مجلس الضمان الصحي يعلن فرض جزاءات على منشآت مخالفة في الربع الثالث
فريق التحريرأعلن مجلس الضمان الصحي عن صدور 140 قرارًا بفرض جزاءات على عدد من أصحاب العمل خلال الربع الثالث من عام 2025، بسبب مخالفة أحكام نظام الضمان الصحي.
وأوضح المجلس أن إجمالي الغرامات المفروضة على المنشآت المخالفة بلغ 828,321.011 ريالًا، بعد تنبيه أصحابها بضرورة تصحيح أوضاعهم والالتزام بنظام الضمان الصحي، لا سيما المادة 14 التي تُلزم صاحب العمل بسداد أقساط التأمين الصحي للعاملين وأسرهم المشمولين، وفي حال الإخلال يتم فرض غرامة لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، وقد تشمل العقوبات حرمان المنشأة من استقدام العمالة بشكل مؤقت أو دائم.
ويؤكد المجلس، بصفته جهة تنظيمية تضع السياسات والإجراءات وتشرف على تنفيذ أنظمة الضمان الصحي، على أهمية الامتثال من قبل جميع الأطراف، بما يضمن حقوق المستفيدين ويُعزز تكامل الأدوار بين أصحاب العلاقة.
وشددت المتحدثة الرسمية باسم مجلس الضمان الصحي، إيمان الطريقي، على حرص المجلس على تعزيز التزام أصحاب العمل بتوفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين وأسرهم، مؤكدة اتخاذ إجراءات حازمة بحق المنشآت غير الملتزمة.
وأضافت: "ندعو جميع أصحاب العمل إلى تصحيح أوضاعهم والالتزام بالأنظمة، بما يضمن حصول مستفيدي الضمان الصحي على خدمات صحية ذات جودة وكفاءة عالية، وفقًا للحقوق التي كفلها النظام".
وأوضح المجلس أن إجمالي الغرامات المفروضة على المنشآت المخالفة بلغ 828,321.011 ريالًا، بعد تنبيه أصحابها بضرورة تصحيح أوضاعهم والالتزام بنظام الضمان الصحي، لا سيما المادة 14 التي تُلزم صاحب العمل بسداد أقساط التأمين الصحي للعاملين وأسرهم المشمولين، وفي حال الإخلال يتم فرض غرامة لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، وقد تشمل العقوبات حرمان المنشأة من استقدام العمالة بشكل مؤقت أو دائم.
ويؤكد المجلس، بصفته جهة تنظيمية تضع السياسات والإجراءات وتشرف على تنفيذ أنظمة الضمان الصحي، على أهمية الامتثال من قبل جميع الأطراف، بما يضمن حقوق المستفيدين ويُعزز تكامل الأدوار بين أصحاب العلاقة.
وشددت المتحدثة الرسمية باسم مجلس الضمان الصحي، إيمان الطريقي، على حرص المجلس على تعزيز التزام أصحاب العمل بتوفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين وأسرهم، مؤكدة اتخاذ إجراءات حازمة بحق المنشآت غير الملتزمة.
وأضافت: "ندعو جميع أصحاب العمل إلى تصحيح أوضاعهم والالتزام بالأنظمة، بما يضمن حصول مستفيدي الضمان الصحي على خدمات صحية ذات جودة وكفاءة عالية، وفقًا للحقوق التي كفلها النظام".
