إطلاق جائزة العمل بـ 38 جائزة ومسارات جديدة
فريق التحريرأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فتح باب التسجيل في النسخة الخامسة من "جائزة العمل" ابتداءً من اليوم، ويستمر حتى 14 نوفمبر 2025، في خطوة تهدف إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص وتكريم الممارسات المتميزة في سوق العمل.
وتتوزع جائزة هذا العام على 5 مسارات رئيسة تشمل: التوطين، وبيئة العمل، والمهارات والتدريب، والرئيس التنفيذي، بالإضافة إلى المسار الجديد السلامة والصحة المهنية، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز تنافسية سوق العمل وتطوير بيئته بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتشهد النسخة الخامسة توسعًا نوعيًا، حيث ارتفع مجموع الجوائز إلى 38 جائزة مقارنة بـ30 جائزة في النسخة السابقة، مع إضافة قطاعي الرياضة والبيئة والمياه والزراعة ضمن مسار التوطين. كما يضم مسار السلامة والصحة المهنية جائزتين جديدتين: "التميز المؤسسي في السلامة والصحة المهنية"، و"نخبة رواد وشركاء السلامة والصحة المهنية".
وأوضحت الوزارة أن المشاركة في الجائزة تمثل فرصة للمنشآت لإبراز تميزها المؤسسي، وتعزيز حضورها التنافسي في السوق، داعيةً جميع المنشآت المؤهلة إلى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للجائزة على الرابط: https://www.laboraward.sa/.
ويأتي هذا الحدث ضمن مبادرات الوزارة التي تحتفي بجهود القطاع الخاص، وتشجع المنشآت على تبني الممارسات النموذجية في سوق العمل السعودي.
وتتوزع جائزة هذا العام على 5 مسارات رئيسة تشمل: التوطين، وبيئة العمل، والمهارات والتدريب، والرئيس التنفيذي، بالإضافة إلى المسار الجديد السلامة والصحة المهنية، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز تنافسية سوق العمل وتطوير بيئته بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتشهد النسخة الخامسة توسعًا نوعيًا، حيث ارتفع مجموع الجوائز إلى 38 جائزة مقارنة بـ30 جائزة في النسخة السابقة، مع إضافة قطاعي الرياضة والبيئة والمياه والزراعة ضمن مسار التوطين. كما يضم مسار السلامة والصحة المهنية جائزتين جديدتين: "التميز المؤسسي في السلامة والصحة المهنية"، و"نخبة رواد وشركاء السلامة والصحة المهنية".
وأوضحت الوزارة أن المشاركة في الجائزة تمثل فرصة للمنشآت لإبراز تميزها المؤسسي، وتعزيز حضورها التنافسي في السوق، داعيةً جميع المنشآت المؤهلة إلى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للجائزة على الرابط: https://www.laboraward.sa/.
ويأتي هذا الحدث ضمن مبادرات الوزارة التي تحتفي بجهود القطاع الخاص، وتشجع المنشآت على تبني الممارسات النموذجية في سوق العمل السعودي.
