رئيس فلسطين يُصدر مرسومًا لتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت استعدادًا لمرحلة الدولة
فريق التحريرأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، مرسومًا رئاسيًا يقضي بتشكيل لجنة لصياغة الدستور المؤقت، تمهيدًا للانتقال من السلطة إلى الدولة، في إطار التحضيرات للانتخابات العامة بعد وقف العدوان الإسرائيلي وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها في قطاع غزة.
وأوضح المرسوم أن اللجنة ستكون المرجع القانوني لصياغة الدستور المؤقت بما ينسجم مع وثيقة إعلان الاستقلال، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، إلى جانب المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وذلك في خطوة تهدف إلى تجسيد قيام دولة فلسطين ومؤسساتها.
كما نص القرار على تسمية رئيس وأعضاء اللجنة، وهم من الشخصيات الوطنية والسياسية والمجتمعية، إضافة إلى كفاءات قانونية ودستورية، مع مراعاة تمثيل المجتمع المدني والنوع الاجتماعي.
وتضمن المرسوم أيضًا تشكيل لجان فنية متخصصة وفق مجالات عملها، إلى جانب تنظيم آليات عملها واجتماعاتها حسب النظام الداخلي، فضلًا عن إنشاء منصة إلكترونية لاستقبال الاقتراحات من مختلف شرائح المجتمع، للوصول إلى صياغة دستور مؤقت يعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الانتقالية المهمة.
ويأتي هذا التطور في سياق الاستعدادات للمؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده في سبتمبر المقبل، والذي يُتوقع أن يشهد بحثًا معمقًا لآليات تنفيذ حل الدولتين.
وأوضح المرسوم أن اللجنة ستكون المرجع القانوني لصياغة الدستور المؤقت بما ينسجم مع وثيقة إعلان الاستقلال، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، إلى جانب المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وذلك في خطوة تهدف إلى تجسيد قيام دولة فلسطين ومؤسساتها.
كما نص القرار على تسمية رئيس وأعضاء اللجنة، وهم من الشخصيات الوطنية والسياسية والمجتمعية، إضافة إلى كفاءات قانونية ودستورية، مع مراعاة تمثيل المجتمع المدني والنوع الاجتماعي.
وتضمن المرسوم أيضًا تشكيل لجان فنية متخصصة وفق مجالات عملها، إلى جانب تنظيم آليات عملها واجتماعاتها حسب النظام الداخلي، فضلًا عن إنشاء منصة إلكترونية لاستقبال الاقتراحات من مختلف شرائح المجتمع، للوصول إلى صياغة دستور مؤقت يعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الانتقالية المهمة.
ويأتي هذا التطور في سياق الاستعدادات للمؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده في سبتمبر المقبل، والذي يُتوقع أن يشهد بحثًا معمقًا لآليات تنفيذ حل الدولتين.
