"البلديات والإسكان" تعتمد اشتراطات تنظيمية جديدة لمراكز خدمات النقل
فريق التحريراعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية الخاصة بمراكز خدمات النقل، في خطوة تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الخدمات في القطاع، وتعزيز الاستثمار في الأنشطة المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري وتعزيز مستوى التنظيم والامتثال.
وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات شملت تصنيفًا متكاملًا لمراكز خدمات النقل، منها: مراكز نقل البضائع، والنقل بالحافلات، وإيواء الشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة، والمركبات المرتبطة بالأنشطة التجارية، والنقل الخفيف، إضافة إلى مراكز تقدير أضرار المركبات.
وبيّنت الوزارة أن الاشتراطات تضمنت متطلبات مكانية دقيقة، حيث حُدد الحد الأدنى لمساحة مراكز إيواء الحافلات بـ600 متر مربع، والشاحنات بـ900 متر مربع، وسيارات الأجرة أو النقل الخفيف بـ1000 متر مربع، فيما تراوحت مساحة مراكز تقدير الأضرار بين 600 متر مربع للفئة الثانية و1500 متر مربع للفئة الأولى.
وشددت على ضرورة توفير مواقف كافية، ومداخل ومخارج آمنة، وتقديم دراسة مرورية شاملة للموقع، مع الالتزام بالارتدادات والارتفاعات والتشجير وفق الأنظمة المعتمدة.
كما نصّت الاشتراطات الفنية والمعمارية على ضرورة توافق الواجهات مع الكود العمراني، واستخدام مواد مطابقة للمواصفات القياسية في الأرضيات والأسقف، وتوفير أنظمة إضاءة حديثة وكاميرات مراقبة، وأماكن راحة للسائقين، ودورات مياه ومصليات، ومخازن مهيأة لتخزين المعدات.
أما على الصعيد التشغيلي، فقد ألزمت الاشتراطات باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وإدارة النفايات، وتركيب أنظمة وقاية من الحريق وفق كود البناء السعودي (SBC-801)، ومنع إشغال الأرصفة والمرافق العامة، مع التقيد بالأنشطة الإضافية المتجانسة بنسبة لا تتجاوز 50% من إجمالي المساحة المرخصة.
وأكدت الوزارة أن اعتماد هذه الاشتراطات يأتي ضمن جهودها المتواصلة لتنظيم قطاع خدمات النقل، ورفع كفاءته، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتنمية المدن وتعزيز كفاءة البنية التحتية الداعمة للقطاع.
وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات شملت تصنيفًا متكاملًا لمراكز خدمات النقل، منها: مراكز نقل البضائع، والنقل بالحافلات، وإيواء الشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة، والمركبات المرتبطة بالأنشطة التجارية، والنقل الخفيف، إضافة إلى مراكز تقدير أضرار المركبات.
وبيّنت الوزارة أن الاشتراطات تضمنت متطلبات مكانية دقيقة، حيث حُدد الحد الأدنى لمساحة مراكز إيواء الحافلات بـ600 متر مربع، والشاحنات بـ900 متر مربع، وسيارات الأجرة أو النقل الخفيف بـ1000 متر مربع، فيما تراوحت مساحة مراكز تقدير الأضرار بين 600 متر مربع للفئة الثانية و1500 متر مربع للفئة الأولى.
وشددت على ضرورة توفير مواقف كافية، ومداخل ومخارج آمنة، وتقديم دراسة مرورية شاملة للموقع، مع الالتزام بالارتدادات والارتفاعات والتشجير وفق الأنظمة المعتمدة.
كما نصّت الاشتراطات الفنية والمعمارية على ضرورة توافق الواجهات مع الكود العمراني، واستخدام مواد مطابقة للمواصفات القياسية في الأرضيات والأسقف، وتوفير أنظمة إضاءة حديثة وكاميرات مراقبة، وأماكن راحة للسائقين، ودورات مياه ومصليات، ومخازن مهيأة لتخزين المعدات.
أما على الصعيد التشغيلي، فقد ألزمت الاشتراطات باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وإدارة النفايات، وتركيب أنظمة وقاية من الحريق وفق كود البناء السعودي (SBC-801)، ومنع إشغال الأرصفة والمرافق العامة، مع التقيد بالأنشطة الإضافية المتجانسة بنسبة لا تتجاوز 50% من إجمالي المساحة المرخصة.
وأكدت الوزارة أن اعتماد هذه الاشتراطات يأتي ضمن جهودها المتواصلة لتنظيم قطاع خدمات النقل، ورفع كفاءته، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتنمية المدن وتعزيز كفاءة البنية التحتية الداعمة للقطاع.
