غرامة 20 ألفاً وحجز المركبة عقوبة "الكدادة" و"المناداة"
فريق التحريرأكدت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الاثنين)، أن النظام الجديد للنقل البري على الطرق يتضمن تشديدات واضحة تهدف إلى منع ممارسة النقل دون ترخيص نظامي، بما في ذلك الأنشطة غير النظامية المعروفة بـ"الكدادة" أو نداء الركاب.
وأوضحت الهيئة أن النظام يُحظر بموجبه ممارسة أي من أنشطة النقل البري دون ترخيص رسمي، بما يشمل دعوة الركاب، أو النداء عليهم، ملاحقتهم، اعتراض طريقهم، أو التجول والتجمهر في أماكن تواجدهم بغرض جذبهم.
وبيّنت أن العقوبات المقررة بحق المخالفين تبدأ من غرامة مالية تصل إلى 11 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة تصل إلى 25 يومًا للأشخاص الذين يقومون بالأعمال التحضيرية، فيما تصل إلى 20 ألف ريال وحجز المركبة لمدة تصل إلى 60 يومًا لمن يزاول النقل فعليًا دون ترخيص.
كما أشار النظام إلى إمكانية بيع المركبة المخالفة في مزاد علني، بالإضافة إلى إبعاد غير السعودي في حال ثبوت مخالفته للنظام.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لتنظيم قطاع النقل البري، وضمان تقديم خدمات آمنة وموثوقة، والحد من الممارسات العشوائية التي تشكل خطرًا على السلامة العامة.
وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها للحد من الممارسات غير النظامية، وحماية حقوق الركاب، وضمان جودة الخدمة، إلى جانب صون حقوق المستثمرين النظاميين، مشيرة إلى استمرارها في تنفيذ ورش العمل واللقاءات التوعوية، وتوفير الأدلة الإرشادية؛ لرفع مستوى الامتثال بالأنظمة واللوائح الجديدة.
وأوضحت الهيئة أن النظام يُحظر بموجبه ممارسة أي من أنشطة النقل البري دون ترخيص رسمي، بما يشمل دعوة الركاب، أو النداء عليهم، ملاحقتهم، اعتراض طريقهم، أو التجول والتجمهر في أماكن تواجدهم بغرض جذبهم.
وبيّنت أن العقوبات المقررة بحق المخالفين تبدأ من غرامة مالية تصل إلى 11 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة تصل إلى 25 يومًا للأشخاص الذين يقومون بالأعمال التحضيرية، فيما تصل إلى 20 ألف ريال وحجز المركبة لمدة تصل إلى 60 يومًا لمن يزاول النقل فعليًا دون ترخيص.
كما أشار النظام إلى إمكانية بيع المركبة المخالفة في مزاد علني، بالإضافة إلى إبعاد غير السعودي في حال ثبوت مخالفته للنظام.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لتنظيم قطاع النقل البري، وضمان تقديم خدمات آمنة وموثوقة، والحد من الممارسات العشوائية التي تشكل خطرًا على السلامة العامة.
وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها للحد من الممارسات غير النظامية، وحماية حقوق الركاب، وضمان جودة الخدمة، إلى جانب صون حقوق المستثمرين النظاميين، مشيرة إلى استمرارها في تنفيذ ورش العمل واللقاءات التوعوية، وتوفير الأدلة الإرشادية؛ لرفع مستوى الامتثال بالأنظمة واللوائح الجديدة.
