"هيئة الطرق": كود الطرق يشترط إعداد خطط مرورية دورية كل 5 سنوات لخدمة المدن ونموها
فريق التحريرأوضحت الهيئة العامة للطرق، أن كود الطرق السعودي يشترط إعداد خطط مرورية دورية كل خمس سنوات، لخدمة المدن ودعم نموها؛ بهدف تنظيم حركة المرور وتعزيز مستويات السلامة المرورية، مؤكدةً أن هذه الاشتراطات تأتي ضمن الجهود المستمرة لتحسين جودة الحياة، وتحقيق أعلى درجات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق بالمملكة.
وبيّنت "هيئة الطرق" أن كود الطرق السعودي يوصي الجهات المالكة للطرق بإعداد هذه الخطط وفق معاييره، حيث تشمل دراسة حجم الحركة المرورية عند التقاطعات والتحويلات، وتحديد مواقع مواقف السيارات واحتياجات النقل العام، إلى جانب توقع الحركة المرورية الحالية والمستقبلية وربطها بخطط التطوير، وتنظيم السرعات لتحسين حركة المرور، وتوفير مواقف ومرافق مخصصة لمركبات النقل والطوارئ.
ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها؛ بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات الضرورية لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، إضافة إلى الإرشادات والإجراءات وقوائم التدقيق لكافة شبكات الطرق؛ لضمان تحقيق الحد المناسب من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، وذلك من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي.
وبدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، فيما تم تفعيل تطبيقه على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، كما تم تفعيل تطبيقه على الجهات الخاصة في منتصف هذا العام، ويأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق الذي يركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية؛ وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.
وبيّنت "هيئة الطرق" أن كود الطرق السعودي يوصي الجهات المالكة للطرق بإعداد هذه الخطط وفق معاييره، حيث تشمل دراسة حجم الحركة المرورية عند التقاطعات والتحويلات، وتحديد مواقع مواقف السيارات واحتياجات النقل العام، إلى جانب توقع الحركة المرورية الحالية والمستقبلية وربطها بخطط التطوير، وتنظيم السرعات لتحسين حركة المرور، وتوفير مواقف ومرافق مخصصة لمركبات النقل والطوارئ.
ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها؛ بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات الضرورية لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، إضافة إلى الإرشادات والإجراءات وقوائم التدقيق لكافة شبكات الطرق؛ لضمان تحقيق الحد المناسب من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، وذلك من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي.
وبدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، فيما تم تفعيل تطبيقه على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، كما تم تفعيل تطبيقه على الجهات الخاصة في منتصف هذا العام، ويأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق الذي يركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية؛ وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.
