السجن والإبعاد لمرتكبي المخالفات المرورية "الخطرة"
فريق التحريرأقرّ مجلس الوزراء تعديل المادة (74) من نظام المرور، حيث نصّ التعديل على إيقاع عقوبات مشددة، تصل إلى السجن لمدة عام والترحيل، على مرتكبي المخالفات المرورية التي تعرّض السلامة العامة للخطر.
ونصت المادة بعد تعديلها على فرض الغرامة بحدّها الأعلى عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها؛ يُحال المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم ترَ المحكمة ما يوجب مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية.
ومنح التعديل لوزارة الداخلية صلاحية إبعاد غير السعودي عن المملكة ومنعه من دخولها إذا صدر حكم نهائي بإدانته بارتكاب أيٍّ من المخالفات المرورية التي تعرّض السلامة العامة للخطر، وفقاً للضوابط التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والعدل، والنيابة العامة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لنظام المرور الحالات المستثناة من هذه العقوبة.
ووفق التعديل، تحدد اللائحة أيضاً المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.
ونصت المادة بعد تعديلها على فرض الغرامة بحدّها الأعلى عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها؛ يُحال المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم ترَ المحكمة ما يوجب مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية.
ومنح التعديل لوزارة الداخلية صلاحية إبعاد غير السعودي عن المملكة ومنعه من دخولها إذا صدر حكم نهائي بإدانته بارتكاب أيٍّ من المخالفات المرورية التي تعرّض السلامة العامة للخطر، وفقاً للضوابط التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والعدل، والنيابة العامة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لنظام المرور الحالات المستثناة من هذه العقوبة.
ووفق التعديل، تحدد اللائحة أيضاً المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.
