الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا تقرر اختصاص المحاكم الإدارية بنظر الدعاوى المتعلقة بمزاولة المهن الصحية

ويأتي القرار تأكيدًا للدور الأصيل للمحاكم الإدارية في نظر الدعاوى الإدارية وما يتصل بها من قرارات اللجان المختصة، وترسيخًا لمسار قضائي مستقر يضمن التقاضي على درجتين، ويُتيح للمتظلمين عرض منازعاتهم أمام جهة القضاء المختصة بدءًا من المرحلة الأولى للتقاضي.
كما يجسّد القرار نهج المحكمة الإدارية العليا في توحيد المبادئ القضائية وتحديد الاختصاصات، بما يعزز جودة العمل القضائي، ويرفع كفاءة الإجراءات، ويحقق اتساقًا في تطبيق الأنظمة المتصلة بنظام مزاولة المهن الصحية واللجان ذات العلاقة.
