بمشاركة سعودية فعالة.. اجتماع وزاري خليجي بالكويت يعتمد أدلة جديدة لمكافحة الفساد
فريق التحريرفي خطوة لافتة، شاركت المملكة العربية السعودية بوفد رسمي برئاسة معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، في الاجتماع الحادي عشر للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عُقد اليوم في دولة الكويت.
وألقى الكهموس كلمة المملكة، عبّر خلالها عن شكره لدولة الكويت ممثلةً في الهيئة العامة لمكافحة الفساد على جهودها المتميزة خلال فترة رئاستها، وللأمانة العامة لمجلس التعاون على ما بذلته من جهود لإنجاح أعمال اللجنة.
وأشاد معاليه بالمبادرات البنّاءة التي طرحتها دولة الرئاسة، والتي عززت من أوجه التعاون بين الدول الأعضاء، كما نوه بدور الدول المشاركة في تبني الأدلة الاسترشادية التي تُسهم في تطبيق أفضل الممارسات الدولية وتعزيز تبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.
وأكد الكهموس أهمية تلك الأدلة في دعم اقتصاد دول المجلس، وتعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية لمكافحة الفساد، مشيدًا بفعالية "آليات قياس الفساد" التي نظمتها الكويت ضمن أعمال الاجتماع.
كما قدّم التهنئة للفائزين بجائزة التميز في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد لدول مجلس التعاون، متمنيًا لهم مزيدًا من الإسهام في ترسيخ قيم الشفافية.
وفي ختام كلمته، أعرب معاليه عن تطلعه إلى استمرار التنسيق المشترك بين الدول الأعضاء لمواجهة جرائم الفساد العابرة للحدود، بما يحقق تطلعات قادة دول المجلس، ويتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجالات الحوكمة والمساءلة ومكافحة الفساد.
يُذكر أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات المهمة، واعتمد دليلين مقترحين من المملكة، وهما:
- "دليل مسؤولية الشخص الاعتباري عن جرائم الفساد في دول مجلس التعاون".
- "دليل التحقيق المالي الموازي في جرائم الفساد بدول مجلس التعاون".
- كما صدرت عن الاجتماع توصيات ومخرجات تعزز العمل الخليجي المشترك في هذا المجال.
وألقى الكهموس كلمة المملكة، عبّر خلالها عن شكره لدولة الكويت ممثلةً في الهيئة العامة لمكافحة الفساد على جهودها المتميزة خلال فترة رئاستها، وللأمانة العامة لمجلس التعاون على ما بذلته من جهود لإنجاح أعمال اللجنة.
وأشاد معاليه بالمبادرات البنّاءة التي طرحتها دولة الرئاسة، والتي عززت من أوجه التعاون بين الدول الأعضاء، كما نوه بدور الدول المشاركة في تبني الأدلة الاسترشادية التي تُسهم في تطبيق أفضل الممارسات الدولية وتعزيز تبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.
وأكد الكهموس أهمية تلك الأدلة في دعم اقتصاد دول المجلس، وتعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية لمكافحة الفساد، مشيدًا بفعالية "آليات قياس الفساد" التي نظمتها الكويت ضمن أعمال الاجتماع.
كما قدّم التهنئة للفائزين بجائزة التميز في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد لدول مجلس التعاون، متمنيًا لهم مزيدًا من الإسهام في ترسيخ قيم الشفافية.
وفي ختام كلمته، أعرب معاليه عن تطلعه إلى استمرار التنسيق المشترك بين الدول الأعضاء لمواجهة جرائم الفساد العابرة للحدود، بما يحقق تطلعات قادة دول المجلس، ويتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجالات الحوكمة والمساءلة ومكافحة الفساد.
يُذكر أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات المهمة، واعتمد دليلين مقترحين من المملكة، وهما:
- "دليل مسؤولية الشخص الاعتباري عن جرائم الفساد في دول مجلس التعاون".
- "دليل التحقيق المالي الموازي في جرائم الفساد بدول مجلس التعاون".
- كما صدرت عن الاجتماع توصيات ومخرجات تعزز العمل الخليجي المشترك في هذا المجال.
