تغليظ غرامة مخالفة نظام الكهرباء إلى 30 مليون ريال
فريق التحريراقترحت وزارة الطاقة إضافة تعديل جديد على نظام الكهرباء، يتضمن عدة بنود، بينها رفع الحد الأقصى لغرامة مخالفة أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الرخصة، من 10 ملايين ريال إلى 30 مليوناً.
ووفق الوزارة، يستهدف المقترح الجديد، الذي جرى طرحه على منصة "استطلاع" لأخذ مرئيات العموم بشأنه قبل إقراره، تشجيع الامتثال الطوعي وتوفير بيئة استثمارية مستقرة من جهة، وتعزيز الردع والقدرة الرقابية لمواجهة المخالفات الجسيمة من جهة أخرى، مما يسهم في رفع كفاءة السوق الكهربائي وزيادة استقراره المالي والاقتصادي بما يخدم مصالح المستثمرين والمستهلكين.
وشملت التعديلات الفقرة (1) من المادة الـ18، والتي أصبحت تنص على معاقبة من يخالف أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الرخصة، أو الإعفاء بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: إيقاف مزاولة نشاط الكهرباء جزئيًّا أو كليًّا لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الرخصة، وغرامة لا تزيد على 30 مليون ريال، بينما كانت الغرامة قبل التعديل 10 ملايين ريال.
واقترحت الوزارة إضافة مادة مستقلة خاصة بالتسوية الودية تستهدف تسهيل عمليات التسوية، وتنص على أنه عندما ينشأ أي نزاع في قطاع الكهرباء، يجوز للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، النظر في النزاعات المتعلقة بأي من المرخص لهم بموجب التعاقدات المبرمة بينهم أو أي طرف متعاقد مع مرخص له بالنشاط الكهربائي، عند تقدم أطراف النزاع بطلب كتابي لتسويته وديًا بموجب الاتفاقيات السارية بينهم في قطاع الكهرباء، بحسب ما تحدده اللوائح، ودون المساس بأي وسيلة أخرى لتسوية النزاعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بينهم.
وتضمنت المادة الجديدة أيضاً أن تصدر الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، بقرار من المحافظ، نتيجة التسوية الودية بين الأطراف، وتحدد قواعد لعمل إجراءات التسوية والمقابل المالي نظير الخدمات المقدمة لتسوية النزاعات، وذلك بقرار يصدر من مجلس الهيئة.
وشملت التعديلات المادة (20) أيضاً، حيث جرى إضافة فقرة جديدة تمنح الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء صلاحية النظر والفصل في المخالفات وإصدار العقوبات بما لا يتجاوز 100 ألف ريال، لتسهيل وتسريع عملية إصدار المخالفات، خاصة المتكررة واليسيرة، مثل: مخالفات العبث أو التقصير بالالتزام بما يصدر من الهيئة من توجيهات، ويكون إصدار الهيئة لتلك المخالفات استثناءً في اليسيرة والمتكررة كما هو معمول به في نظام الغذاء.
ووفق الوزارة، يستهدف المقترح الجديد، الذي جرى طرحه على منصة "استطلاع" لأخذ مرئيات العموم بشأنه قبل إقراره، تشجيع الامتثال الطوعي وتوفير بيئة استثمارية مستقرة من جهة، وتعزيز الردع والقدرة الرقابية لمواجهة المخالفات الجسيمة من جهة أخرى، مما يسهم في رفع كفاءة السوق الكهربائي وزيادة استقراره المالي والاقتصادي بما يخدم مصالح المستثمرين والمستهلكين.
وشملت التعديلات الفقرة (1) من المادة الـ18، والتي أصبحت تنص على معاقبة من يخالف أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الرخصة، أو الإعفاء بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: إيقاف مزاولة نشاط الكهرباء جزئيًّا أو كليًّا لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الرخصة، وغرامة لا تزيد على 30 مليون ريال، بينما كانت الغرامة قبل التعديل 10 ملايين ريال.
واقترحت الوزارة إضافة مادة مستقلة خاصة بالتسوية الودية تستهدف تسهيل عمليات التسوية، وتنص على أنه عندما ينشأ أي نزاع في قطاع الكهرباء، يجوز للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، النظر في النزاعات المتعلقة بأي من المرخص لهم بموجب التعاقدات المبرمة بينهم أو أي طرف متعاقد مع مرخص له بالنشاط الكهربائي، عند تقدم أطراف النزاع بطلب كتابي لتسويته وديًا بموجب الاتفاقيات السارية بينهم في قطاع الكهرباء، بحسب ما تحدده اللوائح، ودون المساس بأي وسيلة أخرى لتسوية النزاعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بينهم.
وتضمنت المادة الجديدة أيضاً أن تصدر الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، بقرار من المحافظ، نتيجة التسوية الودية بين الأطراف، وتحدد قواعد لعمل إجراءات التسوية والمقابل المالي نظير الخدمات المقدمة لتسوية النزاعات، وذلك بقرار يصدر من مجلس الهيئة.
وشملت التعديلات المادة (20) أيضاً، حيث جرى إضافة فقرة جديدة تمنح الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء صلاحية النظر والفصل في المخالفات وإصدار العقوبات بما لا يتجاوز 100 ألف ريال، لتسهيل وتسريع عملية إصدار المخالفات، خاصة المتكررة واليسيرة، مثل: مخالفات العبث أو التقصير بالالتزام بما يصدر من الهيئة من توجيهات، ويكون إصدار الهيئة لتلك المخالفات استثناءً في اليسيرة والمتكررة كما هو معمول به في نظام الغذاء.
