الأمين العام لهيئة كبار العلماء يطلق منصة حوار إستراتيجي دوري مع مديري العموم لتعزيز الأداء الحكومي في الرئاسة
فريق التحريرأطلق الأمين العام لهيئة كبار العلماء المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، سلسلة اجتماعات دورية منتظمة مع مديري العموم ومديري الإدارات التنفيذية في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى، تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الفعالة والتكامل المؤسسي، وضمان المواءمة التامة بين الخطط التشغيلية اليومية والأهداف الإستراتيجية العليا للرئاسة.
وتأتي هذه اللقاءات، التي ستُعقد كل شهر، قناةً رسميةً لتبادل الخبرات وتوسيع قاعدة التواصل الإستراتيجي بين القيادة التنفيذية وكافة المستويات الإدارية، وتتركز محاور النقاش على تطوير الخدمات، ومراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بجودة الخدمات الحكومية المقدمة، ومناقشة آليات تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي لضمان رضا المواطنين والمستفيدين، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ومناقشة الرؤى والمقترحات التطويرية لتوفير منصة مستدامة لمديري الإدارات لتقديم رؤاهم القائمة على الخبرة الميدانية والمقترحات التي تسهم في تجاوز التحديات ودعم ثقافة الابتكار المؤسسي.
وقال الدكتور الماجد: "إن هذه اللقاءات تعكس التزامنا الراسخ بمبدأ الشفافية والمساءلة، وتؤكد أن مديري الإدارات هم الشريك الأساس في تحقيق التنمية المستدامة، وتمكين القيادات الوسطى واعتبارهم عنصرًا فاعلًا في عملية التطوير، وهو ما يتوافق مع التوجه الوطني نحو بناء قدرات قيادية وكفاءات وطنية قادرة على قيادة مسيرة التنمية".
وأضاف: "ستعمل الرئاسة وكافة قطاعاتها وفق خطط طموحة، ومسؤوليتنا تقتضي توحيد الجهود وتفعيل دور الكوادر القيادية لضمان تقديم أعلى مستويات الجودة في الخدمة الحكومية، ومن المتوقع أن تسهم هذه الآلية الجديدة في تعزيز سرعة اتخاذ القرار المبني على البيانات، وتحسين مستويات التنسيق بين مختلف الإدارات، بما ينعكس إيجابًا على الأداء المؤسسي العام ويزيد من الجاهزية للتعامل مع المتغيرات والمبادرات الحكومية المستقبلية، بما يتوافق مع تطلعات قيادتنا الرشيدة - حفظهم الله - التي جعلت من تطوير الخدمات الحكومية ركيزة أساسية لرفاهية المواطن".
وتأتي هذه اللقاءات، التي ستُعقد كل شهر، قناةً رسميةً لتبادل الخبرات وتوسيع قاعدة التواصل الإستراتيجي بين القيادة التنفيذية وكافة المستويات الإدارية، وتتركز محاور النقاش على تطوير الخدمات، ومراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بجودة الخدمات الحكومية المقدمة، ومناقشة آليات تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي لضمان رضا المواطنين والمستفيدين، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ومناقشة الرؤى والمقترحات التطويرية لتوفير منصة مستدامة لمديري الإدارات لتقديم رؤاهم القائمة على الخبرة الميدانية والمقترحات التي تسهم في تجاوز التحديات ودعم ثقافة الابتكار المؤسسي.
وقال الدكتور الماجد: "إن هذه اللقاءات تعكس التزامنا الراسخ بمبدأ الشفافية والمساءلة، وتؤكد أن مديري الإدارات هم الشريك الأساس في تحقيق التنمية المستدامة، وتمكين القيادات الوسطى واعتبارهم عنصرًا فاعلًا في عملية التطوير، وهو ما يتوافق مع التوجه الوطني نحو بناء قدرات قيادية وكفاءات وطنية قادرة على قيادة مسيرة التنمية".
وأضاف: "ستعمل الرئاسة وكافة قطاعاتها وفق خطط طموحة، ومسؤوليتنا تقتضي توحيد الجهود وتفعيل دور الكوادر القيادية لضمان تقديم أعلى مستويات الجودة في الخدمة الحكومية، ومن المتوقع أن تسهم هذه الآلية الجديدة في تعزيز سرعة اتخاذ القرار المبني على البيانات، وتحسين مستويات التنسيق بين مختلف الإدارات، بما ينعكس إيجابًا على الأداء المؤسسي العام ويزيد من الجاهزية للتعامل مع المتغيرات والمبادرات الحكومية المستقبلية، بما يتوافق مع تطلعات قيادتنا الرشيدة - حفظهم الله - التي جعلت من تطوير الخدمات الحكومية ركيزة أساسية لرفاهية المواطن".
