم بالعقارات المسجلة عينياً بناءً على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بموجب أحكام النظام، وتنشرها بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة، على أن تحتوي تلك القوائم على بيانات صك تسجيل الملكية وهي: رقم العقار، وموقعه، ومساحته، والبيانات التخطيطية له.
ونص تعديل المادة (11) على أنه في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما قضت به المادة العاشرة من النظام، يتم التأشير بها في السجل العقاري، وقوائم العقارات المسجلة عينيًا، ويُضمّن في السجل مضمون الحكم النهائي الصادر في شأن الدعوى، على أن تحدد اللائحة إجراءات وأحكام التأشير في السجل العقاري، وفي قوائم العقارات المسجلة عينياً.
وأكدت المادة المعدلة على أن يكتسب التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينياً وفق ما تحدده الجهة المختصة في قرار الإعلان للمنطقة العقارية، وللمتضرر من التسجيل العيني الأول بعد اكتسابه الحجية المطلقة حق اللجوء إلى المحكمة المختصة وطلب التعويض من المتسبب دون الحق في طلب إلغاء التسجيل العيني الأول أو تعديل بياناته أو الحقوق الواردة فيه.
يُذكر أن وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، أكد في وقت سابق، أن التعديلات الجديدة في مواد نظام التسجيل العيني للعقار تهدف إلى تقليص مدة اكتساب "الحجية المطلقة"، وتعزيز حماية البيانات الشخصية عبر نشر قوائم العقارات بدلًا من قوائم المُلّاك؛ بما ينعكس إيجاباً على تجربة تسجيل الملكيات ويحفظ خصوصية الملاك ويتسق مع أهداف الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
