"البلديات والإسكان" تؤكد استمرار جهودها في تعزيز سلامة الغذاء والرقابة على المنشآت الغذائية
فريق التحريرأكّدت وزارة البلديات والإسكان استمرار جهودها في تعزيز سلامة الغذاء ورفع كفاءة الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية في مختلف مناطق المملكة، ضمن مساعيها لتحقيق أعلى معايير الصحة العامة وجودة الحياة، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030م، في بناء مدن صحية ومستدامة، وذلك تزامنًا مع يوم الغذاء العالمي الذي يصادف السادس عشر من أكتوبر من كل عام.
وفي إطار التحول الرقمي وتحسين كفاءة الرقابة، طوّرت الوزارة منظومة الشهادات الصحية للعاملين في الأنشطة المرتبطة بالغذاء مثل المطاعم والمقاهي والمطابخ المركزية وما في حكمها، وكذلك في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة كالحلاقة والتزيين النسائي ومغاسل الملابس ومراكز العناية بالجسم والاسترخاء.
وخلال عام 2024، أصدرت الوزارة أكثر من 1.2 مليون شهادة صحية، كما حدّثت دليل متطلبات الشهادة الصحية لتسهيل الإجراءات وتوحيد اشتراطات الحصول عليها، ونسّقت مع وزارة الصحة لتوحيد الفحص الطبي للإقامة والشهادة الصحية للعاملين الوافدين، إضافة إلى إطلاق مبادرة مشتركة مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لدعم إصدار الشهادات الصحية للعاملين السعوديين.
وتنفّذ الأمانات والبلديات جولات تفتيشية يومية على المنشآت الغذائية عبر أكثر من 2000 مراقب صحي يعملون على فترتين صباحية ومسائية، بهدف ضمان سلامة الأغذية وجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، حيث نفّذت الوزارة خلال العام الماضي عبر أمانات المناطق أكثر من 2.5 مليون جولة رقابية شملت نحو 1.5 مليون منشأة يعمل بها أكثر من مليوني عامل، وأسفرت تلك الجولات عن تسجيل 555 ألف مخالفة، وإغلاق 34.7 ألف منشأة، وإصدار 635 ألف غرامة نظامية، وتواصل الوزارة تطوير آليات المتابعة الميدانية من خلال زيادة أعداد المراقبين وتنفيذ جولات رقابية مكثفة لتعزيز مستوى السلامة الغذائية والالتزام بالأنظمة.
كما اعتمدت الوزارة اشتراطات محدثة لقطاعات الأغذية شملت المطاعم والمقاهي والمطابخ المركزية وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة، بهدف رفع مستوى الالتزام بمعايير النظافة والصحة العامة وتعزيز رضا المستفيدين، كما أعدّت جدولًا محدثًا لعقوبات المخالفات الغذائية بعد مراجعة قانونية دقيقة لضمان العدالة والامتثال، إلى جانب تطوير آليات رقابية وتشريعية أكثر فاعلية للحد من المخالفات وتعزيز بيئة غذائية آمنة.
وأكّدت وزارة البلديات والإسكان أن مشاركتها في يوم الغذاء العالمي تأتي انطلاقًا من مسؤوليتها في حماية المستهلك وضمان سلامة الأغذية المقدمة في مختلف مناطق المملكة، من خلال منظومة رقابية وتشريعية متكاملة، مدعومة بالتقنيات الحديثة والكوادر المؤهلة، لدعم الأمن الغذائي الوطني وتعزيز الصحة العامة ورفع جودة الحياة، بما يعكس التكامل بين القطاعات الحكومية لتحقيق مدن أكثر أمانًا وصحةً واستدامةً.
وفي إطار التحول الرقمي وتحسين كفاءة الرقابة، طوّرت الوزارة منظومة الشهادات الصحية للعاملين في الأنشطة المرتبطة بالغذاء مثل المطاعم والمقاهي والمطابخ المركزية وما في حكمها، وكذلك في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة كالحلاقة والتزيين النسائي ومغاسل الملابس ومراكز العناية بالجسم والاسترخاء.
وخلال عام 2024، أصدرت الوزارة أكثر من 1.2 مليون شهادة صحية، كما حدّثت دليل متطلبات الشهادة الصحية لتسهيل الإجراءات وتوحيد اشتراطات الحصول عليها، ونسّقت مع وزارة الصحة لتوحيد الفحص الطبي للإقامة والشهادة الصحية للعاملين الوافدين، إضافة إلى إطلاق مبادرة مشتركة مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لدعم إصدار الشهادات الصحية للعاملين السعوديين.
وتنفّذ الأمانات والبلديات جولات تفتيشية يومية على المنشآت الغذائية عبر أكثر من 2000 مراقب صحي يعملون على فترتين صباحية ومسائية، بهدف ضمان سلامة الأغذية وجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، حيث نفّذت الوزارة خلال العام الماضي عبر أمانات المناطق أكثر من 2.5 مليون جولة رقابية شملت نحو 1.5 مليون منشأة يعمل بها أكثر من مليوني عامل، وأسفرت تلك الجولات عن تسجيل 555 ألف مخالفة، وإغلاق 34.7 ألف منشأة، وإصدار 635 ألف غرامة نظامية، وتواصل الوزارة تطوير آليات المتابعة الميدانية من خلال زيادة أعداد المراقبين وتنفيذ جولات رقابية مكثفة لتعزيز مستوى السلامة الغذائية والالتزام بالأنظمة.
كما اعتمدت الوزارة اشتراطات محدثة لقطاعات الأغذية شملت المطاعم والمقاهي والمطابخ المركزية وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة، بهدف رفع مستوى الالتزام بمعايير النظافة والصحة العامة وتعزيز رضا المستفيدين، كما أعدّت جدولًا محدثًا لعقوبات المخالفات الغذائية بعد مراجعة قانونية دقيقة لضمان العدالة والامتثال، إلى جانب تطوير آليات رقابية وتشريعية أكثر فاعلية للحد من المخالفات وتعزيز بيئة غذائية آمنة.
وأكّدت وزارة البلديات والإسكان أن مشاركتها في يوم الغذاء العالمي تأتي انطلاقًا من مسؤوليتها في حماية المستهلك وضمان سلامة الأغذية المقدمة في مختلف مناطق المملكة، من خلال منظومة رقابية وتشريعية متكاملة، مدعومة بالتقنيات الحديثة والكوادر المؤهلة، لدعم الأمن الغذائي الوطني وتعزيز الصحة العامة ورفع جودة الحياة، بما يعكس التكامل بين القطاعات الحكومية لتحقيق مدن أكثر أمانًا وصحةً واستدامةً.
