تحديث اشتراطات الورش المهنية
فريق التحريرحدّثت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية لأنشطة الورش المهنية، بهدف تنظيمها لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة بطريقة سليمة تتفق مع قواعد السلامة العالمية، على أن يقتصر تطبيق الاشتراطات على نشاط الإصلاح والصيانة فقط، ولا يشمل أنشطة بيع وتسويق المواد والمنتجات.
وضمت الاشتراطات المحدثة، المتطلبات المكانية، التي تشمل الموقع ومتطلبات تطويره، والواجهات والمظهر العام للنشاط، إضافة إلى المتطلبات الإنشائية، التي يندرج ضمنها سطح الأرضية والجدران الداخلية والأسقف والدرج والأرصفة الخارجية ومنحدر ذوي الإعاقة، والتهوية والتكييف ووسائل ومعدات الإضاءة والتمديدات الكهربائية.
ويندرج ضمن متطلبات الحماية من الحرائق، الالتزام بمتطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق، فيما جاء التحكم في النفايات ونظافة الموقع والمتطلبات الخاصة بالعاملين ضمن المتطلبات التشغيلية الصحية.
وجاء ضمن المتطلبات التشغيلية الفنية، متطلبات التشغيل العامة، والصيانة، ومتطلبات التشغيل الخاصة بصيانة الأجهزة الإلكترونية، والتركيبات ووحدات العرض، واللوحات الداخلية للورشة.
وبينت وزارة البلديات والإسكان، أن التعديلات على الاشتراطات البلدية لعدد من أنشطة الورش المهنية، جاء وفقًا لما تشهده المملكة من تقدم وتطور في ظل رؤية 2030، ونظرًا لاعتبارها من الحاجات الضرورية للمواطنين، حيث إن التعديلات وفقًا للمعايير المطبقة عالميًا.
وضمت الاشتراطات المحدثة، المتطلبات المكانية، التي تشمل الموقع ومتطلبات تطويره، والواجهات والمظهر العام للنشاط، إضافة إلى المتطلبات الإنشائية، التي يندرج ضمنها سطح الأرضية والجدران الداخلية والأسقف والدرج والأرصفة الخارجية ومنحدر ذوي الإعاقة، والتهوية والتكييف ووسائل ومعدات الإضاءة والتمديدات الكهربائية.
ويندرج ضمن متطلبات الحماية من الحرائق، الالتزام بمتطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق، فيما جاء التحكم في النفايات ونظافة الموقع والمتطلبات الخاصة بالعاملين ضمن المتطلبات التشغيلية الصحية.
وجاء ضمن المتطلبات التشغيلية الفنية، متطلبات التشغيل العامة، والصيانة، ومتطلبات التشغيل الخاصة بصيانة الأجهزة الإلكترونية، والتركيبات ووحدات العرض، واللوحات الداخلية للورشة.
وبينت وزارة البلديات والإسكان، أن التعديلات على الاشتراطات البلدية لعدد من أنشطة الورش المهنية، جاء وفقًا لما تشهده المملكة من تقدم وتطور في ظل رؤية 2030، ونظرًا لاعتبارها من الحاجات الضرورية للمواطنين، حيث إن التعديلات وفقًا للمعايير المطبقة عالميًا.
